أكد مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية ونائب رئيسة لجنة صرف علاوة الغلاء إبراهيم حسن لـ «الوسط» أن استحقاق أصحاب السجلات التجارية لعلاوة غلاء المعيشة يدرس حاليا مع مختلف الجهات المعنية مدى أحقية أصحاب السجل التجاري للعلاوة.

وبيّن حسن أن اللجنة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أجل التأكد من أحقية أصحاب السجلات لعلاوة الغلاء، وذلك من خلال تقييم سجلاتهم ومعرفة عدد العمالة المسجلين لديهم ومداخيلهم الشهرية.

وأشار مستشار وزيرة «التنمية» إلى أن أصحاب السجلات كانوا من ضمن المسجلين من خارج قوائم اللجنة البالغ عددهم 35 ألفا، وقال إن لجنة البت التابعة للجنة صرف العلاوة ستنظر في طلبات أصحاب السجلات من خلال الرجوع إلى الجهات المعنية الأخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسجلون ضمن الـ 35 ألفا... تتم مراجعة سجلاتهم مع «العمل» و «التجارة» و «التأمينات»

استحقاق أصحاب السجلات لـ «علاوة الغلاء» قيد الدراسة

الوسط - هاني الفردان

أكد مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية ونائب رئيسة لجنة صرف علاوة الغلاء إبراهيم حسن لـ «الوسط» أن استحقاق أصحاب السجلات التجارية لعلاوة غلاء المعيشية يدرس حاليا مع مختلف الجهات المعنية وذلك من أجل التأكد من أحقية أصحاب السجل التجاري للعلاوة وذلك من خلال التأكد من أن دخله الشهري لا يزيد على 1500 دينار.

وقال مستشار وزيرة التنمية: «لم نقل إن أصحاب السجلات التجارية ليسوا من فئة المستحقين لعلاوة الغلاء، وهناك فرق بين من لا تنطبق عليهم شروط ومعايير العلاوة وهي أن يكون بحرينيا وأن يكون من الموجودين داخل البحرين، وألا يزيد دخله على 1500 دينار»، مشيرا إلى أن أصحاب السجلات قد يكونون من الذين تقل دخولهم عن 1500 دينار وبالتالي من حقهم الحصول على علاوة الغلاء، حتى لو امتلك سجلات تجارية وعقارات.

وبين حسن أن اللجنة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أجل التأكد من أحقية أصحاب السجلات لعلاوة الغلاء، وذلك من خلال تقييم سجلاتهم ومعرفة عدد العمالة المسجلة لديهم ومداخلها الشهرية.

وأكد حسن أن أصحاب السجلات سجلوا ضمن المسجلين من خارج قوائم اللجنة والبالغ عددهم 35 ألف مسجل، إلا أنه لم يستطع تحديد عددهم، مشيرا إلى أن لجنة البت التابعة للجنة صرف العلاوة ستنظر في طلبات أصحاب السجلات من خلال الرجوع إلى الجهات المعنية الأخرى.

وقد وضعت لجنة صرف علاوة الغلاء قضية أصحاب السجلات التجارية نصب عينها وذلك ضمن خطتها التي رفعت إلى مجلس الوزراء، إذ تقرر تشكيل لجنة مع وزارة الصناعة والتجارة لبحث تلك الحالات عبر لجنة التظلمات التي ستشكل قريبا، والتأكد من أن دخل هذه الأسر لا يتجاوز 1500 دينار، ووفق المعايير الواضحة التي وضعت لصرف علاوة الغلاء.

وطالبت اللجنة من وزارة «التجارة» تقييم الحالات التي تصل لها عبر لجنة التظلمات والنظر في أمرها من أجل التأكد من أحقيتها في الحصول على علاوة الغلاء»، مؤكدة أن الحكومة تولي الاهتمام إلى الجميع وستنظر في جميع الحالات التي ترد لها وستدرسها بعناية من أجل أن يستفيد الجميع من علاوة الغلاء.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة التنفيذية لعلاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي أكدت من قبل قيام اللجنة بحصر دخول جميع الأسر البحرينية وذلك من أجل التأكد من أحقية حصولها على علاوة غلاء المعيشة التي تشترط أن يكون دخل رب الأسرة لا يزيد على 1500 دينار.

وأشارت البلوشي إلى أن الصعوبة التي واجهت اللجنة هي معرفة دخل الأسرة، إذ إنه من السهل أن تعرف اللجنة أجور العاملين في القطاع العام وذلك من خلال الحكومة، والقطاع الخاص من خلال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن الصعوبة تكمن في معرفة إجمالي دخل الأسرة في حال امتلاك رب الأسر عقارات أو سجلات تجارية أو موارد مالية أخرى.