أجلت المحكمة العمالية الثالثة يوم أمس (الاثنين) النظر في دعوى عمالية تقدم بها أحد المديرين التنفيذيين ضد أحد المصارف العاملة في البحرين، وحددت المحكمة تاريخ 24 من يونيو/ حزيران المقبل موعدا لنظر القضية من جديد، وذلك لضم الشكوى العمالية ولتبليغ المدعى عليها.

وتتحصل وقائع الدعوى - حسبما أوضحها وكيل المدعي في لائحة دعواه المقدمة للمحكمة - في أن المدعي وهو بحريني عمل لمدة 42 سنة لدى أحد المصارف، وقضى السنوات العشر الأخيرة من وظيفته بصفة مدير تنفيذي لجميع عمليات المصرف في البحرين، ونظيرا لكفاءته وتميزه الذي شهد له المصرف المدعى عليه خلال فترة عمله، وتحقيقه لنتائج باهرة لصالح المصرف، فقد استمر المصرف بمنحه مكافآت نقدية (بونس)، فضلا عن منح سنوية عبارة عن أسهم في المصرف، وكان المدعي يتسلم قيمة هذه الأسهم سنويا نقدا بعد بيعها، وبعد انتهاء خدمة المدعي تم تسليمه بيانا بمستحقاته النهائية. وذكر المصرف المدعى عليه في بند الأسهم الممنوحة له على أنه سيعامل المدعي كموظف ممتاز ترك الخدمة بالتراضي ويمكنه الاستفادة من الأسهم الممنوحة والمتبقية له في تاريخ استحقاقها، إلا أن المدعي لم يتسلم هذه الأسهم حتى تاريخ رفع الدعوى، على الرغم من أن مديرة شئون الموظفين خاطبت المدعي برسالة الكترونية، أكدت من خلالها حصول خطأ في عدم تسليمه الأسهم، وأنه تم تصحيح الخطأ، وبإمكانه تسلمها والتصرف بها متى ما يشاء، إلا أن ذلك لم يتم.