اتخذت الحكومة أمس (الأحد) خطوات جدية لتنفيذ توجيهات جلالة الملك التي أطلقها جلالته تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافةبتطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الصحافي انسجاما مع مراجعة تقرير البحرين في مجال حقوق الإنسان في جنيف، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وأحاله إلى البرلمان.

وكانت أهم ملامح التعديل الحكومي على القانون إلغاء عقوبة الحبس على الصحافي تماما بما فيه الاحتياطي كما تم إلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات المحلية وقصرها على تلك المستوردة.

وكررت الحكومة السيناريو ذاته الذي شهده مجلس النواب سابقا بمناقشة قانونين للصحافة أحدهما تعديل من الحكومة والآخر اقتراح من مجلس الشورى، إذ أحال المجلس أمس كذلك الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بعد صوغه في هيئة مشروع قانون.

مبانٍ للمحاكم بالمحافظات وشقق خاصّة بالمعوقين ودراسة جدوى لشركة وطنيّة للنظافة

الحكومة تلغي حبس الصحافيّ والرقابة على المطبوعات و«الصحفيين» ترحّب

الوسط - محرر الشئون المحليّة

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية صباح أمس على إلغاء عقوبة الحبس على الصحافي تماما بما فيه الاحتياطي، كما وافق على إلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات المحلية وقصرها على المستوردة، وقرر أيضا إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية، ورحبت جمعية الصحفيين بالقرار ورأت أنه سيمكن الصحافيين من ممارسة مهامهم في أجواء من الأمن والطمأنينة خصوصا مع ارتفاع الشكاوى المقدمة ضدهم.

كما وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي رأسها رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية على تخصيص شقق سكنية مهيأة للمعوقين، ووجّه إلى تخصيص مبنى للمحاكم الجنائية والنيابات الجزئية بالمحافظات الخمس. ووجّه المجلس إلى إعداد دراسة جدوى لمقترح بإنشاء شركة وطنية للنظافة بالاشتراك مع القطاع الخاص.

وكان مجلس الوزراء قرّر في اجتماعه الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. ومن أهم ملامح التعديل الحكومي على قانون الصحافة والطباعة والنشر تضمنه مبدأ عاما يكفل عدم معاقبة من يستعمل حقه في إبداء الرأي أو النقد مع مراعاة أن تكون قيود واشتراطات استعمال هذا الحق وفق متطلبات المجتمع الديمقراطي حفاظا على خصوصية النظام السياسي ومقوماته في البحرين والثوابت التاريخية فيها والآداب العامة.

وقد ألغيت بحسب التعديل عقوبة الحبس على الصحافي تماما بما فيه الاحتياطي، كما تم إلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات المحلية وتم قصرها على المستوردة، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية عملا بالأحكام الدستورية.

وبحث مجلس الوزراء إمكانية نقل كلّ منشآت وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى مبنى واحد بما في ذلك المبنى الإداري للوزارة والمحاكم النيابية العامة والمعمل الجنائي والمعهد القضائي، على أن يخصص في كلّ محافظة مبنى للمحاكم الجنائية والنيابات الجزئية. وكلف المجلس وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة المالية وجهاز التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة باستكمال الدراسات والخيارات الممكنة لتحقيق هذا الهدف.

وقرّر مجلس الوزراء تخصيص شقق سكنية للمعوقين في الدور الأرضي وتهيئتها بكل ما يلزم لتسهيل حركة المعوق سواء في العمارة السكنية التي يقطنها أو من محيطها وقد جاء ذلك تماشيا مع الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الخصوص.

كما درس مجلس الوزراء أيضا مقترحا بتأسيس شركة وطنية للنظافة بالاشتراك مع القطاع الخاص، على أن تكون الشركة في بدايتها مقفلة ثم تطرح أسهمها في الاكتتاب العام. وكلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة المالية بدراسة جدوى إنشاء مثل هذه الشركة.

ووافق المجلس على تحويل طلبات من يرغب من المواطنين الذين عينت لهم طلبات «هبات أراض» بتحويل طلباتهم إلى خدمات إسكانية أخرى حسب رغبة صاحبها مع احتساب سنوات الانتظار لمن تنطبق عليه الشروط والمعايير المعمول بها لقبول طلبات الحصول على الخدمات الإسكانية، وذلك تحقيقا للرغبة المرفوعة بهذا الشأن من مجلس النواب.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة النظر في القرار الوزاري رقم (21) لسنة 1993 بشأن زوايا الأراضي بمدينة حمد، وذلك في إطار ما تسعى إليه الحكومة لتوفير المساحات اللازمة للاستخدامات والمرافق العامة كالمساحات المفتوحة للحدائق والمساحات الأخرى الإضافية التي يمكن استغلالها في أوجه مختلفة وبخاصة في مناطق المشروعات الإسكانية بالشكل الذي يكفل الحفاظ على الأراضي وينظم عملية منح الزوايا وفق المعايير والضوابط ومنها القرار الوزاري رقم (21) لسنة 1993م بشأن زوايا الأراضي بمدينة حمد، وفي ضوء ما تقوم به وزارة الإسكان حاليا من عمليات مسح لإعداد المخططات التفصيلية للمجمعات الإسكانية المختلفة بمدينة حمد والمجمعات الجديدة في مدينة عيسى ومنها مجمع 1204 بمدينة حمد الذي نتج عنه إيجاد 28 مساحة مفتوحة للحدائق و11 قطعة أرض ما مكّن الوزارة من بناء 21 بيتا إضافيا بالإضافة إلى منح 104 بيوت بمساحات إضافية، وبعد الإطلاع على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الشأن.

ووافق المجلس على الخطط التي وضعتها المحافظة الجنوبية ووزارة الداخلية لتنظيم عملية التخييم في أرض الصخير التي تتكون من مرحلتين، الأولى وتم مباشرة العمل فيها من خلال توزيع محلات البيع على عدة مناطق لتفادي الازدحام وتكدس المخيمين في مناطق متقاربة، والثانية تقسيم مناطق التخييم إلى ثلاثة أقسام الأول للعائلات والثاني للعزاب والثالث يمكن استخدامه لتخييم العائلات والعزاب، وذلك تحقيقا للرغبة المرفوعة بهذا الشأن من مجلس النواب.

وبحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذي تم صوغه في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة بشأنه.

وأحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية أيضا الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة بخصوصه بعد وضعه في صيغة مشروع قانون، وأحالت أيضا إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1975 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقرر إعداد الأداة القانونية اللازمة لرفعها لجلالة الملك للتصديق عليها تمهيدا لإصدارها طبقا للإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الصدد.