يجتمع مجلس التنمية الاقتصادية ودائرة شئون أموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية والإدارة العامة للمرور وبنك البحرين للتنمية في 28 أبريل/ نيسان الجاري مع سواق الأجرة المتقاعدين وكبار السن وورثة سواق الأجرة المتوفين لمناقشة إنشاء شركة لسيارات الأجرة هدفها دعم هذه الأسر.

وتوافق جميع الأطراف قبل الاجتماع على أن إنشاء الشركة السبيل الأمثل لحماية جميع الفئات المتأثرة بآليات التطوير والحفاظ على مصادر دخلها تنفيذا لرغبة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

ويتلخص الاقتراح بإنشاء شركة لسيارات الأجرة تشارك الفئات المذكورة تحديدا في رأس مالها بالتراخيص الموجودة لديها، حيث تم تخصيص حصة غالبية تعادل قيمتها 80 في المئة للمتقاعدين والعجزة والأيتام والأرامل في مقابل التراخيص، على حين سيدخل بنك البحرين للتنمية شريكا بما نسبته 20 في المئة.

وصرح نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بمجلس التنمية الاقتصادية أسامة العبسي بأن «دور المجلس يقتصر على المساعدة على تأسيس الشركة والدعوة للاجتماعات والدعم الميداني فقط»، مؤكدا عدم إغفال هذه الفئة «حرصا على الحفاظ على مكتسباتها».

وأضاف «تم تحديد 28 أبريل الجاري يوما للاجتماع مع المدعوين وعرض الفكرة عليهم. وجهت الدعوات بالبريد على عناوينهم لحضور الاجتماع في الساعة الثالثة مساء في مركز البحرين الدولي للمعارض، مع اختيارية الدخول والمشاركة».

يذكر أن الشركة المقترحة ستكون مملوكة للورثة والأيتام والأرامل والمتقاعدين، واختيار بنك البحرين للتنمية يهدف إلى إضافة أموال نقدية لرأس المال؛ لإنجاح المشروع بما يملكه من خبرات إدارية. وستباشر الشركة فور تأسيسها بدفع مبالغ نقدية للمساهمين مساوية للتي كانوا يؤجرون التراخيص بها، بالإضافة إلى توزيع الأرباح عليهم في نهاية العام.

وأضاف العبسي أن «من لم يتسلم الدعوة بالبريد فعليه مراجعة إدارة الترخيص في الإدارة العامة للمرور التي ستمنح الدعوات لمن توجد أسماؤهم في سجلات الإدارة لمالكي تراخيص الأجرة ممن كان يؤجرها للغير فقط».