صرح وزير العمل مجيد العلوي أمس (الثلثاء) بأن «وزارة العمل أحالت إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قائمة شهر أبريل/ نيسان 2008 لمستحقي إعانات التأمين ضد التعطل، الذين بلغوا 6162 فردا، وقد باشرت الهيئة إجراءات تحويل مبالغ الإعانات إلى الحسابات المصرفية لهم في المواعيد المحددة».

وقال العلوي: «تم إعداد القائمة في ضوء آخر المستجدات والجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة بالوزارة؛ لضمان حسن تطبيق النظام بتسريع الوزارة عملية التوظيف وزيادة الخيارات الوظيفية أمام العاطلين سعيا منها لتوظيف أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل المسجلين فيها والراغبين في الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل».

أما عن إجراءات التسجيل في التأمين ضد التعطل فنوه إلى أن «إدارة التأمين ضد التعطل ومكتب خدمات التوظيف قاما بإجراءات التدقيق والمراجعة لقوائم المستحقين في ضوء الأسس والمعايير التي تم اعتمادها لتحديد شروط الاستحقاق، حيث يستكمل كل عاطل عن العمل مسجل لدى الوزارة إجراءات التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة ومن ثم الخضوع للإجراءات المقررة مثل برنامج التقويم وحضور دورة أخلاقيات العمل ثم الاستجابة لإجراءات الترشيح والتوظيف أو الحصول على فرص للتدريب وتطوير المهارات»، مؤكدا أن «في حال اجتياز العاطل الشروط والمعايير المحددة يتم إدراجه ضمن قائمة المستحقين لإعانات التأمين ضد التعطل».

وتابع «تم في ضوء إجراءات التقويم والمتابعة والتدقيق حصر الأسماء التي توضح استحقاقها لإعانات التعطل، والفاقدة لشروطه، حيث تم استبعاد من ثبت توظفه أو رفضه فرص التوظيف المناسبة المعروضة عليه أو عدم استجابته للاتصالات والزيارات المقررة لمكاتب التوظيف»، مبيّنا أن «القانون ينص على أن يحضر الباحث عن عمل بنفسه مرة على الأقل كل أسبوع، وكلما طلب منه المكتب ذلك وأن يثبت جديته من خلال التزامه بالإجراءات المقررة والمعلن عنها في مكتب خدمات التوظيف».

وتطرق الوزير إلى أن «الوزارة مستمرة في تسجيل الباحثين عن عمل واستقبال طلبات المتظلمين»، مبديا «الاستعداد لتحويل مجموعة من المستحقين للانتظام في برامج التدريب لتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة».

ولفت العلوي إلى الطرق التي اتخذتها الوزارة لتوظيف الباحثين عن عمل بالقول: «كان ذلك عبر تنظيم عدة معارض للوظائف، شاركت فيها الكثير من الشركات الكبيرة وعرضت خلالها أعدادا كبيرة من الوظائف الشاغرة، وبأجور تتراوح بين 230 و1500 دينار».