بين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن وزارته تعمل حاليا على الانتهاء من موازنة العام 2009- 2010، في الوقت الذي انتقد فيه النائب جاسم حسين قيام الحكومة بالإعلان عن أرقام ضخمة للمشروعات في موازنتها العامة، غير أن صرفها الفعلي في تلك المشروعات يعتبر أقل بشكل كبير.

جاء ذلك في استعراض رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب جاسم حسين بشأن أسباب عدم صرف مخصصات الموازنة المالية العامة للمشروعات الإنشائية (الرأسمالية).

من جانبه قال حسين إن الحكومة خصصت مبلغا قدره 602 مليون دينار(ما يعادل مليار و6 ملايين دولار) لمصروفات المشروعات في موازنة العام 2006 للصرف على أمور مرتبطة بالبنية التحتية في تطوير شبكة الطرق والكهرباء وتطوير المطار والموانئ.

ولكن في نهاية المطاف قامت الحكومة برأيه بصرف مبلغ قدره 457 مليون دينار(ما يعادل مليار و 2 مليون دولار) أي 145 مليون دينار أقل من الرقم المعتمد. وشكل هذا التراجع ما نسبته 8 في المئة من مجموع المصروفات المعتمدة بما في ذلك المصروفات المتكررة والتي تغطي أمورا مثل أجور العاملين في القطاع العام. وعليه فإن كل التراجع الذي حدث في مجموع المصروفات كان من نصيب مصروفات المشروعات.

واعتبر حسين أن تراجع المصروفات بنسبة 8 في المئة أمر غريب في الوقت الذي تم فيه تسجيل نسبة نمو قدرها 44 في المئة في الإيرادات وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط. إذ شكلت الإيرادات النفطية 77 في المئة من دخل الخزانة للسنة المالية 2006.

وأوضح حسين أن من المحزن عدم قيام الجهات الرسمية بصرف المبالغ الضئيلة المرصودة أصلا لخانة مصروفات المشروعات في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البحرين الوطني من ضغوط على بعض الخدمات الأساسية. متسائلا عن السبب في تقاعس الجهات الرسمية في استثمار الأموال المخصصة على الرغم من وجود المال والحاجة؟، متسائلا إذا كان السبب في ذلك هو ارتباط الأمر بالطاقة الاستيعابية أي عدم توافر الإمكانات لتنفيذ المشروعات التنموية، أو ارتباط الأمر بالتخوف من زيادة حدة التضخم على خلفية مصروفات القطاع العام. مشيرا إلى وجود اعتقاد بكون المصروفات الحكومية مسئولة إلى حد ما عن ظاهرة التضخم في البحرين.

ودعا حسين الحكومة إلى تعزيز مصروفاتها على المشروعات وخصوصا تطوير الطرقات، وإمدادات المياه في المنازل وتحسين وتطوير البنية التحتية وتحسين البيئة الاستثمارية في البحرين.

من جانبه بين وزير المالية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن دور وزارة المالية هو إعداد مشروع الموازنة وإقرارها ثم تتجه بعدها للوزارات المختلفة للتنفيذ. موضحا أن موازنة العام 2005 أقرت متأخرة في شهر يوليو/ تموز، لذلك كان النقاش حولها محدودا. وأن موازنة العام 2007 تم فيها الانتهاء من غالبية المشروعات التي تم إقرارها. وأكد وزير المالية أنه عندما يتم إعداد مشروع الموازنة يجب أن يتم التطلع إلى برنامج عمل الحكومة، والنظر إلى التحديات التي تواجه العالم اقتصاديا وانعكاساتها على البحرين، ثم اهتمامات المواطن والحكومة وهي كلها أمور تدخل في مشروع الموازنة بحسب قوله.

وفي الوقت الذي رد فيه حسين على ذلك بقوله «تتعمد الحكومة أخذ رصيد إعلامي كبير بشأن الإعلان عن الموازنة العامة وذلك بالكشف عن أرقام ضخمة نسبيا للمشروعات الرأسمالية لكنها تصرف أقل فعليا في نهاية المطاف، مؤكدا أن ما يهم هو نسبة الصرف وليس الرقم المعتمد للصرف».

من جانبه قال وزير المالية إن «دورة الموازنة هي أداة تخطيط جيدة جدا فمعظم المشروعات لا تستكمل في عام واحد... نحن نعمل حاليا على موازنة العام 2009 و 2010 إذ نقوم بتخطيطها عبر الأدوات المتوافرة».