اعتبر رئيس فريق استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب النائب المستقل عبدالله الدوسري أن الجهات التي صرحت ببطلان آلية ادانة الوزير في المجلس «لديها اجتهادات محترمة ولكنهم ليسوا متخصصين في القانون الدستوري بل مجرد محامين معنيين بالقانون الجنائي، ووجهة نظر المستشار القانوني صحيحة، فكل المختصين بالشأن الدستوري يدركون أن التقرير المقدم من اللجنة شأنه كشأن باقي التقارير المرفوعة باللجان المتعلقة بلجان التحقيق والمتعلقة برفع العضوية وكلها تخضع لتصويت المجلس».

وشدد الدوسري على أن «اللجنة هي جزء من كل، والأصل هو المجلس مجتمعا، وتقرير اللجنة لم يكن يرتقي إلى المطلوب ولم تقم بعملها على الوجه الأكمل وكانت تتعامل مع الاستجواب بطريقة أخرى».

وبشأن تبرئة وزير شئون مجلس الوزراء وادانة وزير البلديات قال الدوسري: «قد يكون الأمر طبيعيا إذا برأ المجلس وزيرا، واعتقد أن المسألة ليس فيها ما يستدعي القلق، وليست هناك قضية صفقة مع الوزيرين، ولكن استجواب بن رجب تعاملت معه اللجنة المالية بنفس غير منطقي، وحتى أن أحد أعضاء اللجنة لم يحضر الاستجواب ولكنه صوت بالبراءة و كان المنتظر منه أن يمتنع عن التصويت على الاقل».

ونفى الدوسري وجود ابعاد طائفية في قرار الادانة وقال: «كل يفكر حسبما يراه، أنا حضرت الاستجوابين، لو أتيح للاستجوابين ان يكونا علنيين لأتضح للرأي العام أن عطية الله بريء بخلاف الوزير الآخر الذي كانت المستندات تدينه».

وبشأن ما سيترتب على قرار الادانة قال الدوسري: «الآن الكرة في ملعب الحكومة، والوزير متى ما رأى نفسه مدانا من مجلس النواب كان عليه أن يقدم استقالته».

ونفى الدوسري بشدة ما اشيع عن تواطئ وزير شون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل مع قرار الادانة قائلا: «الوزير الفاضل كان موجودا لملاحظة الاستجواب باعتباره ممثلا للحكومة، ولم نر منه أي شي، كلام التواطؤ غير مسئول ولا يجب أن يطرح أصلا، فهو يشكك في نزاهة الوزير والنواب معا».

من جهته، أوضح نائب رئيس كتلة المنبر الاسلامي علي احمد أن «الاستجواب لا يسقط بعد الإدانة، فلو لم يقرر مجلس النواب شيئا لسقط الاستجواب، ولكن الوزير مدان بحكم المجلس، وحسب الآلية الدستورية واللائحة الداخلية إذا أراد النواب أن يستطيعوا أما المواصلة في قضية طرح الثقة أو الاكتفاء بالإدانة وتوصيل رسالة مهمة من الحكومة بان الوزير مدان والأفضل ان يستقيل، بعد أن قال المجلس كلمته، والمفروض على مجلس النواب أن يرفع رسالة إلى رئيس الوزراء بأغلبية الأعضاء والأمر يكون للحكومة».

وارجع احمد الانقسام على قرار الادانة الذي اتخذه المجلس لوجود تفسيرات قانونية مختلفة وقال: «في اللائحة الداخلية هناك قضايا واضحة جدا مثل التقرير عندما ترفعه اللجنة، وصوت عليه المجلس، والعكس صحيح إذا كان التقرير بالإدانة ووافق عليه المجلس، المسالة واضحة، الآن هنا تأتي تفسيرات إذا كانت توصية اللجنة بعدم الإدانة والمجلس رفض توصية الإدانة فهل يعتبر مدانا، هناك تفسيرات وكل التفسيرات مقبولة ومحترمة، ولكن نحن نتبنى بان اللجنة ترفع توصية، ولكن الأصل هو حق المجلس، والقرار الأخير يأخذه المجلس.

ونفى ان يكون النواب قد وجهوا رسالة طائفية للشارع قائلا: «استبعد المنحى الطائفي تماما، فهناك وزراء شيعة آخرون لماذا لم تحم الشبهات عليهم سوى هذا الوزير، ولكن الأدلة كانت واضحة باعتراف أعضاء اللجنة، وانا مستعد لكشف مواقف بعض اعضاء الوفاق في محاضر اللجنة».

أما عضو كتلة الاصالة النائب الشيخ عبدالحليم مراد فنفى أن تكون الاصالة قد انقلبت على الدستور في قرار ادانة الوزير بن رجب وقال: يجب على كل طرف يحترم الرأي القانوني الذي تبناه على الطرف الآخر، وقد أثير بان التصويت بالإدانة لم يكن دستوريا واستشهدوا بجزء من المادة 149 وحذفوا الجزء الآخر، ولم يكملوا بقية المادة التي تنص. «ويبت المجلس في هذه الاقتراحات من دون مناقشة وذلك إذا كان التقرير منتهيا إلى البراءة»، واتحدي جميع هؤلاء أن يثبتوا كيفية البت غير التصويت، بالإضافة انه كان أمرا معمول به في الفصل التشريعي الأول في الاستجوابات، وكون أن لدينا أكثر من دليل باللائحة أو بالأعراف السابقة نطالب الطرف الآخر باحترام وجهة نظرنا، والاصالة لم تنقلب على الدستور ولكن انقلب السحر على الساحر!».

المرزوق : «سكرة الغَلَبة .... أنستهم رقابة الله و المواطنين»

استنكر نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي تمرير النواب استثناء استخدام عوامل مكافحة الشغب ضد المواطنين من قانون الأسلحة الكيميائية وإسقاط مقترح قانون هيئة حقوق الإنسان الذي وافقت عليه لجنتا التشريعية والخارجية قائلا: «يبدو أنّ سكرة الغلبة و الاستئثار والاستحواذ أنست بعض النواب أنّ الله والمواطنين تراقبهم، سواء أكانت كتلة الوفاق معهم في الجلسة أم لم تكن، فأيّ ضمير حيّ يمكن أن يقر استثناء استخدام المواد الكيماوية في مسيلات الدموع التي تستخدم ليس فقط لتفريق المتظاهرين بل للعقاب الجماعي و يتأثر منها مَنْ تظاهر ومَنْ لم يتظاهر، في حين يحظر القانون نفسه استخدامها ضد العدو الخارجي، فهل يعتبر بعض النواب أنّ المواطنين بالنسبة إليهم أكثر من أعداء الخارج، وكيف يتجرأ أحدٌ أن يصرخ آتونا بمقترح قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لنسقطه، لولا سحب التقرير وكنت أتمنى لو أنه لم يسحب لأنه سيكشف حقيقة مَنْ هو مع حقوق هذا الشعب و مَنْ هو ضده»!