رفضت وزارة الداخلية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تعديل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني على المادة (390) مكرر من قانون العقوبات والقاضي بنشر أسماء المحكوم عليهم، وأشارت وزارة الداخلية إلى أن «المادة المقترحة بنشر الحكم في هذه الجرائم ستلحق وصمة عار بالمحكوم عليه للأبد، ويخلق في نفسه عداوة المجتمع ما يحول دون تأهيله وإصلاحه فضلا عما يلحق أسرته وعشيرته من ضرر اجتماعي لا يعرف مداه وخصوصا في المجتمع البحريني»، لافتة إلى أن «العلة من نشر أحكام الإدانة في المادة (408) من قانون العقوبات التي أجازت للقاضي أن ينشر الأحكام الخاصة في الفصل الخامس من الباب التاسع في قانون العقوبات بشأن المراباة والإفلاس يهدف إلى حماية التعاملات المالية للأفراد والمجتمع من المحكوم عليه الصادر عليه حكم الإفلاس»، كما نوه إلى أن «هناك اختلافا في العلة التشريعية بين النص المقترح أضافته بشأن المادة (390 مكرر) وبين المادة (408) من قانون العقوبات».

إلى ذلك وافقت وزارة الداخلية على تعديل المادة (107) من قانون العقوبات والتي تضمنها اقتراح الظهراني والذي يجعل من رؤساء مجالس الإدارات وأعضاء وموظفي الشركات التي تمتلك الدولة فيها أسهما تزيد على الـ 50 في المئة موظفين عموميين، مشيرة إلى أن «من شأن هذا التعديل سريان أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الفساد والعدوان على المال العام للفئات التي شملها التعديل المقترح».