نفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن يكون للتضخم ارتباط بسعر صرف الدولار الأميركي أو ربطه بالدينار البحريني، مشيرا إلى أن التطور الكبير في النشاط الاقتصادي هو ما ساهم في نسبة التضخم؛ نتيجة زيادة الطلب على المواد الأساسية؛ وتحول نسبة من هذه المواد للاستخدام وقودا.

جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من عضو مجلس الشورى رباب العريض بشأن «التدابير التي تم اتخاذها من أجل دعم القيمة الشرائية للدينار البحريني على المدى القصير والمتوسط والبعيد».

وقالت العريض في تعقيبها على رد وزير المالية: «جاء في الرد أن سياسة ربط العملة الوطنية بالدولار ساعدت على نمو وتطوير الاقتصاد البحريني في فترة من الفترات، ولكن هناك من أكد أن الدولار خسر 40 في المئة من قيمته الشرائية منذ العام 2002 حتى نهاية العام 2007».

واستشهدت العريض بالدراسة التي نشرت في صحيفة «الوسط» في 17 مارس/ آذار الماضي، والتي أفادت بتراجع القوة الشرائية للدينار البحريني في الأعوام الثمانية الماضية بنسبة 60 في المئة، لافتة إلى أن تصريحات الوزير في اجتماعات لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن نسبة التضخم لن تتراجع في المدى المتوسط؛ مما يقتضي مزيدا من الجهد من مؤسسات النظام المالي المعاصر لتعد نفسها لمرحلة تتجاوز رصد التدفقات المالية للدول الأضعف.

وأشارت عضو مجلس الشورى إلى أن التذبذب في أسعار صرف الدولار في الفترة من العام 2002 حتى العام 2007 أثر بشكل سلبي على القيمة الشرائية للدينار البحريني؛ مما يتطلب من مصرف البحرين المركزي وفقا للسياسة التي يعمل بها المحافظة على استقرار القيمة الشرائية للدينار، أسوة بما قامت به بعض المصارف الدولية، مبيّنة أن مؤسسة النقد العربي السعودي اتخذت بعض الخطوات لرفع نسبة الاحتياطي المالي للمصارف من 7 في المئة إلى 9 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، ومن ثم زيادته إلى 10 في المئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي أبريل/ نيسان الجاري ارتفع إلى 12 في المئة؛ للحد من التضخم؛ وتدفق السيولة النقدية.

وتساءلت العريض: «ما التدابير التي اتخذها المصرف المركزي للحفاظ على القيمة الشرائية للدينار البحريني، وخصوصا أن المكرمات والمبادرات الحكومية ما هي إلا تخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين وليس لها علاقة بسياسة المصرف المركزي المالية؟».

أما وزير المالية فأكد أن ارتباط الدينار بالدولار هو ارتباط استراتيجي للبحرين، وساهم في كثير من الاستثمارات التي دخلت للبحرين، منوها إلى أن الربط النهائي للدولار حصل رسميا في العام 2001، وأن سعر الدينار بالنسبة للدولار هو 2.659، موضحا أن هناك فرقا بين الارتباط بالدولار وسعر الصرف.

وأشار إلى أن المبادرات التي قامت بها الحكومة من تعديل الكوادر الوظيفية ورفع الرواتب، والإجراءات التي تمت على الموازنة بتخصيص الـ40 مليون دينار كان الهدف منها التخفيف من وطأة التضخم.

وذكر الوزير أن كلفة النقل واستخدام الطاقة البديلة ساهما في ارتفاع المواد الغذائية، مشيرا إلى أن وضع البحرين أفضل بكثير من دول أخرى تحيط بها بشأن زيادة الأسعار.

وقال: «عند الحديث عن مواد البناء، إن الاستثمارات الاقتصادية ساهمت في زيادة الطلب على مواد البناء في كل دول الخليج، ونحاول أن نخففها في الوقت الحالي، أما التضخم في الغذاء فقدرتنا على التأثير فيه قليل جدا».