يستعرض مجلس الشورى في جلسته اليوم الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس وهم حمد النعيمي، خالد المسقطي، سعود كانو، جميل المتروك وعائشة مبارك.

ونصّ الاقتراح بقانون الذي اشتمل على سبعة عشر مادة على أن يشطب قيد المطور من السجل إذا أشهر إفلاسه، أو لم يباشر الأعمال الإنشائية بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ منحه الموافقة بالبيع على خريطة من دون عذر مقبول أو ألغي الترخيص الممنوح له من جهات الترخيص، أو إذا ارتكب أية مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لنشاط التطوير العقاري في مملكة البحرين.

واعتمد المشروع بقانون على أن وجود الكثير من شركات التطوير العقاري في سوق العقار الخليجي والعالمي يحتم على السلطات الرقابية والتشريعية إيجاد آلية تشريعية مناسبة لتنظيم عملية شراء العقارات الافتراضية أو ظاهرة البيع على الخريطة وذلك لضمان عدم ظهور أي مظهر من مظاهر العلاقة إذ أدت الطفرة العمرانية والعقارية إلى انتشار ظاهرة البيع على الخريطة أو المخطط الهندسي.

وبيّنت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه هدف إلى حماية المشترين من سوء الاستعمال والاستغلال والمغالاة في المطالبة بالدفعات المالية من بعض المطورين ومن أيّ غشّ أو تلاعب أو تأخير غير مبرر في التسليم لمشروعات قيد الإنشاء، وسط مماطلة بعض المطورين في أعمال البناء لأغراض الاستفادة من الأرصدة النقدية الكبيرة المتراكمة وصرفها في أوجه ليست لها علاقة بالعقار المطور، ومن جهة أخرى لكي يضمن القانون تلبية شروط التشطيبات والمواصفات التي تم الاتفاق عليها بين طرفي العلاقة.