نظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي معرض ترويج الصناعات الخليجية الاول خلال الفترة من 16 إلى 19 ابريل/ نيسان 2008م وذلك تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية العربية السورية.

وجاء تنظيم المعرض في إطار حرص الأمانة العامة للاتحاد على تقوية العلاقات الاقتصادية للقطاع الخاص بالدول العربية كافة. وقد قام بافتتاح أعمال المعرض معاون وزير الصناعة السورية، وشارك في افتتاحه ايضا كل من سفير مملكة البحرين لدى سورية وحيد مبارك سيار وسفير سلطنة عمان لدى سورية محمد بن سالم والوكيل المساعد نائب المدير العام لتنمية الصادرات الصناعية بدولة الكويت باني الهاجري ومسئولون عن اتحاد الغرف التجارية السورية والصناعية. إلى ذلك، بين الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي ان تنظيم هذا المعرض جاء في ظل النمو المطرد في العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وسورية إذ نمت التجارة الخارجية بين الجانبين خلال الفترة الماضية بنسبة 10 إلى 12 في المئة بعد أن كان معدلها السنوي لا يتجاوز 6-7 في المئة. واعرب عن ثقته بأن المعرض سيسهم في فتح آفاق جديدة للتطور والنمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية وخصوصا بين الجانبين، إذ إن تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية المشتركة هو أحد الوسائل الكفيلة تحقيق تنمية مستدامة في الدول العربية عموما. كما أوضح أن تنظيم المعرض جاء أيضا في ظل تمكن الاقتصاد السوري من تنمية وتطوير مسيرته الاقتصادية والإصلاحية، والتقدم الكبير الذي حققه في غير مجال، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذل على أكثر من صعيد، إضافة إلى الدور المحوري الذي أصبح يقوم به القطاع الخاص السوري والمتوقع توسعه مستقبلا، ومن المؤمل أن تستمر الحركة النشطة للاقتصاد السوري بفضل الكثير من الخصائص الايجابية التي يتمتع بها، ولاسيما فيما يتعلق بثرواته الطبيعية، وتوافر الأيدي الماهرة، والسياسة الاقتصادية التي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص تدريجيا في المجال الاقتصادي، وخصوصا في ظل قوانين الاستثمار الجديدة التي أقرتها الحكومة السورية حديثا. كما دعا نقي الى تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية السورية الخليجية كمثال يعتد به على مستوى العلاقات الاقتصادية العربية، فلا سبيل لنا مستقبلا الا زيادة الاعتماد المتبادل والتعاون المشترك بيننا في عالم لا يعرف الا التكتل والتعاون بينه وسيلة لتحقيق التطور والتقدم الاقتصادي. واكد ان تفعيل دور القطاع الخاص بين الجانبين تحديدا، وفي الدول العربية عموما هو المدخل الرئيسي لتطوير العلاقات الاقتصادية العربية بما يملكه من قدرات على تلمس الامكانات المتاحة للتكامل والعمل المشترك وتطويرها بما يحقق المصالح العربية المشتركة. وطالب حكومات الدول العربية بمعالجة جميع الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تطوير دور القطاع الخاص محليا ودون تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص على المستوى العربي.

«الغرف الإسلامية» بالكويت تبحث تحديات التجارة البينيّة

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

شارك وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عصام فخرو في الاجتماع التنسيقي لرؤساء وممثلي الغرف الإسلامية والذي عقد في إطار المنتدى الإسلامي الدولي الرابع والمنعقد في دولة الكويت. وقد بحث الاجتماع دور الغرف التجارية والصناعة في الدول الإسلامية في التكامل الاقتصادي، وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية الإسلامية، كما ناقش دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات اقتصادية بين الدول الإسلامية، كما شاركت الغرفة ممثلة بعضو مجلس الإدارة أفنان الزياني في ملتقى سيدات الأعمال الذي عقد في إطار المنتدى. وقد شارك في أعمال الاجتماع عدد من ممثلي القطاعات المختلفة من المؤسسات المالية والتمويلية والتنموية الإسلامية الداعمة للقطاع الخاص في العالم الإسلامي كالبنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة لتنمية القطاع الخاص، وتحدث فيه كل من: رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح كامل، رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي. وتم خلال الاجتماع التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه الدول الإسلامية ومن بينها التجارة البينية التي تمثل 11 في المئة من إجمالي التجارة العالمية في حين لا تزيد حصة الدول الإسلامية عن 5 في المئة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تم استعراض جهود عدد من الجهات والهيئات الإسلامية في رفع وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية مثل الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والبنك الإسلامي للتنمية، واتحاد الغرف العربية.

صالح كامل: الاستثمار في البورصة غير منتج

قال رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، السعودي الشيخ صالح كامل إن الاستثمار في البورصة وتداول الأسهم من «المكونات الاقتصادية غير المنتجة».

ونسبت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إلى كامل قوله أمس (الاثنين)، أمام اجتماع رؤساء وممثلي الغرف الإسلامية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الدولي الرابع، إن عمل الأسواق الأولية التي تعرف في الغرب بأسواق المخاطرة هي أساس الاقتصاد.

وأضاف أن الغرفة الإسلامية من منطلق سعيها وراء المكونات الحقيقية للاقتصاد البناء قامت بإنشاء شركة فرص التي انبثقت عنها شركات عدة مماثلة في العديد من الدول الإسلامية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية والتي تسعى لاقتناص فرص الاستثمار الحقيقية في الدول الإسلامية.

وأشار كامل إلى العديد من الآليات العملية التي تتبناها الغرفة من بينها مشروع البنك العملاق الذي سيكون حجر الزاوية في مشاريع التنمية، موضحا أن رأس المال المطلوب لهذا البنك يبدأ من 100 مليار دولار.

«تنسيقي الغرف الإسلامية» يؤسس مرحلة من العمل المشترك الجاد

الكويت - كونا

يشكل الاجتماع التنسيقي بين الغرف التجارية والصناعية في الدول الاسلامية الذي عقد أمس تحت مظلة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة في الكويت مرحلة جديدة من التعاون بين الغرف الاسلامية مبنية على أسس عملية وواقعية بعيدا عن الشعارات والخطب الرنانة. ويحظى الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت بأهمية خاصة باعتباره من ابرز فعاليات المنتدى الاقتصادي الاسلامي الرابع الذي تستضيفه الكويت حاليّا ولاسيما أن الاجتماع يضم نخبة من كبار رجال الأعمال من الدول الاسلامية والذين يمثلون القوة الاساسية للاقتصاد الاسلامي.

وتمثل الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة التي تضم في عضويتها مختلف غرف التجارة الاسلامية ويرأسها رجل الأعمال السعودي صالح كامل المظلة المشتركة لرجال الاعمال في الدول الاسلامية التي تمثل اقتصاداتها ركنا أساسيّا في الاقتصاد العالمي ولاسيما مع البروز القوي لدول مثل ماليزيا واندونيسيا الى جانب القوة الاقتصادية لمنطقة الخليج. وكانت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة أعلنت حديثا أهم أهدافها لعشر السنوات المقبلة كما أعلنت آليات تفعيل تنفيذ هذه الأهداف عبر متطلبات من الحكومات والغرف ورجال الأعمال أبرزها انشاء بنك الإعمار الدولي الاسلامي برأس مال مليار دولار. ويتوقع أن تساهم في البنك المذكور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الحكومية والأفراد ذوو الملاءات المالية الكبيرة على أن يتخصص في استكشاف فرص الاستثمار المباشر وتمويلها وتوريق الاستثمارات مع رفع رأس ماله مستقبلا حتى 100 مليار دولار.

ومن أبرز آلياته أيضا انشاء هيئة عالمية للزكاة لتعميق روح التكافل بين المسلمين واحتضان شباب الأمة وفتح مجالات العمل أمامهم وانشاء شركة متخصصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في 57 دولة الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اضافة الى زيادة حجم الاستثمارات البينية وزيادة الناتج القومي المحلي وأيضا زيادة حجم التجارة البينية ودعم جمعية أصحاب الأعمال. ومن آلياته كذلك انشاء مناطق تجارية حرة في مواقع مناسبة في عدد من دول منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك انشاء شركات توظيف وتدريب العمالة لتقليص زيادة استقدام العمالة من الدول غير الإسلامية وزيادة استقدام العمالة من الدول الاسلامية.

ويعتبر اتحاد أصحاب الأعمال أحد أهم آليات الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والتي تهدف الى تكوين مظلة لأصحاب الأعمال والقطاع الخاص في دول منظمة المؤتمر الاسلامي وتجمعات الأقليات الاسلامية. ويهدف الاتحاد من خلال ذلك الى تشجيع الاستثمارات وتنمية التجارة البينية وتنسيق السياسات والأنماط التجارية والاستثمارية لتشغيل شباب الأمة وبالتالي خفض نسبة البطالة وزيادة الناتج القومي للدول الاسلامية.

وحتى الآن وقعت 17 غرفة تجارية صناعية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي مذكرة التفاهم الخاصة بتفعيل أهداف اتحاد أصحاب الأعمال من خلال ضباط اتصال في مناطق الغرف التجارية الصناعية الموقعة للمذكرة.

ومن أبرز أهداف الاتحاد كذلك تسهيل حرية الحركة لأصحاب الأعمال بين دول منظمة المؤتمر الاسلامي والقيام بدور رئيسي في تنمية دول منظمة المؤتمر الاسلامي من خلال استكشاف الفرص الأولية وترويجها والعمل على اقامتها.

كما يهدف ايضا الى توثيق صلات التعارف والصداقة بين أصحاب الأعمال في الدول الإسلامية من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات سنوية وتشجيع تبادل الخبرات والآراء بين اعضاء الاتحاد من أجل تحسين حجم التجارة البينية وزيادة الاستثمارات وتطوير حجم السياحة وتبادل القوى العاملة فيما بين دول منظمة المؤتمر الاسلامي. وتحقيقا لهذه الاهداف يقوم الاتحاد تبشجيع الاتصالات بين أصحاب الأعمال في الدول الأعضاء وتنظيم الاجتماعات العادية مع الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة وتنظيم ندوات وحلقات نقاش بين أصحاب الأعمال في الدول الأعضاء والاسهام في تبادل وتداول المعلومات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء.

ويشجع الاتحاد أيضا تبادل الخبرات والآراء من أجل تحسين حجم التجارة البينية والاستثمار وتبادل القوى العاملة فيما بين دول المنظمة ويقدم المشورة إلى الدول الأعضاء بشأن السياسات التجارية والاستثمارية التي يجب تطبيقها والمعايير التي تجب مراعاتها من أجل تحسين حجم التجارة البينية والاستثمار فيما بين الدول الاسلامية. وعضوية الاتحاد مفتوحة لأصحاب الأعمال في الدول الإسلامية أو أصحاب الأعمال المسلمين في خارج الدول الاسلامية، وتحكم عضوية الاتحاد شروط عامة من بينها أن يكون صاحب الأعمال مالكا لمشروع معين بغض النظر عن طبيعته وألا تقل قيمة موجودات صاحب الأعمال المتقدم لعضوية الاتحاد عن نصف مليون دولار وأن يلتزم بالشروط العامة للانتساب إلى عضوية اتحاد أصحاب الأعمال.