صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن «اللجنة وافقت في اجتماعها أمس الأول (الأحد) على الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، حيث اطلعت على رأي مصرف البحرين المركزي ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية وديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للمعلومات، وقررت رفع تقريرها النهائي للمجلس تمهيدا لمناقشته في الجلسات القادمة».

أما بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة (4) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994، والاقتراح بقانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، والاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون حماية الآثار، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء الاتحاد العام لطلبة البحرين فأوضح المرزوق أن «اللجنة ارتأت سلامتها دستوريا».

وتابع «وافقنا على مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية، وقررنا رفع تقرير اللجنة النهائي للمجلس تمهيدا لمناقشته في الجلسات القادمة».

وأكد المرزوق أن «اللجنة وافقت على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFAFTF) وسترفع تقريرها النهائي للمجلس تمهيدا لمناقشته في الجلسات القادمة».

أما بخصوص مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة فقررت «اللجنة دراسة المشروع من الناحية المالية والقانونية بشكل أوسع». من جانب آخر، أكد رئيس «تشريعية النواب» أن «اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب بعد الاطلاع على رأي وزارة المالية، وارتأينا رفع تقريرنا النهائي للمجلس تمهيدا لمناقشته في الجلسات القادمة». ووافقت اللجنة على «الاقتراح برغبة بشأن تسجيل العقارات الوقفية المعطلة والمشهور تبعيتها لدائرتي الأوقاف الجعفرية والسنية في جميع مناطق البحرين، بحضور ممثلي إدارة الأوقاف السنية وإدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل والشئون الإسلامية، ورفع التقرير النهائي للمجلس تمهيدا لمناقشته في الجلسات القادمة، وأرجأت البت في الاقتراح برغبة بشأن دعوة الحكومة الموقرة للتوقيع على الاتفاقية الحمائية الصادرة من منظمة العمل الدولية، وبالأخص الاتفاقيات رقم (87، 98، 183)، وقررت اللجنة وإخضاعه لمزيد من الدراسة».