قالت مصادر إن ارتفاع أسعار الديزل في الإمارات إلى 14,35 درهما (يعادل دينارا و470 فلسا بحرينيّا) للغالون الواحد، دفع كثيرا من المهربين في البحرين إلى استغلال ذلك الإرتفاع لتهريب الديزل إلى الإمارات، إذ تبيعه البحرين بسعر مدعوم يبلغ 450 فلسا للغالون.

ويعادل الغالون نحو 4,5 لترات، وتبيع البحرين لتر الديزل بسعر مدعوم يبلغ 100 فلس منذ مطلع الشهر الجاري، بعد أن كان يباع بنحو 70 فلسا في السنوات الماضية.

وذكرت المصادر أن فارق السعر بين الإمارات والبحرين مغرٍ ومشجع على التهريب إذ يبلغ سعر اللتر في البحرين 100 فلس بينما في الإمارات يبلغ نحو 327 فلسا، أي بفارق يبلغ 227 فلسا.

وبين أنه في العام الماضي كان الفارق بسيطا يبلغ 96 فلسا في اللتر الواحد، وشهد حركة نشطة في التهريب، أما الآن بعد زيادة الفارق إلى 227 فلسا فإن حركة التهريب ستكون أكبر من أي وقت مضى.

وضخت البحرين نحو 2,7 مليون برميل من الديزل في أسواقها المحلية العام الماضي، وهي تعادل نحو 33 في المئة من مجموع الاستهلاك الكلي للوقود.

ويبلغ الدعم الحكومي لمنتج الديزل الذي يباع محليّا في العام الماضي بحسب هيئة النفط نحو 51 مليون دينار حوالي 136 مليون دولار، مقارنة بحجم الدعم الكلي للمشتقات النفطية والمقدر بنحو 360 مليون دولار.

وقال مصدر: «إن الجهات الرسمية قادرة على إيقاف عمليات التهريب وضبطها بالكامل إذا ما أرادت ذلك، عن طريق وضع آليات لمعرفة استهلاك الشركات، وكيفية صرف منتج الديزل ابتداء من (بابكو) إلى محطات التزود بالوقود والشاحنات التي تحمل خزانات وقود ضخمة حتى وصولها إلى الشركة المعنية».

(التفاصيل مال واعمال)