رفض مجلس المحرق البلدي إقامة مصنع الأسمنت الذي كان مقررا إنشاؤه في منطقة الحد بالمحرق، وذلك إثر عدم إقرار الغالبية الساحقة من الأعضاء لمشروع إنشاء المصنع خلال الاجتماع رقم 13 من دور الانعقاد الثاني للمجلس الذي عقد يوم أمس. وتأتي هذه الخطوة إثر مناقشات سابقة طويلة ما بين المجلس وبين وزارة التجارة والصناعة.

وبرر المجلس رفضه للمشروع بعدم وجود «معلومات كافية عن مدى تأثير هذا المصنع على الصحة والبيئة، إذ تبين عدم قيام المصنع بتنفيذ دراسة للتقويم البيئي Environmental Impact Assessment للمشروع كشرط إجازة التصريح البيئي بحسب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 الخاص بالبيئة والقرار الوزاري المنفذ للقانون رقم 1 لسنة 1998 المتعلق بمشاريع التقييم البيئية. وهذا ما يجعل أمر تقييم المشروع من الناحية البيئية والصحية مستعصيا، ويزيد الشكوك في مدى سلامته البيئية والصحية. علما بأن مشاريع الاسمنت بما فيها صناعة طحن الاسمنت تصدرت قائمة المشروعات التي يجب تقديم تقرير تقويم التأثير البيئي بشأنها، وذلك استنادا إلى قرار وزير الإسكان والبلديات رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (2302) بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني 1998».

وأضاف المجلس «اتضح أن المصنع من المصانع الثقيلة، وهو ما يخالف قرار المجلس البلدي بالإجماع رفض أي مصنع ثقيل يقام في محافظة المحرق»، كما بين أن «المنطقة المقترحة لإقامة هذا المشروع مثقلة بالصناعات المشابهة والتي تعتمد على إنتاج مواد البناء بما فيها مصنع آخر لطحن الاسمنت، وإضافة هذا المشروع يثير القلق في زيادة الأعباء البيئية على المنطقة. ويبعد الموقع المقترح للمصنع نحو كيلومتر واحد شمال مدينة الحد السكنية، ما قد يؤدي إلى انتقال ملوثات الهواء الصادرة من المصنع (المواد العالقة الدقيقة الأقل والأكثر من 10 ميكرومترات) إلى مدينة الحد عند هبوب الرياح الجنوبية على البلاد، ما يعزز الحاجة إلى مراعاة حركة تيارات الرياح وتأثيرها في نقل الملوثات إلى المناطق المأهولة بالسكان عند إقامة هذا النوع من الصناعة، وبالتالي فإن موقع المصنع المقترح يدخل ضمن مسارات الرياح المتجهة إلى المناطق السكنية ومن المفترض أن يكون بعيدا عنها. وكذلك يبعد الموقع المقترح للمصنع قرابة 800 متر تقريبا عن مصدر استقبال مياه التحلية لمحطة الحد لتحلية مياه البحر، وهذه المسافة ليست آمنة وتزيد من فرص الخطر عند حدوث حادث للسفن في المرفأ الخاص بالمصنع، ما يحتاج إلى توافر خطة سلامة بيئية متكاملة وخطة طوارئ ومراقبة دورية متكاملة للمرفأ الخاص بالمصنع».

وفي موضوع آخر وافق المجلس على تجديد عقد النظافة المبرم مع شركة الخليج للتنظيفات مع حصول تعديلات على العقد سببها زيادة نسبة المخلفات بنسبة 12 في المئة. ومن ابرز هذه التعديلات زيادة عدد الحاويات، وتركيب غطاءات للحاويات تعمل عن طريق الدوس بالقدم كي لا يضطر العامل أو المواطن إلى لمسها باليد، وزيادة عدد الكابسات، وتخصيص فريق طوارئ تحت تصرف البلدية على مدى 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة مثل مخلفات حوادث السيارات. وجاء من ضمن العقد أيضا تخصيص مبلغ مئة ألف دينار سنويا للتثقيف والوعي العام حيث وافقت الشركة على هذا البند ورحبت به. وضمن الإطار نفسه نبه مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى إلى أن القانون يلزم أصحاب المحلات التجارية بتوفير حاويات خاصة عند محلاتهم.