أكدت نائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة أن «المجلس سيتوجه إلى طلب تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الدولة للشئون الخارجية»، موضحة أنه «بما أن الدولة ملتزمة بمتابعة التوصيات فتشكيل اللجان لابد أن يتم من قبل وزير الدولة للشئون الخارجية ومن جهة رسمية لمتابعتها».

جاء ذلك في ختام اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة يوم أمس (الأحد) مع عدد من اللجان والجمعيات النسائية، بالإضافة إلى الاتحاد النسائي، الذي يهدف إلى مناقشة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف فيما يخص شأن المرأة البحرينية.

وفي الوقت نفسه طالبت عضوات وممثلات الجهات النسائية إما بتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة التوصيات نفسها، وخصوصا فيما يتعلق بإصدار قانون الأحكام الأسرية، وبمنح الجنسية لأبناء البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين، أو إصدار قرار سياسي لحل المشكلتين وغيرهما.

وأكدت الشيخة مريم خليفة أن «المرأة مكون أساسي في حقوق الإنسان، وأن المسئولية التي تتحملها النساء في الجانبين الرسمي والأهلي في البحرين هي الدفع باتجاه هذه العملية».

وأشارت الشيخة مريم إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يركز على عدة موضوعات منها: إصدار قانون الأحكام الأسرية، وحق الحصول على الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، مؤكدة «أننا كنساء في الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني لابد من القيام بحملات توعوية لكسب أكبر عدد من عناصر المجتمع لتحديد التحفظات، ونقلها إلى السلطة التشريعية».

ومن جانبها استعرضت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي التوصيات التي أصدرها تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، التي تخص المرأة البحرينية، مؤكدة أن المجلس ومن خلال اللقاء نفسه تقوم بتطبيق أولى توصية أصدرها التقرير.

وتتمثل التوصيات الصادرة عن مجلس الأمن في: دمج منظور النوع الاجتماعي في التخطيط المستقبلي للبحرين في كل المجالات، وكذلك في نتائج المراجعة الدورية، وإنشاء حملة وطنية برؤية رفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو) والتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بها ومواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقية، في حين دعت سلوفينيا البحرين إلى الإعلان عن الخطط الخاصة في هذا الشأن، وعقد استشارات واسعة مع مختلف الشركاء وخصوصا السلطة التشريعية فيما يتعلق بتبني قانون أحكام الأسرة، ودراسة إمكانية التوقيع على اتفاقية حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاختفاء القسري، وأن تأخذ مسودة القانون الخاصة بمنح الجنسية لأبناء البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين الأولوية -وفقا لتوصية روسيا -، وأن تتم مراجعة ما حققته البحرين على صعيد التشريعات المتعلقة بالنساء المهاجرات وخدم المنازل بعد 4 أعوام، وغيرها. وتلا استعراض التوصيات مناقشة ممثلات عن جهات عدة؛ إذ أكدت نائب رئيس الاتحاد النسائي البحريني فاطمة ربيعة ضرورة تدارس عملية النقاش والتكامل في الموضوعات.

وأوضحت ربيعة أن «الاتحاد النسائي قام ولايزال مستمر بعدة خطوات من أجل إصدار قانون الأحكام الأسرية، ونجد أن المجلس الأعلى للمرأة أيضا يقوم بعمله في هذا الجانب إلا أن كلانا يعمل في جانب مختلف عن الآخر»، مشيرة إلى أن الوضع نفسه يتكرر مع التحرك في جانب الحصول على الجنسية». وتساءلت ربيعة عن الآلية التي سيتم تطبيقها بين الجانبين المذكورين لتوحيد الجهود، في حين ذكرت أن التوصيات لم تركز على جانب التمكين السياسي للمرأة، على رغم أننا لم نصل إلى مستوى الطموح.

أما عضو مجلس الشورى فوزية الصالح أوضحت فيما يخص اتفاقية (سيداو) أنه «لا يمكن لأية دولة أن تغير في الاتفاقية، وأنه علينا الموافقة عليها أو رفضها»، مضيفة أن «تغيير أي بند فيها يجب أن يكون بين الدول وليس من جانب البحرين فقط».

ومن جانبها أكدت عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) فريدة غلام أن «عددا كبيرا من الجمعيات غير ملم بتفاصيل التوصيات»، لافتة إلى بعض منها.

ورأت غلام أن التوصية التي تتحدث عن النوع الاجتماعي (الجندر) يمكن الاتفاق عليها، وأن الدولة مع التوجه الذي ينادي بإدماج المرأة في العمل، إلا أنها تأخرت في دمجها، وفي المحاسبة على ذلك»، مضيفة أن «التقرير الرسمي خلا من أي تعهدات طوعية للمرأة، وأنه كان من الأولى أن تعرض».

وفيما يخص اتفاقية (سيداو) قالت غلام: «أعتقد من السهل أن يوجد قرار سياسي من خلال الدفع إليه من قبل السلطة التشريعية»، في حين شددت على أن «موضوع إقرار وإيجاد قانون للأحكام الأسرية الموضوع سار ببطء، على رغم الجهود التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة، التي استطاع من خلالها التأثير على أعداد كبيرة».

وفي الجانب نفسه ذكرت غلام أن الموضوع نفسه يبقى معقدا، وبحاجة إلى تكامل في العمل، وتدخل من قبل أعلى سلطة، لافتة إلى أن «المجلس العلمائي الذي له دور في تأخر إقرار القانون يريد أن يتحاور ولكن مع صاحب القرار».

وانتقدت عضو جمعية البحرين النسائية بهية رضي اللقاء الذي يعقد بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات الأهلية، قائلة: «لا يكفي أن نلتقي أو نجتمع مرة واحدة في العام أو كل 6 شهور، ونخرج ويعمل بعد ذلك كل طرف لوحده، وإن كنا مختلفين»، داعية إلى التواصل بين الجانبين، وإلى الإعلان عن الفعاليات التي ينظمها الطرفان من أجل معرفة آليات المتابعة.

واقترحت رضي الخروج من اللقاء بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات وآليات التحرك عليها.

أما الناشطة النسائية منى فضل أكدت ضرورة «التأكد من وجود الظواهر أو المصطلحات الجديدة في المجتمع البحريني، التي منها النوع الاجتماعي»، مشيرة إلى أنه «مصطلح جديد ودائما ما يطرح ضمن خطط الألفية، إلا أننا نتساءل: هل يتلاءم مع ظروفنا؟ وهل محتواه يتناسب مع مجتمعنا؟ بالإضافة إلى التعرف على موقعنا من هذا المفهوم». وشددت فضل على «ضرورة أن تكون للبحرين رؤية عن موضوع النوع الاجتماعي، من أجل متابعة الموضوع في المستقبل، وذلك بعد أن يتم الإعلام عنها».

وانتقدت فضل تكرار الجانب الرسمي البحريني بعدم وجود عنف ضد المرأة في المنزل أو خارجه، بل وجود حالات فقط، مشيرة إلى أن «الوضع هنا لن يشكل هاجسا للعاملين عليه، أو الذين يضغطون باتجاه إيجاد قانون يجرم العنف ضد المرأة»، مؤكدة الحاجة إلى تقييم وجود الظاهرة نفسها.

أما عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عفاف الجمري أكدت أن «الدين الإسلامي يحرم الضرب، بل ويوجد نظريات في الفقه الإسلامي تحرمه»، مشيرة إلى أن الكثير من المفكرين الإسلاميين أكدوا ذلك، وأنه يمكن الاستناد إليهم كقاعدة».

أما فيما يخص قانون الأحكام الأسرية قالت الجمري إنه «نظرا لتزايد المشكلات والحاجة إلى وجوده، أقترح إيجاد لجنة كحل وسط تهدف إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة لإسقاط تلك الأزمة»، معتبرة أن سبب التعطيل في وجوده يعود في الأصل إلى خلاف المعارضة مع الحكومة».

ومن جانبها قالت رئيسة جمعية المستقبل النسائي بشرى الهندي إن «اتفاقية سيداو تحتاج إلى الوصول إلى توافق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين، ومن ثم رفع التحفظات»، مشيرة فيما يخص قانون الأحكام الأسرية إلى أن «قرار إيجاده على أرض الواقع بحاجة إلى قرار من أعلى سلطة في الدولة، أو لجنة مشتركة». وأسفت الهندي من عدم حصول موضوع تمكين المرأة حقه حتى الآن.

وتساءلت عضو جمعية أولياء الأمور المعاقين فاطمة العشماوري عن «الأسباب التي تدعو إلى اقتباس مفاهيم ومصطلحات كمفهوم «الجندر» في حين أنها غير واضحة أو بعيدة عن لغتنا»، في الوقت الذي أوضحت فيه رئيسة «لجنة النوع الاجتماعي» في جمعية البحرين للصحة الاجتماعية شماء الدوسري أن «الجمعية تعمل منذ عامين من الآن على توضيح مفهوم النوع الاجتماعي»، مشيرة إلى أن الجمعية عملت مع داعيات إسلاميات وفئات أخرى من المجتمع من خلال توضيح المفهوم بأنه: تبادل الأدوار بين الطرفين في الأسرة، إلا أن المجتمع غير مستعد لمثل هذه المفاهيم».

وفي تعقيبها على المداخلات قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي إن «المجلس الأعلى للمرأة لم يطرح حتى الآن وفي أي برنامج أو فعالية قام بها مصطلح الجندر، بل يتعامل بمفهوم النوع الاجتماعي»، مضيفة أن «الحكومة مقبلة على برنامج عمل حكومي في هذا الجانب، كالبرنامج الذي بدأته قبل أعوام، إلا أن التوجه الجديد للحكومة هو ضم البرنامج إلى مجلس التنمية الاقتصادية من خلال التعريف بواقع المرأة». وأسفت العوضي من طلب الحاضرات بتشكيل لجان تعاون، في حين رأت أنها موجودة وأن العمل الذي يجب أن ينفذ هو طرح إجراءات وتدابير للاستفادة من التوصيات، منوهة إلى أنه يمكن الاستفادة من السلطات الدستورية وهي: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وغير الدستورية، وهي مؤسسات المجتمع المدني التي هي مؤسسات فاعلة».