شدد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على أن صحافة الإقصاء هي المتهم الأول في طرد الاستثمار.

وقال في حديث خاص إلى «الوسط»، على أن أبرز التحديات التي تواجهها البحرين اليوم هي ضمان «الحريات الفردية»، معتبرا هذا التحدي «محوريا في بقاء الاستثمارات الأجنبية ونموها داخل البحرين». وحدد مسببات تنامي مثل هذه المخاوف كنتيجة لما تنتجه الصحافة وما يرد من القطاعات المالية من أنباء وآراء، وأنها دلالات على أن هذا التحدي هو الأهم والأخطر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «تنظيميا من ناحية القوانين والأنظمة المنظمة للقطاع المصرفي ليست لدينا أية مشكلة، لكن التفكير اليوم أن البحرين للمسلمين فقط، أو البحرين للبحرينيين فقط، وأننا لسنا محتاجين للآخرين، هو ما قد يبعد المستثمرين في القطاع المالي، وهو ما سيجعلنا نخسر هذا القطاع».

وبخصوص العلاقة بين مجلس التنمية الاقتصادية من جهة والحكومة من جهة أخرى، فقد وصف الرئيس التنفيذي للمجلس هذه العلاقات بـ «الممتازة» إذ إن إشراك الوزراء في اللجنة التنفيذية ساهم في أن يكون «الوزراء على اطلاع مباشر وأن تكون لهم أحقية إبداء وجهات النظر داخل المجلس بشكل مباشر وسريع».

الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في حديث خاص إلى «الوسط»:

«الحريات الفردية» هي التحدي الأكبر وصحافة الإقصاء تطرد الاستثمار

المنامة - عادل مرزوق

شدد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في حديث خاص إلى «الوسط»، على أن أبرز التحديات التي تواجهها البحرين اليوم هي ضمان «الحريات الفردية»، معتبرا هذا التحدي «محوريا في بقاء الاستثمارات الأجنبية ونموها داخل البحرين».

وأكد الشيخ محمد بن عيسى أن تنامي مثل هذه المخاوف هو نتيجة لما تنتجه الصحافة وما يرد من القطاعات المالية من أنباء وآراء. وأنها دلالات على أن هذا التحدي هو الأهم والأخطر خلال الفترة المقبلة، وأضاف «تنظيميا من ناحية القوانين والأنظمة المنظمة للقطاع المصرفي ليس لدينا أية مشكلة في البحرين، لكن التفكير اليوم أن البحرين للمسلمين فقط، أو البحرين للبحرينيين فقط، وإننا لسنا محتاجين للآخرين، هو ما قد يبعد المستثمرين في القطاع المالي، وهو ما سيجعلنا نخسر هذا القطاع».

وبخصوص العلاقة بين مجلس التنمية من جهة والحكومة من جهة أخرى، فقد وصف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية هذه العلاقات بـ «الممتازة» إذ إن إشراك الوزراء في الجنة التنفيذية ساهم أن يكون «الوزراء على اطلاع مباشر وأن تكون لهم أحقية إبداء وجهات النظر داخل المجلس بشكل مباشر وسريع».

ودعا الشيخ محمد بن عيسى في مطلع حديثه عن الوفرة المالية في الخليج، إلى أن يدرك المجتمع التحديات الجديدة التي أضيفت للبحرين، خصوصا مع قلة مواردها النفطية مقارنة بدول الجوار. وأكد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تنويع مصادر الدخل والتفكير في مرحلة ما بعد النفط تحديدا، مؤكدا، أن خطة التنمية للمجلس لا تمثل المجلس فقط، بل هي خطة تنمية البحرين كلها.

من ناحية أخرى، أوضح الشيخ محمد بن عيسى أن المدينة الصناعية التي تبنى بجانب الفورمولا 1 ستكون خاضعة لإدارة وإشراف شركة حلبة البحرين، وأن الهدف من إقامتها هو إيجاد فرص عمل جديدة للبحرينيين وتعزيز إيرادات الحلبة. كما أكد أن لجنة الخصخصة ستنتهي قريبا من إعداد خطة الخصخصة التي ستعتمدها الدولة والتي ستحدد القطاعات التي ستتم خصخصتها أولا بأول.

الكثير من النقاط تمت مناقشتها والحديث حولها، وتجدونها في أسئلة وإجابات اللقاء الآتي:

* كيف تبدو الاستجابة الحكومية الآن لتنفيذ مقررات وتوصيات المجلس عقب الرسالتين التاريخيتين بين جلالة الملك وسمو ولي العهد، هل يختلف الوضع الآن عما كان عليه بداية العام؟ وما هي أهمية هذا التشكيل الجديد للمجلس، والذي ضم غالبية وزراء الدولة في اللجنة التنفيذية؟ وما هي أفاق النجاح أو السرعة في التنفيذ مع هذا التشكيل الجديد؟

- أعتقد أن أفضل وصف لهذه العلاقة الآن هو أنها علاقة ممتازة، بالفعل لقد كانت هناك بعض الحالات المستثناة لكن التعاون الآن بين المجلس ووزارات الدولة هو أقوى من أي وقت مضى.

في البدء كان الكلام دائما ينحصر بشأن عدم وجود قنوات التنسيق والاتصال بين مجلس التنمية من جهة والوزارات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة من جهة أخرى، وهذه الأمور كنا نعالجها آنذاك ومنذ البدء عبر تأسيس فرق العمل المشتركة، ومثال ذلك هو الفريق الذي قام بإعداد المخطط الهيكلي مع وزارة البلديات.

لقد كانت الوزارات هي من تقوم بالإشراف على هذه الموضوعات، لكننا دائما ما كنا نبحث عن سبل أفضل لتوثيق هذه الصلات وتقويتها، وكان من ضمن هذه الأفكار المطروحة هو أن نشرك الوزراء انفسهم في صلب عمل مجلس التنمية، وهدفنا من ذلك كان رغبتنا في أن يكون الوزراء على اطلاع مباشر وأن تكون لهم أحقية إبداء وجهات النظر داخل المجلس بشكل مباشر وسريع، وهذه الخطوة كان الهدف منها في النهاية هو تقوية التعاون والترابط بين المجلس والأجهزة الحكومية ليعملا وفق وتيرة واحدة ومتسارعة وهذا ما يحدث الآن بالضبط.

* لكن ألا تلاحظ أن إدخال أكثر من وزير في أكثر من قطاع قد يخلق مهاما أكثر لمجلس التنمية، فحضور الوزراء لن يكون صوريا بالتأكيد، أي أن المهام والأدوار يبدو أنها تزايدت وتعددت وتشعبت، ففي النهاية لن يكون حضور الوزراء حضورا شرفيا؟

- هذا يعتمد على النظرة التي يتبناها المتابع للمجلس، بالنسبة لنا، فإننا نعتقد أن مهامنا لم تتغير ولم تتبدل، من كان يعتقد أن مهام المجلس هي مهام محدودة فإن ذلك بالتأكيد سيعني له ذلك أي أن المهام توسعت، لكننا في المجلس وبحسب مرسوم التأسيس نعتقد أن مهامنا لم تتغير بل أن ما جرى هو إجراء لتعزيز وتنفيذ مهام المجلس.

* ارتباط المجلس بأجهزة الدولة ومؤسساتها يبدو واضحا للمتابعين، لكن ارتباط المجلس بالجمهور والمواطن البحريني وصف في في بعض الأوساط بأنه ارتباط «غير مباشر». وهذه الرؤية كانت ولا تزال، تطالب بوجود قنوات تواصل مباشرة مع الجمهور، تتحدث معه وفق عقليته، أي أن توضح له الأدوار التي يقوم بها المجلس. وبصراحة فإن هناك من يعتبر هذه العملية الاتصالية بالحلقة الضعيفة في المجلس، ما تعليقك؟

- لكل منا الحق في إبداء رأيه، ولكنني أعتقد أننا لسنا جهة تقدم خدمات مادية أو عينية للجمهور، وليس لدينا اتصال مباشر مع المواطنين بصفاتهم الشخصية. لكن إذا رأينا ضرورة شرح عمل المجلس للجمهور فإننا نحاول القيام بهذه المهمة دون تقصير، ونحن نحاول تعزيز هذه الجهود وتقييمها وتطويرها، ومنها على سبيل المثال الكتاب السنوي لأعمال المجلس، والذي سيكون جاهزا الشهر المقبل.

نحن نحاول على الدوام إشراك الصحافة في متابعة خططنا وتطلعاتنا كلما إستجدت لدينا الأخبار والفعاليات. أنا أحس بأن مجلس التنمية من المؤسسات التي تعمل بشفافية تامة، فليست لدينا مشروعات سرية بل نحن واضحون جدا مع الصحافة والجمهور.

* أنا لا أتحدث عن مستوى الشفافية، فالمجلس محط ثقة، لكن سأعطيك مثالا بسيطا، علمت الصحافة بخبر إنشاء المدينة الصناعية بجانب الفورمولا 1 قبل مدة، ولم نحصل على أي تفاصيل عن هذه المدينة، وتم تغيير الإسم بعد ذلك إلى المدينة التكنولوجية، لكننا مازلنا لا نعرف بالتحدي، مَن سيساهم في هذا المشروع، هل هي الحكومة، أم القطاع الخاص؟

- أنت تتحدث عن نقطة مهمة في سؤالك، وهي ترتبط وتتعلق بسؤال أخر وهو ما هي مهام مجلس التنمية الإقتصادية؟، وهذا المشروع الذي تكلمت عنه ليس ضمن مسئوليات مجلس التنمية الإقتصادية بل هو مشروع لشركة حلبة البحرين. فالإتفاقية هي ضمن مشروع حلبة البحرين.

الأفكار تتغير مع الوقت، الذي يحدث هو أن الناس تذهب إلى الإعتقاد بأن جميع هذه الأمور والمشروعات والبرامج تحدث تحت مظلة مجلس التنمية، والصحيح أننا مؤسسة تأثير فقط، نقوم بالتأثير في الوزارات والمؤسسات التي تمتلكها الدولة وبالتشارك مع القطاع الخاص، ولكننا لسنا من نهتم بالتفاصيل والتنفيذ. بل هي هذه المؤسسات نفسها، ونحن لسنا جهة تنفيذية.

بالنسبة لموضوع السؤال، فلقد كانت الفكرة منذ البدء تتلخص في فكرة تخصيص أرض - لمشروع تكنولوجي اقتصادي - ونسعى من خلال هذه الأرض المجاورة للحلبة إلى خلق فرص عمل جديدة، وهي أي هذه الأرض التي ستخصص لهذا المشروع ملك لشركة إدارة الحلبة والإيرادات أيضا ستكون للحلبة ووظيفتها تقوية الحلبة وإيراداتها. وعلى الشركة ومجلس الإدارة تقع المسئولية في استثمار هذه الأرض على أفضل وجه، وإذا رأينا أن الشركة لا تقوم بأدوراها فإننا نتدخل من أجل الخروج بأفضل النتائج.

صحيح أن الكثير من الأفكار كانت تخرج من مجلس التنمية، ولكنها تخرج بعد ذلك من نطاقنا، وخذ على ذلك الكثير من الأمثلة حلبة الفورمولا 1/ المخطط الهيكلي/ شركة ممتلكات وغيرها من المشروعات والخطط والبرامج، ونحن نحاول تعزيز وتقوية هذه المشروعات ومساعدتها ومساندتها في جميع المراحل.

* بحكم موقعكم في المجلس، كيف تقيم تجربتكم حتى الآن، بالتأكيد كانت لكم طموحات مع بدء تجربتكم، ولو طلبنا منك الآن اختبار هذه الطموحات وما آلت إليه على أرض الواقع، فإلى ماذا تنتهي؟

- لقد حققنا الكثير، وكان بودي أن ننجز أكثر مما أنجزناه في هذه الفترة. لكن الأهم، هو أننا كنا مصرين على أن لا نمضي لوحدنا في هذه الطموحات والأفكار والتطلعات، كان من الضروري أن نقنع الجميع بهذه الأفكار والتطلعات، وأن ننتقل جميعا من اعتبار ما نقوم به كمشروع لمجلس التنمية إلى أنه مشروع الوطن كله، من خطة مجلس التنمية إلى خطة الوطن ككل. وهذا الانتقال أخذ الكثير من الوقت عبر اللقاءات والاجتماعات من المؤسسات والوزارات الحكومية وهو ما لا يعرفه الناس بالتأكيد، لقد أخذت مهمة الإقناع هذه من الوقت أكثر مما كنا نتوقع، ولكننا مؤمنون بما أنجزناه.

الأهداف التي بدأنا بها لم تتغير، ونحن نمضي في تنفيذ هذه الطموحات والأهداف بسرعة أكبر، ولقد تعلمنا من اخطائنا الكثير والكثير.

بالنسبة لي في هذه التحربة التي امتدت لثلاث سنوات، لقد كنا 28 فردا، واليوم نحن 108، وكان هناك تغيير كبير في آلية العمل وفي مستوى القدرات الداخلية، موظفونا الآن يعرفون ويدركون ما نطمح له وما نتطلع لتفيذه، ويدركون مسئولياتهم الملقاة على عاتقهم جيدا، وكذلك الشركاء الذين نعمل معهم يدركون طموحاتنا وأهدافنا وهذا أمر مهم أيضا. لقد حققنا الكثير ولكننا اليوم نحس ونشعر بأننا نسير بشكل متسارع نحو المزيد والمزيد من النجاحات والتطورات.

* أمام هذا الطموح المتفائل نسبيا، ألا تلاحظ أن الوفرة المالية في الدول الخليجية المجاورة مقارنة بالوفرة المالية التي نعمنا بها أخيرا، تزيد من مستوى التحديات ومستويات التنافسية التي يواجهها المجلس؟

- هذه التحديات ليست على المجلس فقط، بل على البحرين. لقد زادت التحديات على البحرين ولهذا السبب لا بد من التحرك بسرعة أكبر. المشكلة أن الجميع لا ينظرون لهذا التحدي بالنظرة نفسها، ولا بد من إقناع الجميع بأن هذه النظرة هي النظرة الصحيحة التي لا بد أن تسود.

الناس تقول اذهبوا وأنظروا ماذا يحدث في دبي؟ وماذا يحدث في كذا وكذا؟، وأنا أكرر مقولتي وسؤال في كل مرة، هذه التنمية التي نحاول الوصول لها وإنتاجها والنجاح فيها من أجل من؟ حين نبني مدينة جديدة ومبان ضخمة، فنحن نبنيها لمن؟ نحن لا نبنيها لأناس يأتون من الخارج بل هي نماذج النمو الذي لا بد أن يخدم المواطن. وإذا كان نمو المواطن يقدر اليوم بـ 3 في المئة أو 4 في المئة فلابد أن تكون مستويات النمو الاقتصادية متناسبة معه. حين يكون النمو 15 في المئة فإننا سنضطر لأن نجذب أناس لمواكبة هذا النمو، ونحن إذ ننمو بمعدل 6 في المئة أو 7 في المئة فهو ما يلائمنا وما سيعود على المواطن بالرفاهية والخير والتطور.

نحن أيضا لا نريد أن نحقق مستويات نمو مرتفعة لسنتين أو ثلاث ثم نتوقف، بل علينا أن نبني اقتصادنا على قيم إنتاجية صحيحة، علينا أن نترك خيار النفط وأن لا نتوقف عن الحراك حين نرى أسعار النفط عند معدل 114 دولارا، بل علينا أن نفكر في فترة ما بعد النفط. فلنتعلم من دروس الماضي ومن تجارب الآخرين، الإسبان مثلا عاشوا على الذهب 300 عام ثم عادوا للزراعة، فهل سنعود نحن في البحرين بعد النفط لرعي الأغنام، بالطبع لا، ولا بد أن نفكر في هذا بجدية.

* إذا أردنا تحديد أبرز التحديات التي تواجهها البحرين، وبالتحديد أكثر ما الذي يقلقكم عن الإعلان النهائي بأن البحرين هي أفضل بيئة خليجية لإستقطاب رأس المال المستثمر عالميا وعربيا ومحليا؟

- هو مبدأ الحريات الفردية، تنظيميا من ناحية القوانين والأنظمة المنظمة للقطاع المصرفي ليس لدينا أية مشكلة الآن في البحرين، لكن التفكير اليوم بأن البحرين للمسلمين فقط، أو البحرين للبحرينيين فقط، وأننا لسنا محتاجين للآخرين، هو ما قد يبعد المستثمرين في القطاع المالي، وهو ما سيجعلنا نخسر هذا القطاع.

البحرين دولة منفتحة منذ قرون، ولا بد أن تبقى كذلك، في عصر العولمة نحن جزء من العالم والناس تأتي وتذهب.

* لكن هذه أجندة سياسية؟

- هذه ليست أجندة، لقد سألتني عن التحدي الذي تواجهه البحرين اليوم، وأنا أعتقد أن ضمان الحريات الشخصية والفردية هو التحدي الذي نواجهه. لدينا في البحرين مواطنون ومقيمون مسيحيون ويهود ومن عدة أديان أخرى، وليس لدينا الحق في التعدي عليهم أو المساس بحقوقهم.

* ومن أين نشأت لكم مثل هذه المخاوف؟

- ما نقرأه في الصحف وما نسمع عنه في البنوك، خذ البنوك مثلا، على أي أساس تختار البنوك مقراتها، هناك أشياء قانونية وهناك أشياء أخرى تتعلق بمستوى المدارس ومستوى المعيشة والكماليات الحياتية، وهذه أحد أهم العناصر التي يجب التركيز عليها بدقة.

جميع الدول الخليجية طورت تشريعاتها، ولذلك نحن جميعا سواسية. ماذا تبقى إذن؟، الذي تبقى هو أن يسأل مدراء البنوك أنفسهم هذا السؤال: اين سأعيش؟. الفرص موجودة في الخليج، والخليج كله دول متقاربة، وهذه النقطة مهمة جدا ولا بد أن لا ننساها، هناك ثمن لا بد أن ندفعه، وهو أن الديمقراطية والحرية تنشأ معها أصوات متخالفة وهذا أمر طبيعي ومقبول وصحي، ولكن فلنحافظ على الناس ولا نطردهم من هذه البلاد، للجميع الحرية ولكن ليس لأحد حق الإقصاء للآخر. هؤلاء الذين سيستثمرون في بلداننا علينا أن نضمن حرياتهم وحقوقهم الفردية.

* لقد ذكرت الصحافة، فهل لعبت الصحافة دورا سلبيا على الاستثمار؟

- نعم لقد فعلت ذلك، أنا مع حرية الصحافة بالتأكيد، ولكن أين المسئولية الاجتماعية والعمل المشترك المسئول لمصلحة الوطن. نحن نركز في عملنا على العملية الاقتصادية ولكن بالنسبة لسؤالك عن أكبر التحديات التي تعصف بالبحرين، فإنني سأجيب بهذه الإجابة.

* بعد الإعلان عن لجنة الخصخصة، لم تحصل الصحافة على معلومات وافية عما ستعمل هذه اللجنة على خصخصته تحديدا، هل نستطيع التعرف على القطاعات القريبة أو التي هي في طريقها بالفعل للخصخصة؟

- هذا بالضبط ما نحن نعمل فيه، اللجنة تقوم بإعداد وجمع البرامج الحالية وما هي الخدمات التي من الممكن أن تطرح للتخصيص أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وستعلن عن هذا البرنامج خلال الأشهر القليلة المقبلة.

الحكومة ماضية في سياسة الخصخصة، وهو ما تم بالفعل مع قطاع النقل العام وجزء من الكهرباء وستدار عمليات الخصخصة هذه بطريقة تجارية صرفة.

سنجد أن نقلة الخصخصة في النقل مثلا، قد حققت بالفعل تطورا في هذا القطاع بالفعل، وبدأنا في تحقيق مستويات من الربحية، وفي المراحل المقبلة سنرى كيف نطور هذا القطاع أكثر، وبالنسبة لقطاع سيارات الأجرة فإنها ستكون ضمن خطط النقل العام عبر شركات ومؤسسات متخصصة، في المحصلة لقد حققنا بعض القفزات في هذا القطاع وبنتائج مضاعفة ست مرات. اليوم لدينا مناقصات وعقود، وحين لا تعجبنا إحدى التجارب فإننا سنعمد إلى إعادة طرح وعرض هذه المناقصات وبشروط أفضل تتناسب وطموحاتنا واحتياجاتنا.

* لا تبدو مشروعات أو خطط تطوير قطاعي الصحة والتعليم بخير، فالمعلومات غير متوافرة ولا حتى السقف الزمني لتفعيل هذه الرؤى معروف للجمهور؟

- نحن نعمل على خدمة المواطن، وعلى زيادة المستوى المعيشي، نحن نعمل على توفير فرص عمل جديدة وتمكين المواطن في التعليم وهو عنصر أساسي، وأوليناه عناية خاصة، وأيضا نحن نهتم بصحة المواطن. ونساند هذه الجهات التي تشرف على تقديم وتنظيم هذه الخدمات، ووزارة الصحة مثلا لديها خطة سيتم الإعلان عنها، ولا ندري لماذا لم تعلن عنها حتى الآن، ونحن مستعدون للمساعدة والدعم.

* ماذا لو حاولنا أن نسأل عن ما يريده مجلس التنمية من الناس بالتحديد؟ ومن المواطن البحريني بصفته الشخصية؟

- ما نريده من المواطن البحريني هو أن يدرك أن تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن يتطلب الإنتاج من كل شخص، فالبحريني عُرف عنه منذ القدم العمل وحبه للإنتاج وأنه يصنع نجاحاته بيده، بدأ في السنوات العشرين الماضية يتعود على أن تصله النجاحات والنتائج إلى بيته. نحن لن نستطيع أن ننجز من دون أن نعمل وأن نحقق مستويات إنتاج حقيقية، ونحن ندرك بأننا سنحقق نتائج أفضل بالتأكيد حين نعدل من خياراتنا.

فلنكن واقعيين، نحن لا نمتلك الإيرادات التي يمتلكها جيراننا، فمواردهم كبيرة وهي أكبر بكثير مما هو لدينا، ونحن نتطلع لإنتاج مجتمع مشترك ومنتج وقوي وواضح المعالم وسيكون وضعنا أفضل بكثير وأنا واثق من ذلك.

* هل تبدو الحكومة البحرينية مستعدة لاستقبال طلبات الاستثمار بسهولة ويسر أم أن مجلس التنمية لا يزال البوابة التي تتدخل لتسهيل الإجراءات الحكومية؟

- بشكل كامل لا، لكننا اليوم أفضل مما كنا عليه، تأتينا اليوم بعض الحالات، وهذا صحيح، ولكنها أقل مما كانت عليه.

حين تكون الآلية أو المنظومة الاستثمارية في البحرين لا تعتمد على مجلس التنمية فهذا جيد، ونحن نسعى لذلك، أتمنى أن يأتي المستثمر إلى البحرين وأن يستثمر 100 مليون دولار من دون أن يعود إلينا، لأن ذلك سيؤكد نجاحنا وسيؤكد أن النظام قائم بسهولة ويسر.

* بخصوص قضية شركتي ألبا وألكوا، والقضايا المرفوعة أمام المحاكم الأميركية، وبما يتصل بتصريحات سمو ولي العهد بشأن مكافحة الفساد في شتى المستويات، كيف تنظر لخطورة هذا الملف على عملكم وعلى الاستثمار في البحرين مستقبلا؟

- الفساد مثل المرض الخبيث، يأكل الاقتصاد من الداخل، والتصدي للفساد وكشفه هو توجيه واضح من سمو ولي العهد، ونحن نتكلم عن ذلك بجدية ونحاول ترسيخ هذه المبادئ في كل أعمالنا.

الفساد مرض يستطيع أن يقضي على الاقتصاد، نحن بعيدون عن هذا المرض حاليا في البحرين، ولكن لا بد من مقاومته وكبح جماحه من أن يتطور أو يصل لمستويات تهدد تجربتنا.