حسم مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية أمس (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة موقفه من قرار مجلس النواب بإدانة وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب واعتبرها «غير قانونية».
ورأى مجلس الوزراء أنه «بالنسبة إلى الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب والتي تمّت إدانة وزير شئون البلديات والزراعة بموجبها أنها لم تتسق مع متطلبات ما نصّت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وستقوم الحكومة بالرد تفصيلا على مجلس النواب في هذا الخصوص.
من جهتها، أصرّت كتلتا الأصالة والمنبر الإسلامي على موقفهما السابق، وأعلنتا أن «مجلس النواب سيّد قراره ولا يمكن التراجع عن الإدانة».
من جهة أخرى، علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن المذكرة القانونية التي ستدفع بها الحكومة إلى مجلس النواب للاعتراض على إدانة منصور بن رجب «ستطلب اعتماد قرار اللجنة المختصة التي ناقشت الاستجواب وهي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي صوّتت لصالح تبرئة وزير البلديات من التهم المنسوبة إليه».
الوسط - محرر الشئون المحلية
أكد مجلس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب وتمّت بموجبها إدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لا تتسق مع متطلبات ما نصّت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بالرد تفصيلا على «النواب» في هذا الخصوص. من جانب آخر وافق المجلس على إنشاء سبع مدارس لمختلف المراحل في عدة محافظات، كما وافق على إنشاء مركز شبابي متكامل التجهيز بمحافظة المحرق.
وبحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي رأسه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) قرار مجلس النواب بجلسته المنعقدة يوم الثلثاء الماضي التي تمّت فيها إدانة وزير شئون البلديات والزراعة، وأكد المجلس «أهمية قيام مجلس النواب بما يفرضه الدستور والقانون، واتخاذ ما يلزم من سبل الرقابة في أطرها الدستورية والقانونية لتحقيق الصالح العام».
كما شدد المجلس على «حرص الحكومة على تهيئة كافة الظروف التي تكفل للسلطة التشريعية استخدام أدواتها الرقابية ومنها الاستجوابات»، مؤكدا «تبين للمجلس أنه بالنسبة للإجراءات التي اتخذها مجلس النواب والتي تمّت إدانة وزير شئون البلديات والزراعة بموجبها أنها لم تتسق مع متطلبات ما نصّت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وستقوم الحكومة بالرد تفصيلا على مجلس النواب في هذا الخصوص».
وبمناسبة صدور الأمر الملكي عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بفضّ دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب، نوّه مجلس الوزراء بما تمّ تحقيقه على صعيد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد الماضي.
من جانب آخر، أطلع رئيس الوزراء في الاجتماع نفسه المجلس على ملاحظات وانطباعات سموّه في ضوء الزيارة التي قام بها سموّه لقلالي أمس الأول، ووجّه سموّه الوزارات والجهات ذات العلاقة بمتابعة التوجيهات والأوامر التي أصدرها سموّه خلال الزيارة فيما يتعلق بتنفيذ عدد من المشروعات التعليمية والإسكانية والصحية والخدمية وتحسين أوضاع المرافق والخدمات الحكومية في قرى محافظة المحرق الشمالية وتحديدا قلالي وسماهيج والدير.
وكلّف المجلس اللجنة الوزارية للمرافق العامة النظر في حالات أصحاب الحظور والصيادين ممن تضرر مصدر رزقهم بسبب أعمال الحفر والردم لبعض المشروعات التطويرية في قرى الدير وسماهيج وقلالي وحصر الحالات التي تحتاج إلى تعويضات بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
من جهة أخرى، وافق المجلس خلال الاجتماع الاعتيادي على بناء سبع مدارس جديدة ثانوية وإعدادية وابتدائية في عدة محافظات، على أن يدرج بناء هذه المدارس ضمن البرنامج الإنشائي لوزارة التربية والتعليم للعامين الماليين 2009 و2010 وذلك في مناطق سلماباد والدائرة الثالثة من المحافظة الشمالية وعراد وقلالي بحيث تخدم هذه المدارس سابقة الذكر والمناطق القريبة لها، ويلبي إنشاء هذه المدارس 3 رغبات مرفوعة بهذا الصدد من مجلس النواب.
كما وافق المجلس على إنشاء مركز شبابي متكامل التجهيز للفتيان والفتيات بمحافظة المحرق، على أن يتمّ إدراجه في الموازنة الإنشائية للمؤسسة العامة للشباب والرياضة للعامين الماليين 2009-2010. وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم المجلس للشباب وحرصه على توفير المرافق كافة التي تنمي قدرات الشباب الذهنية والبدينة، كما أنها تحقق ما جاء في الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الشأن.
فيما وجّه المجلس وزارة الإسكان إلى اعتماد مواصفات خاصة في الوحدات السكنية الممنوحة لأسر المعوقين بحيث يتلاءم تصميمها مع احتياجات ومتطلبات المعوقين الذين يقطنون هذه الوحدات ويسهل انتقالهم فيها، واستكمالا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان راحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستفيدون من الخدمات الإسكانية، وذلك استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان راحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستفيدون من الخدمات الإسكانية.
وبحث المجلس في اجتماعه وأحال إلى السلطة التشريعية خمسة مشروعات بقوانين تمّ إعدادها في ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب وأشفع كل واحد منها برأي الحكومة حياله، والمشروعات هي مشروع قانون بالتصديق على بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996، ومشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 34 مكرر إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل المادة 29 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006، ومشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ، ومشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية.
كما وافق المجلس على تقديم مساهمة باسم مملكة البحرين في موازنة الاستراتيجية العربية لتنمية لغة الطفل بعد الاطلاع على الطلب المرفوع من وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.
إلى ذلك، رفع مجلس الوزراء خلال اجتماعه أصدق التعازي والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه الثلثاء الماضي.
واستذكر المجلس بالتقدير البصمات الخيرة للفقيد الكبير على صعيد المسيرة التنموية في بلاده الكويت ومنجزاته وعطائه البارز على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي، داعيا المولى جلّت قدرته بأن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.
المنامة - بنا
أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن «الحكومة تقدر عاليا عطاء رجالات البحرين في خدمة هذا الوطن وبناء نهضته ورفعته وتقدمه»، ودعا سموه إلى «ضرورة أن يتم تخليد أسماء من أفنوا عمرهم وأعطوا هذا الوطن جل وقتهم وجهدهم وساهموا أيما إسهام في المكانة المتقدمة التي وصل إليها، مما يجعلهم مرشحين وبقوة لأن نحفظ أسماءهم بشكل يجعل أعمالهم الوطنية خالدة في ذاكرة الوطن وأجياله المتعاقبة».
جاء ذلك أثناء لقاء سموّه بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني وعددا من الوزراء والمسئولين بالدولة.
الوسط - حيدر محمد
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن المذكرة القانونية التي ستدفع بها الحكومة إلى مجلس النواب للاعتراض على الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب وتمّت بموجبها إدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب «ستطلب اعتماد قرار اللجنة المختصة التي ناقشت الاستجواب وهي لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي صوتت لصالح تبرئة وزير البلديات من التهم المنسوبة إليه من بعض الكتل والنواب المستقلين».
وذكرت المصادر أن «المذكرة ستشير الى أن الطريقة التي أدين بها بن رجب تشكل سابقة مناقضة لما رست عليه الأعراف الدستورية والتجارب البرلمانية في الكثير من الدول، وبالتالي ستعتبر قرار الإدانة باطلا، ولن يترتب عليه أي أثر قانوني لا حاضرا ولا مستقبلا، وهو ما يقطع الطريق أمام مطالب بعض النواب بطرح الثقة بالوزير خلال دور الانعقاد المقبل».
ومن المرجح على نطاق واسع أن يحيل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني المذكرة القانونية من الحكومة الى المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان الذي افتى بصحة قرار التصويت على قرار اللجنة في حال تبرئة الوزير، كما قد يحيل الظهراني المذكرة ايضا الى هيئة مكتب المجلس وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية».
وعلى صعيد متصل رفض المستشار القانوني لمجلس النواب احمد فرحان التعليق على قرار الحكومة، وقال: «المجلس اتخذ قرارا في هذا الشان، وأنا لست وصيا على قرار النواب، ولم يتم إبلاغي بأي موقف آخر، ومن السابق لأوانه التعليق على مذكرة الحكومة قبل وصولها إلى المجلس».
وبدوره رفض العضو القيادي في كتلة الأصالة الذي افتى يوم امس الاول بصحة قرار مجلس النواب في إدانة بن رجب، التعليق على قرار مجلس الوزراء وقال: «لا أود التعليق حاليا، لست في عجلة من أمري».
وكانت كتلة الوفاق قد تزعمت قائمة المعارضين للآلية التي تمت بها تبرئة وزير شئون مجلس الوزراء وادانة وزير شئون البلديات والزراعة، وذكرت أن «الكتل البرلمانية استخدمت الغلبة العددية لفرض رأيها عنوة بخلاف أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب»، وهو الأمر الذي نفته الكتل وفريق الاستجواب، واتهموا الوفاق بالدفاع عن وزير البلديات.
كما افتى عدد من المستشارين القانونيين والنواب السابقين بعدم صحة قرار مجلس النواب أيضا، واعتبروه «سابقة خاطئة ستترتب عليها اعراف برلمانية غير صحيحة مستقبلا» ودعوا المجلس للاعتراف بما اسموه «الخطأ الواضح والتراجع عن قراره في جلسته الاخيرة في دور الانعقاد الحالي».
اعتبر نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد في تعليقه على قرار مجلس الوزراء أمس بعدم صحة ماذهب إليه مجلس النواب من إدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أنه «من الطبيعي أنْ تتضامن الحكومة مع وزرائها، ولكن الإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس النواب صحيحة ومتوافقة مع الدستور واللائحة الداخلية».
وقال أحمد في تصريح لـ»الوسط»: «إنه لا يجوز للحكومة أنْ تتدخل في عمل مجلس النواب، فقد أجري هذا التصويت في مجلس النواب وصوّت عليه أغلبية النواب، وهو ساري المفعول».
وبشأن المذكرة القانونية التي تعتزم الحكومة إرسالها لمجلس النواب لشرح موقفها الجديد رأى أحمد أنّ « تقديم هذه المذكرة لا يقدّم ولا يؤخر، لأنّ قرار مجلس النواب هو قرار ساري المفعول ونافذ بأغلبية أعضاء المجلس، وبالتالي فإنّ قرار الحكومة لا ينقض قرار مجلس النواب؛ لأنّ إدارة المجلس هي من اختصاص المجلس».
وعن الآلية التي سيتعامل بها مجلس النواب مع اعتراض الحكومة قال أحمد:» بحسب فهمي فإن الحكومة ستأتي بالرأي القانوني ومن ثم سيحيله الرئيس إلى المستشارين أو يحيله إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، ومستحيل أنْ ينقض الاعتراض الحكومي قرار المجلس إلاّ إذا تغيّرت قناعة النواب أنفسهم».
وأوضح أحمد أنه «في كثير من الأحيان نجد أن هناك مقترحات بقانون ترى الحكومة أنها مخالفة للدستور، ولكن مجلس النواب سيّد قراره ويدير المجلس شئونه بحسب اللائحة الداخلية والدستور وفي القضايا التي تختلف الحكومة مع المجلس الحكم يكون الفيصل هو قرار المجلس، ولا يجوز انتقاص قرار السلطة التشريعية في هذا الشأن».
وتابع أحمد:» المجلس لم يطرح الثقة في الوزير، وقضية طرح الثقة مرتبطة بقرار مجلس النواب، والفترة الزمنية لم تكن كافية؛ لأنْ يقدّم النواب طلبا بطرح الثقة في هذا الوزير».
وبشأن موقف المستشارين القانونيين والنواب السابقين المؤيّد لوجهة نظر الحكومة علّق أحمد على ذلك قائلا:» لم يقل بهذا الأمر سوى مستشار قانوني واحد ولم نسمع رأيا للمستشارين القانونين الآخرين، أمّا النواب السابقون فقد مارسوا خلاف ماقالوه في الصحف، فالنائبان علي السماهيجي وفريد غازي هما من طلبا أنْ يكون تصويت المجلس بالآلية الحالية، وهو الرأي الذي ذهب إليه أيضا المستشار القانوني لمجلس النواب أحمد فرحان».
وأشار أحمد إلى أنّ «هناك رسالة من مجلس النواب بان هناك وزيرا مدانا، واعتقد أن القيادة السياسية عليها أن تقر ذلك، فلذلك لابدّ أن تحل هذه المسألة؛ لأنها قد تسبب مشكلة في التعاون بين السلطتين».
وأضاف:» لا اعتقد أن أحدا من الخبراء الدستوريين يقول إن قرار اللجنة المختصة أيا كانت هو قرار نافذ على المجلس، وفي الدستور واللائحة الداخلية ذكرت خمس مرات عبارة « ويبت المجلس» عبر آلية التصويت، ولا يستطيع خبير دستوري أنْ يقول خلاف ذلك، فلا يمكن للجنة أنْ تصادر رأي المجلس، لأنّ له الكلمة الفصل».
وعن احتمال الاحتكام إلى رأي المحكمة الدستورية أو دائرة الشئون القانونية للفصل في الاختلاف بين الحكومة والبرلمان قال أحمد:» من حق مجلس النواب أنْ يقرر ما يشاء، والحكومة تستطيع أنْ تبدي وجهة نظرها، ولكن المحكمة الدستورية لها قانون ينظمها وبحسب علمي أنّ اختصاصات المحكمة فقط في النظر في دستورية القوانين وليس الفصل في الاختلافات، وحتى دائرة الشئون القانونية رأيها محترم ومقدّر ولكن ليس ملزما لأحدٍ».
وصف عضو كتلة الأصالة وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى أبوالفتح اعتراض الحكومة على ما انتهى إليه مجلس النواب من إدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بأنه «يتعارض مع قرار ممثلي الشعب في السلطة التشريعية بمكافحة الفساد وملاحقة المفسدين».
وقال أبوالفتح في تصريح لـ«الوسط»: «مجلس النواب هو سيد قراره، وأي موضوع يتم البت فيه هو عرضة للنقاش، وبعد النقاش يكون التصويت وهذه هي المبادئ الأساسية المعمول بها في المجلس(...) لا نستطيع ان نختزل قرار 40 نائبا في أربعة أشخاص، فوظيفة اللجنة هي جمع معلومات وتقديمها للمجلس كالاقتراحات ولجان التحقيق». واضاف ابوالفتح «المجلس غير مجبر بقرار اللجنة، وكل من يعترض على ذلك يقر بوجود فراغ تشريعي ونحن نؤكد ذلك، ولابد ان نرجع إلى الأعراف المعمول بها(...) نحن نصر على رأينا، والرسالة واضحة وصريحة لجميع الجهات، ونحن في مجلس النواب واجهنا الفساد وهذه ممارسة طبيعية، وعلى الجميع احترام قرار المجلس». واتهم ابوالفتح «الوفاق» والحكومة في موقفهما الأخير بأنه يساهم في حماية الفساد، مضيفا أن «الوفاق والحكومة تقفان في حماية الوزراء المفسدين، لأن هؤلاء يريدون الاعتماد على قرار أربعة أشخاص بعدم الإدانة، ونحن نرفض ذلك، والنائب محاسب أمام الشعب».
العدد 2082 - الأحد 18 مايو 2008م الموافق 12 جمادى الأولى 1429هـ
