أصدر مجلس الشورى أمس بيانا أعرب فيه عن أمله أن يأخذ مجلس النواب في الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون بشأن الصحافة والنشر المقترح المقدم من مجلس الشورى، وأن ينظر إلى ما فيه من مصلحة المجتمع الديمقراطي وعلى رأسها حرية التعبير، علاوة على إلغاء عقوبة حبس الصحافي.

وكان عضو المجلس عبدالرحمن جمشير تقدم بسؤال إلى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عن مصير المشروعات بقانون التي ذهبت للحكومة ولم تعد بعد. وفي الوقت الذي وافق فيه رئيس المجلس علي الصالح على إدراج هذا السؤال على جدول الأعمال، أوضح الفاضل أن الحكومة طلبت بالتريث لإنجاز المشروعات بقوانين حرصا منها على أن يأتي جواب الوزير المختص مطمئنا. وعن تأخر الحكومة في إرسال المشروع بقانون بشأن الصحافة والطباعة والنشر أوضح الفاضل أن التأخر في المشروع كان بسبب عرض مشروعين كان لابد للحكومة أن تبين رأيها في كل منهما، وأضاف «الحكومة ملتزمة بإعادة جميع الاقتراحات بقوانين في الدور الذي يلي التقدم بالاقتراح، والاقتراحات المقدمة في الدور الثاني بعضها تمت صياغتها وأرسل لمجلس النواب، ومن لم يعد صياغته ستلتزم الحكومة بالإبلاغ بذلك في الفترة القانونية المحددة لها».

وأكد مجلس الشورى خلال بيانه أهمية عدم معاقبة من يستعمل حقه في إبداء الرأي والنقد، وإلغاء عقوبة حبس الصحافي تماما بما فيه الحبس الاحتياطي، وإلغاء هذه العقوبات عن الصحفيين، مقدما تهانيه إلى جميع الصحافيين في مملكة البحرين بمناسبة احتفالات المملكة باليوم العالمي للصحافة، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الصحافة ضد الطائفية.