أعلن رئيس قسم العلاقات العامّة والإعلام بوزارة شئون البلديات والزراعة عادل عيسى المرزوق عن قرار الوزارة وبتوجيهات من الوزير منصور بن رجب بالتوقف عن الرد على التصريحات النيابية الخاصة بموضوع الاستجواب، وذلك من باب الحكمة وأخذ زمام المبادرة لإنهاء التراشق الإعلامي من منطلق عقلاني مسئول، حتى تضع اللجنة النيابية المعنية بشأن الاستجواب قرارها الفيصل.

وقال المرزوق: «لقد قررت الوزارة التفرّغ للأمور الأهم والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، والنأي بنفسها عن المهاترات الإعلامية الرخيصة التي لا تنم عن حس وطني، ولا طائل من وراءها سوى البروز واستعراض الإعلامي الأعمى على حساب المصلحة الوطنية العليا».

وأكد المرزوق «أنّ الوزارة تترفع عن الانجرار للمهاترات والمزايدات الإعلامية التي يحاول البعض جرها إليها عن سوء نيّة، والتي تنم عن أساليب بعيدة كلّ البعد عن القواعد والأسس السليمة والراقية للتعاطي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا ما نرفضه بصورة قطعية، انطلاقا من مسئوليتنا الوطنية. كما نرفض الزج بالوزارة و الوزير في معارك إعلامية غير ذات جدوى».

وقال المرزوق: «من المعلوم تعاظم الإيمان بحرية الرأي والتعبير في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لكننا نأسف لأنْ يتم استغلال مثل هذه الأجواء الديمقراطية من قبل البعض، فيما هو يصب في غير الصالح العام» وأضاف المرزوق «لقد بات البعض من النواب والكتل تكرر التصريحات ذاتها، ولذلك لا نرى داعيا للطحن في الزاوية ذاتها، ومن دون بروز أية مستجدات تتطلب الرد، فموقف الوزارة واضح وضوح الشمس كما أكّدنا ذلك مرارا وتكرارا).

وشدد المرزوق على ضرورة أنْ يترك المستجوبون اللجنة المعنية بالاستجواب وهي اللجنة المالية بمجلس النواب؛ لأن تسلك مجراها الطبيعي من دون أيّ تشويش أو محاولة للتأثير على قرارها). وأكّد في هذا الصدد بأنّ الوزارة مقبلة على عدة خطوات في إطار الإصلاح الجذري والشامل لجميع مفاصلها‘ واجتثاث بؤر الفساد إنْ وجدت، ولن تهدر وقتها الثمين في الانجرار للمهاترات الإعلامية، بل ستكرّسه لخدمة الوطن والمواطنين بالدرجة الأولى.

وأضاف المرزوق «إنّ عدم رد الوزارة لا يعني ضعف موقف الوزير أو الوزارة، لكن ذلك الأمر من أجل وضع النقاط على الحروف، وحلما بالمستجوبين الذين يرفضون الإقرار بواقع سقوط الاستجواب بعد أن فنّد الوزير جميع محاورهم. وبناء على ذلك فزعوا في تصريحاتهم ضد الوزير، والذي أتخذ أمس قرارا نهائيا بعدم الرد إثر انزعاجه من استمرار المهاترات الإعلامية».

وأردف المرزوق «سنترك القرار والحكم الفيصل بيد اللجنة المالية المعنية بالاستجواب في مجلس النواب، وندعو بعض النواب إلى الفصل بين دور الخصم والحكم، والى الالتزام بالموضوعية والحيادية بعيدا عن أية مؤشرات أخرى». وقال المرزوق في ختام تصريحه «نترك موقفنا بالنأي عن التصريحات والمهاترات الإعلامية لحكم الرأي العام؛ لأنها لن تقدّم أو تؤخر شيئا إلينا. وهذا الرد هو الأخير إلى أن تفصل اللجنة وتضع قرارها الحاسم، ونؤكّد قبل الختام بأن قافلة العمل البلدي ستسير قدما، ولن تعرقلها الأصوات غير المسئولة».