يقول محللون إن التوترات الاجتماعية على مدار العام الماضي أدت إلى تناقص التوقعات -التي انتشرت على نطاق واسع- بأن جمال مبارك سيخلف والده الرئيس حسني مبارك في رئاسة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

موجة غير مسبوقة من الإضرابات العمالية والغضب الشعبي بشأن ارتفاع الأسعار وضعف الأجور تسببت الشهر الماضي في تفجر أعمال شغب أسفرت عن سقوط ضحايا ربما تدفع الركائز الأساسية للنخبة الحاكمة مثل الجيش إلى بحث سيناريوهات أخرى.

ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى السيد «لماذا يدعمون (المؤسسة الحاكمة) جمال مبارك ويجازفون بمواجهة رأي عام تحرر من الوهم بمرشح لا يحظى بالإجماع؟». وأضاف «التحدي الأمني هائل وهذه الخلافة قد تزيد الوضع المعقد فعلا تعقيدا».

وفي الوقت الذي لم يطرح فيه المحللون بدائل للمرشحين للرئاسة فإنهم استبعدوا احتمال أن ينتهي الأمر باستيلاء جماعات معارضة مثل «الإخوان المسلمين» على الحكم قائلين إن هذه الجماعات لا تتمتع بالدعم الشعبي الكافي.

وقال المحلل السياسي عمرو الشوبكي «سيكون هذا من داخل النظام وليس من جماعة (الإخوان المسلمين)». ويتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية التالية بحلول العام 2011 ولا ينتظر أن يخوض الرئيس مبارك (80 عاما) الانتخابات لولاية جديدة.

ولم يسبق أن عين مبارك قط نائبا لرئيس الجمهورية كما نفى ابنه (44 عاما) أن تكون له أي طموحات في الرئاسة. غير أن كثيرا من المصريين ولعدة سنوات اعتبروا جمال الخليفة لوالده لا محالة كما ضخّ مستثمرون أجانب مليارات الدولارات في الاقتصاد في السنوات الأربع الماضية مراهنين على الانتقال السلس للسلطة من الأب إلى ابنه.

وكان انتقال جمال إلى دائرة الضوء في المسرح السياسي مثيرا. فهو موظف سابق في بنك استثماري عينه والده العام 2000 بالأمانة العامة للحزب الحاكم. وقد تزايد نفوذه داخل الحزب وفي رسم السياسة الاقتصادية لمصر منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ.

ويقول محللون إنه لعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة الحالية العام 2004 والتي تضم بين أعضائها رجال أعمال بارزين. ويعزو رجال اقتصاد الفضل للحكومة في جعل الاقتصاد ينمو بشكل أسرع مما كان عليه في أي وقت في العقدين الماضيين على الأقل.

ومن بين أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني التي يرأسها مبارك الابن مصرفيون ورجال أعمال بارزون. غير أن كثيرا من المصريين ينحون باللائمة على سياسات الحكومة وقيادات الحزب الحاكم البارزة والمرتبطة بجمال في ارتفاع الأسعار فضلا عن اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء. وارتفع معدل التضخم إلى 14.4 في المئة خلال عام حتى مارس/ آذار الماضي لكن الحكومة تلقي باللائمة على ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

ويقول كبير الباحثين بمعهد كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن عمرو حمزاوي «من الصعوبة بمكان أن تراهن مؤسسة حاكمة كتلك الموجودة في مصر على سيناريو واحد». وأضاف أنه نتيجة «للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي» في مصر فإن أي رئيس جديد سيأتي إلى الحكم «بشرعية منقوصة»، ما سيصعب على القوى الرئيسية في البلاد أن تلتف حول أي مرشح مثير للجدل.

ولم يتخذ الجيش موقفا علنيا قط بشأن من سيخلف مبارك. وبدأ جميع رؤساء مصر منذ الإطاحة بالملكية العام 1952 حياتهم المهنية كضباط في الجيش. ونفوذ الجيش والشرطة قوي. فغالبية المحافظين والمسئولين المحليين على مستوى البلاد من ضباط الجيش والشرطة السابقين. ولعبت مباحث أمن الدولة دورا رئيسيا في المفاوضات مع الاتحادات العمالية والعمال المضربين.

ويقول حمزاوي «هناك تمثيل أكثر من اللازم للجيش والمؤسسات الأمنية في الدولة المصرية». وأضاف في مقابلة بالهاتف «تتمتع المؤسسة الأمنية بسلطة الموافقة على من ينضم إلى النخبة الحاكمة ومن لا ينضم إليها. فكرة أن المجتمع المصري تحت قيادة الرئيس مبارك يغلب عليه المدنيون خاطئة».

ويزيد إحجام معارضي جمال عن طرح بدائل للمرشحين من حال التشكك السياسي. وقال حمزاوي «لا يكفي أن أقول إنني ضد فلان. يجب أن أقول إنني ضده وأدعم شخصا آخر».