بعث قسم الشئون القانونية في وزارة التربية والتعليم يوم أمس (الأحد) رسالة لحارس الأمن أحمد موسى الذي سبق أن تعرض لحادثة ضرب من قبل شقيق رئيس جهاز الأمن والحراسات بالوزارة الذي اتهمه بشتم والدته حينها، تفيد بوقفه عن العمل 10 أيام. في الوقت الذي لوح فيه الحارس برفع قضيته للنيابة العامة.
وفي ذلك، قال حارس الأمن خلال حديثه لـ «الوسط» يوم أمس (الأحد) إن الشئون القانونية في وزارة التربية والتعليم أصدرت حكمها بوقفه عن العمل لعشرة أيام، واصفا هذا الحكم بـ»الظالم». ولفت إلى أنه يعتزم رفع القضية إلى النيابة العامة والطعن في شهادة الشهود المتناقضة على حد قوله.
وأضاف أنه سبق أن خاطب وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وبعض النواب إثر هذه الحادثة عما يتلقاه من سوء معاملة من إدارة مكتب جهاز الأمن والحراسات في الوزارة، وطالب الوزير بتغيير وظيفته من دون جدوى، الأمر الذي أدى إلى تدهور نفسيته واتخاذه قرار اللجوء إلى التقاعد المبكر في الأول من شهر أغسطس/ آب المقبل.
وتشير تفاصيل الحادثة السابقة وفق ما يرويها الحارس لـ «الوسط» إلى أنه تعرض لاعتداء بالضرب من قبل شقيق رئيس جهاز الأمن والحراسات بالوزارة الذي اتهمه بشتم والدته، وأنه سبق أن نقل في الأول من يناير/ كانون الثاني لهذا العام إلى الحراسة في منطقة العاصمة بناء على رغبته الشخصية التي عبر عنها بخطاب رسمي إلى وكيل إدارة الحراسات في الوزارة وخرج بعدها في إجازة في شهر فبراير/ شباط الماضي، ليزف له زملاؤه خبر نقله مجددا إلى الحراسة في منطقة مدينة عيسى، ما دفعه إلى التوجه إلى إدارة الحراسات في العاصمة والاستفسار عن الأمر.
وخلال محاولته الاستفسار في الوزارة عن جدوى هذا القرار متهكما بقوله: «أصبحنا في أمة تعبانه، لا يدري الرجل أين يداوم?»، فوجئ بشقيق رئيس الحراس ينقض عليه، ويضربه مباشرة في وجهه وصدره ويعمد إلى خنقه بحجة أنه شتم والدته، مسببا الأذى لعينه وتمزيق ملابسه على حد قوله.
وأشار إلى تجمهر الموظفين حولهما لفك النزاع، كما لفت إلى أنه امتنع عن ضرب شقيق رئيس جهاز الأمن والحراسات في الوقت الذي كان الأخير مستمرا في ضربه على حد تعبيره.
ونوه إلى أن كل الشهود وقفوا ضده لخوفهم على مستقبلهم الوظيفي، في الوقت الذي مازال يعاني من الضغوطات النفسية والوظيفية، وبصدور قرار «قانونية التربية» قرر رفع قضيته للنيابة والتقاعد.
العدد 2054 - الأحد 20 أبريل 2008م الموافق 13 ربيع الثاني 1429هـ
