سلّم الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أمس (الإثنين) وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة وثيقة موقعة من 13 منظمة أهلية تمثل جمعيات سياسية وحقوقية من أجل دعم انتخاب البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان.

وتضمنت الوثيقة 21 مطلبا دعا الموقعون عليها البحرين للالتزام بها تمهيدا لانتخابها لعضوية المجلس، وأبرز هذه المطالبات: الالتزام بجدولة تنفيذ جميع الالتزامات الطوعية المعلنة من قبل البحرين خلال المراجعة الدورية الشاملة، وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان حسب مبادئ باريس كما أوصت بذلك لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وكانت منظمتا «يو إن واتش» و «فريدوم هاوس» قد أكدتا في تقرير مشترك الأسبوع الماضي أن خمس دول هي البحرين والغابون وباكستان وسريلانكا وزامبيا لا تستحق عضوية مجلس حقوق الإنسان التي ستجري الجمعية العامة للأمم المتحدة بجنيف انتخاب 15 عضوا جديدا به بتاريخ 21 مايو/ أيار الجاري.

*********************************

13 جمعية ترفع للحكومة 21 مطلبا تمهيدا لعضويتها لـ «مجلس الحقوق»

الوسط - محرر الشئون المحلية

رفعت 13 من الجهات الأهلية البحرينية، بيانا دعت فيه حكومة البحرين، إلى تحقيق 21 مطلبا تمهيدا لانتخابها عضوا مجلس حقوق الإنسان من بينها جدولة تنفيذ جميع الالتزامات الطوعية المعلنة من قبل الحكومة في تقريرها وبيانها الرسمي اللذين تم تقديمهما لمجلس حقوق الإنسان، خلال المراجعة الدورية الشاملة (UPR) هذا العام، ورفع التحفظات عن اتفاقيات حقوق الانسان التي وقعتها الحكومة، والتصديق على الاتفاقيات والآليات المحورية الأخرى.

وطالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، عريضة البحرين النسائية، جمعية شباب حقوق الإنسان، لجنة العائدين، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، حركة الحريات والديمقراطية (حق)، جمعية نهضة فتاة البحرين، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية العمل الإسلامي (أمل)، اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، لجنة العاطلين ومتدني الأجر، جمعية الحريات العامة، برفع التحفظات عن الاتفاقيات المبرمة وتحديدا: المادة (22) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاعتراف بالمادة (14) الخاصة بشكاوى الأفراد في ذات الاتفاقية ICERD، والمادة 8 (1) - د من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ICESCR، والمواد 3 و9 (5) و14 (7) و18 و23 والمادة (41) المتعلقة بالشكاوى المتبادلة بين الدول في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ICCPR، والمواد 2 و9 (2) و15 (4) و16 و29 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، والمادة 30 (1) والمادة (21) المتعلقة بالشكاوى المتبادلة بين الدول والمادة (22) المتعلقة بشكاوى الأفراد من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والمادة 3 (2) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة CRC-OP-AC.

وسلم الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي وثيقة إلى وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة بالنيابة عن الجمعيات الموقعة من أجل دعم انتخاب البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان.

وقال بيان صادر عن وكالة أنباء البحرين (بنا) إن البحارنة ناقش أمس (الاثنين) بمكتبه بالديوان العام للوزارة مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني عددا من الموضوعات في مجال حقوق الإنسان في البحرين. وأكد البحارنة تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والوزارة الخارجية.

ومن ناحيتها، دعت الجمعيات الحكومة إلى التصديق على الاتفاقيات والآليات المحورية الأخرى وتحديدا: البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، والبروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية رقم 87 و98 و100، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.

وطلبت الجمعيات تقديم التقارير المتوجب تقديمها والتي فات أوانها بموجب الاتفاقيات التعاقدية وتحديدا: التقريرين الثامن والتاسع للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ العام 2007، التقرير الأولي للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتوجب في العام 2007، التقرير الثاني للجنة مناهضة التعذيب المتوجب في العام 2007، والتقريرين الثاني والثالث للجنة حقوق الطفل منذ العام 2004، والتقرير الأولي للبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والتقرير الأولي للبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية المتوجبين كليهما للجنة حقوق الطفل في العام 2006.

كما دعت الجمعيات الحكومة إلى التعاون التام مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة شاملا: الرد على جميع رسائل الادعاء والنداءات العاجلة وعلى الاستبانات المتعلقة بمسائل مواضيعية والأسئلة بشأن الاعتقال التعسفي، في الوقت المحدد للرد، والتنفيذ الكامل لتوصيات الفريق العامل بشأن الاحتجاز التعسفي (اثر زيارة البحرين في العام 2001)، وتوصيات المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص (اثر زيارة للبحرين في العام 2006).

كما طالبت الجمعيات بالرد الايجابي والفوري على أية طلبات لزيارة البحرين من قبل خبراء الأمم المتحدة الخاصين، بما في ذلك الطلب الذي قدمه المقرر الخاص لحقوق المهاجرين والطلب المتوقع للمقرر الخاص بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، والرد الايجابي والعملي على الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل 2002، بما في ذلك توفير المعلومات بشأن الادعاءات البالغة الاهتمام عن التعرض للتعذيب والاعتقال التعسفي للأفراد دون سن الثامنة عشرة، والتحقيق بفاعلية في كافة حالات التعذيب من قبل ضباط الشرطة والمسئولين الحكوميين وجلبهم أمام العدالة.

قانون 56... وتعريف وطني للتمييز

وأكد بيان الجمعيات ضرورة الرد الايجابي والعملي على الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب 2005، بما في ذلك ضمان الاستقلالية التامة للقضاء وغياب التعريف الشامل للتعذيب في القانون المحلي، وشمول العفو للمتهمين بممارسة التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون رقم 56/ 2002، وعدم إنصاف ضحايا التعذيب، وضمان أن تكون أية إجراءات لمكافحة الإرهاب بما في ذلك القوانين المتوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفر الضمانات للمعتقلين بما في ذلك حق الحصول والاتصال بمحام أثناء الاحتجاز من قبل الشرطة والعناية الطبية لهم ولعائلاتهم، وعدم وجود مراقبين مستقلين قادرين على الوصول لأماكن الاحتجاز دون إشعار مسبق في ضوء تأكيدات حكومة البحرين بحرية وصول منظمات المجتمع المدني إلى أماكن الاحتجاز.

وشدد البيان على الرد الايجابي والعملي والدقيق على استنتاجات وتوصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري للعام 2005، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتفعيل بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ICERD، وتضمين التشريع الوطني تعريفا للتمييز العنصري يتضمن العناصر الواردة في المادة (1) وفق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتوفير إحصاءات بشأن تطبيق التشريع الوطني فيما يتعلق بالتمييز العنصري، والمعاملة التمييزية، والفرص المتاحة، والتمييز الذي تواجهه بعض المجموعات، وحدد البيان «الشيعة»، وتوفير معلومات بشأن خطوط محددة لضمان أن أي شخص لا يتعرض للتمييز، استنادا إلى العرق أو اللون أو الأصل أو الجنسية أو الأصل الاثني، ويتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز.

وأشار البيان إلى أهمية الرد الايجابي والعملي والمحدد لطلب لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري CERD لإدامة الحوار مع جميع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تلك المنظمات التي تنتقد السياسات الرسمية والطلبات ومواضع القلق بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وان قرار حل مركز البحرين لحقوق الإنسان هي محاولة من السلطات لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وان استخدام اتهامات جنائية مثل «تشجيع الكراهية للدولة» و «نشر إشاعات كاذبة»، تبطن خطر قمع حرية التعبير المشروعة، وخصوصا عندما توجه ضد أولئك الذين يدينون انتهاكات حقوق الإنسان، والأحكام القاسية التي تصدر تحت تبرير الاتهام بالتشهير الذي يعتبر جريمة في البلاد، وتوفير معلومات بشأن بعض نشطاء حقوق الإنسان وبشأن أية اتهامات رسمية بحقهم، ومراجعة قانون الجمعيات وغيره من الضوابط لضمان الحماية المناسبة من قبل التشريعات لحرية الأفراد في التنظيم والدفاع عن حقوق الإنسان.

وبينت الجمعيات ضرورة التحقيق في مصادر القلق المشتركة لثلاثة من أصحاب الولايات (التفويض) من خبراء الأمم المتحدة معا، في رسالة ادعاء مشتركة عما يعد استخداما مفرطا للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية حين قيامها بتفريق المظاهرات السلمية، إذ ذكر أن الكثير من المتظاهرين تعرضوا للضرب، ما تطلب معالجتهم في المستشفيات ووضع ضوابط وضمانات تحول دون ذلك، وإنصاف الضحايا منهم.

قانون الأحوال الشخصية

كما بينت ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة فيما يتعلق بملاحظات المقرر الخاص بشأن استقلال القضاة والمحامين، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، الخاصة بافتقاد البحرين لقانون مدون للأسرة ينص على معايير واضحة وعادلة للطلاق وحضانة الأطفال، وأن قضاة المحاكم الشرعية لديهم سلطات تقديرية واسعة ويفصلون في القضايا بحسب تفسيرهم الشخصي للشريعة، والإخفاقات في مراعاة القرائن الواضحة الدالة على ممارسة العنف ضد النساء والمثبتة في شهادات طبية.

أشار البيان إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة فيما يتعلق بالادعاءات التي طرحتها لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR) بشأن وجود تحيز كبير ضد عاملات المنازل المهاجرات، وأوضاع عملهن وافتقادهن الحماية بموجب قانون العمل، والرد الايجابي والعملي على طلب ومصادر القلق للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري CERD ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR) بشأن عدم قدرة المرأة البحرينية على نقل جنسيتها لطفلها عندما تكون متزوجة من مواطن أجنبي، وأن الرجل الأجنبي لا يستطيع اكتساب الجنسية البحرينية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى المرأة الأجنبية، وضرورة اعتبار تعديل تلك الأحكام لضمان كفالة الدولة عدم التمييز ضد جماعات معينة من غير المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الجنسية.

وفي الشأن المحلي، اختتمت الجمعيات مطالبها بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان بحسب مبادئ باريس كما أوصت بذلك لجنة مناهضة التعذيب (CAT) ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

... وعلى الصعيد الدولي

أما على الصعيد الدولي، فطالبت الجهات الحقوقية البحرينية الحكومة بدعم اهتمام المجلس الواسع والمتساوي لجميع أوضاع حقوق الإنسان في أنحاء العالم، بما في ذلك من خلال ما هو قائم من فقرات برنامج عمل المجلس، والاجتماعات المخصصة، والآليات الجديدة، وغيرها من آليات المجلس.

ودعت الحكومة إلى القيام بدور بناء في آلية المراجعة الدورية الشاملة، وذلك بإجراء تقييم حيادي وعلى قدم المساواة لسجل حقوق الإنسان لجميع الدول بغض النظر عن الارتباطات الإقليمية أو الثقافية أوالجيوسياسية، ودعم المزيد من التقوية للإجراءات الخاصة والتعاون معها، سواء تلك المتعلقة بالبلدان أو المواضيع، ودعم استقلالية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ودعم المزيد من المشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية في جميع الأطر والآليات التابعة للمجلس.