على رغم استمرار النقاش لمدة تتجاوز الثلاث ساعات، فإن مجلس الشورى لم يقر تقريري لجنة الخدمات بشأن مشروعي قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه (أحدهما مقدم من الشورى والآخر من النواب)، وأعاد عددا من المواد إلى لجنة الخدمات لإعادة تدارسها، فيما اختلف مع النواب في المادة (8) من المشروع، ما يعني أن المشروع سيعاد إلى مجلس النواب.

وشهدت الجلسة قبل المضي في مناقشة مواده جدلا شوريا، بين مناقشته في الجلسة أو إعادته للجنة، إذ نفى رئيس المجلس علي الصالح تسلمه للتقرير التكميلي للجنة، وإنما تسلم فقط محضر اجتماع اللجنة، غير أن مقرر لجنة الخدمات حمد السليطي أكد أن اللجنة سلمت تقريرها لمكتب الرئيس.

وهو ما نفاه المستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي، ما دعا الصالح لسؤال السليطي: «إلى أين أخذتم التقرير؟».

وحينها أكدت رئيسة اللجنة بهية الجشي، أنه كان من المفترض أن تجتمع اللجنة مع وزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة، وتمت دعوتهم للاجتماع اليوم (الثلثاء)، متسائلة عن الأسباب التي دفعت إلى وضع المشروع على جدول أعمال جلسة الأمس على رغم عدم اجتماع اللجنة مع الوزارة والغرفة.

وعلى إثر ذلك قال عضو المجلس أحمد بهزاد: «نحن أمام اقتراحات ورسائل واردة للجنة، وهناك اجتماعات ستعقدها اللجنة لاحقا، وإذا كانت هناك أي تعديلات على المشروع، يمكن للجنة الأخذ بها بعد الاجتماع مع الجهات المعنية إذ قد تؤثر على مواد المشروع. لذلك أطالب أن تؤجل مناقشة بقية مواد المشروع إلى حين تسلم مرئيات الجهات المعنية».

غير أن المجلس لم يوافق على الاقتراح الذي تقدم به بهزاد.

وأثناء مناقشة مواد المشروع، وافق المجلس على اقتراح العضوين محمدهادي الحلواجي وخالد المسقطي، بتعديل المادة (8) من المشروع، وإلغاء المقاهي من بين الأماكن المخصصة للتدخين التي يحظر ارتيادها ممن هم دون سن الثامنة عشرة، وبهذا التعديل اختلف مجلس الشورى مع قرار النواب، ما يعني إعادة المشروع إلى مجلس النواب مجددا لإعادة مناقشته.

غير أن العضوين خالد المؤيد وبهزاد أعلنا تحفظهما على ما اعتبروه الآلية غير الواضحة التي تتم فيها مناقشة القانون، وأضاف بهزاد «هناك من يريد تمرير القانون من دون دراسة أو مناقشة، نحن نناقش قانون ويجب أن نناقش المواد بتأنٍ ودراسة من أجل أن يخرج من دون عيوب، ومن الواضح أن رئيسة اللجنة لا تريد إرجاع القانون للجنة»، ما دفع الجشي إلى الاعتراض.

بينما اعتبر الصالح أن محاولة بهزاد لإعادة تقديم الاقتراح نفسه هو أمر غير مقبول.

وأثناء مناقشة المجلس للمادة (9) من المشروع، والتي تنص على أنه «تفرض ضريبة جمركية على استيراد التبغ بأنواعه بنسبة لا تقل عن 100 في المئة وبما يتناسب مع المصلحة العامة وصحة المجتمع والبيئة، وتزداد هذه النسبة بناء على تقديرات الجهة المختصة. ولا يجوز إعفاء أية جهة من هذه الضريبة».

تساءل السيدحبيب هاشم ما إذا سيعامل (التتن) كمنتج وطني أو كمنتج مستورد تطبق عليه الضريبة الجمركية، وما إذا يتم في الوقت الحالي إعفاء أية جهة من هذه الضريبة، باعتبار أن الجهات التي تعفى من هذه الضريبة هي السفارات والقنصليات فقط.

وبدورها أوضحت الوكيل المساعد بوزارة الصحة مريم الجلاهمة أن الضريبة التي تفرض في الوقت الحالي تبلغ 100 في المئة، بينما ترتفع الضريبة التي تفرض على بعض السجائر الرخيصة لتصل إلى 200 في المئة، لافتة إلى أن الوزارة سعت في وقت سابق إلى رفع نسبة الضريبة غير أن ارتباط البحرين باتفاقية التجارة الحرة، ووجود نص صريح في الاتفاقية بألا ترتفع النسبة عن 100 في المئة هو ما حال دون ذلك.

فيما أكد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عدم الحاجة لوجود مثل هذه المادة في المشروع، باعتبار أن الضرائب مطبقة ومعروفة وهناك توافق واضح بشأنها.

واعترض المسقطي على صياغة المادة (10) من المشروع التي نصت على أنه: «يحظر استيراد أو توزيع أو بيع التبغ بأنواعه في المحلات التجارية أو تقديم خدمات الشيشة في المحلات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للشروط التي تضعها لذلك، وبعد أداء الرسم المقرر لإصدار الترخيص وتجديده (...)»، إذ اقترح على أن يستعاض بـ «الجهة المختصة» بدلا عن «الوزارة» في نص المادة، وهو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس.

وبعد استمرار جدل النقاش بشأن المادة (11) من المشروع، والتي تنص على أنه: «يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد»، أقر المجلس إعادة المادة للجنة لمزيد من الدراسة.

وأوضحت الجلاهمة أن هناك مواد عشبية تباع كبدائل للسجائر، وهذه لا يعني أنها غير ضارة بالصحة، وقد تكون هناك مواد غير عشبية من دون نيكوتين كـ «البان» وبعض أنواع العلكة الضارة بالصحة، بينما يسمح ببيع علبة النيكوتين أو لصقة النيكوتين التي تصرف بكميات معينة بوصفة طبية.

وأضافت «هناك مواد عشبية وحلويات تباع على أنها وسيلة لمنع التدخين، وحاولنا إصدار قرار وزاري بحظر بعض المواد، ولكن تم إبلاغنا أننا لا نملك صلاحية ذلك، وآخر صيحة في عالم التبغ هي السيجارة الإلكترونية».

أما النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو فاعتبر المادة بأنها جاءت مقحمة في المشروع، ولم تتم دراستها بصورة كافية من قبل مجلس النواب ولجنة الخدمات في الشورى، وأنه من الأفضل إلغاؤها.

بينما أبدى العضو فؤاد الحاجي تخوفا من أن يؤدي تطبيق المادة إلى حظر استيراد «السلطة والطماطم والخس»، متسائلا عن مواقع بيع السيجارة الإلكترونية في السوق.