أكد الرئيس التنفيذى لهيئة تنظيم سوق العمل على رضي أن الهيئة حرصت في اقتراحها لمشروعات قراراتها التنظيمية الجديدة لسوق العمل وتتضمن مشروع قرار بشأن تصاريح عمل العمال الاجانب من غير فئة الخدم ومشروع قرار بشأن التزامات صاحب العمل فى حالة ترك العامل الاجنبى للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل ومشروع قرار بشأن تحديد إجراءات انتقال العامل الاجنبى الى صاحب عمل آخر على أن تتضمن معايير وضوابط عادلة وواضحة فى كل مجال من مجالات هذه القرارات وأن تساهم فى تبسيط الاجراءات والمعاملات ذات العلاقة.

وأشار رضي إلى أن القرارات اعتمدت على خبرة وتجربة التعامل السابق فى هذه المواضيع وتلافى أية نواقص أو ثغرات ممكنة لافتا الى أن نهج الشفافية الذى تتبعه الهيئة سيكون قادرا على تعزيز مبدأ المشاركة مع مختلف الجهات والاجهزة الرسمية وغير الرسمية.

واعلن الرئيس التنفيذى للهيئة أن نشر مشروعات القرارات المطروحة للمشاورة العامة يأتى تنفيذا لاحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، مؤكدا أن ذلك ياتي ايمانا من الادارة التنفيذية للهيئة بأهمية الاستفادة من اراء الجمهور والمقترحات البناءة، إذ تنتظر الهيئة تغذية راجعة من الجمهور وأصحاب المصلحة بشأن مشروعات القرارات التي تهدف الى تنظيم اجراءات ادارة تصاريح العمل ومختلف المعاملات ذات الصلة بالعمالة الاجنبية فى البحرين التى أعدتها الهيئة.

ودعا رضي الجمهور الى ابداء أية ملاحظات أو اقتراحات بخصوص هذه المشروعات وذلك عبر الرد فى خانة التعليق الموجود مع نهاية نص كل مشروع قرار وذلك قبل تاريخ 17 مايو/ أيار الجاري.