حصل وزير المالية على نصيب الأسد من الأسئلة النيابية التي تم استعراضها في مجلس النواب طوال دور الانعقاد الذي تم حله الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أخذ هذه المرتبة الأولى في مجلس الشورى وزير التربية والتعليم بثمانية أسئلة وجهها الشوريون إليه طوال دور الانعقاد المنصرم.

ومن بين 49 سؤالا نيابيا تم استعراض ردودها في مجلس النواب استعرض وزير المالية 8 أسئلة، فيما حل «الوزيران المستجوبان» - وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب - في المرتبة الثانية بستة أسئلة لكل منهما، وكان من الواضح تركيز كتلة الوفاق النيابية على توجيه الكم الأكبر من أسئلتها للوزير عطية الله، فمن بين الأسئلة العشرين التي وجهتها كان نصيبه 4 أسئلة «وفاقية».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير المالية «الأوفر حظا» في زيارة مجلس النواب

49 سؤالا نيابيا تمّ استعراضها قبل نهاية «الدور» نصيب «الوزيرين المستجوَبين» منها 6 أسئلة

الوسط - ندى الوادي

حصل وزير المالية على نصيب الأسد من الأسئلة النيابية التي تم استعراضها في مجلس النواب طوال دور الانعقاد التي تمّ حله الأسبوع الماضي، فمن بين 49 سؤالا نيابيا تم استعراض ردودها، استعرض وزير المالية 8 أسئلة، فيما حل «الوزيران المستجوبان» - وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب - في المرتبة الثانية بستة أسئلة لكل منهما، وكان من الواضح تركيز كتلة الوفاق النيابية على توجيه الكمّ الأكبر من أسئلتها إلى الوزير عطية الله، فمن بين الأسئلة العشرين التي وجهتها كان نصيبه 4 أسئلة.

واستعرض مجلس النواب في دور انعقاده 49 ردا من ردود الوزراء على أسئلة نيابية، فيما لم يدرج 97 ردا آخر على جداول أعمال جلسات مجلس النواب بحسب اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان وزير المالية «الأوفر حظا» في زيارة مجلس النواب لاستعراض ردوده على أسئلتهم الثمانية التي وجهتها إليه الكتل النيابية كافة. وجاء الوزيران «المستجوبان» عطية الله وبن رجب في المرتبة الثانية بستة أسئلة نيابية وجهها مجلس النواب لكل منهما، فيما وجه المجلس أربعة أسئلة لوزراء العدل، الإعلام، التنمية الاجتماعية والصحة. وثلاثة أسئلة لوزير الصناعة والتجارة. وسؤالين لكل من وزراء الداخلية، الأشغال والتربية والتعليم. وجاء في ذيل القائمة بسؤال واحد لكل من وزراء العمل، شئون النفط والغاز، شئون مجلسي الشورى والنواب، والوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء.

قدمت كتلة الوفاق النيابية 20 سؤالا استطاعت استعراض ردود الوزراء عليها خلال دور الانعقاد، وكانت بذلك الكتلة الأكبر في عدد توجيه الأسئلة النيابية والذي يفسره عدد أعضائها الذي يبلغ 17 نائبا. وليس بغريب أن يوجه نصيب الأسد من الأسئلة «الوفاقية» لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة «عدو الوفاق الرئيسي»، الذي فشلت الكتلة في تمرير استجوابه، ثم فشلت في إدانته عبر استجوابها الأخير، فقد وجهت له «الوفاق» 4 أسئلة نيابية تنوعت موضوعاتها بين عدد الموظفين الأجانب التابعين للخدمة المدنية، وعدد سكان البحرين الذي فجر عطية الله من خلاله مفاجأة اختراق السكان في البحرين الحاجز المليوني، وصولا إلى بحث دخل ونفقات الأسرة. وجاءت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في المرتبة الثانية من حيث توجيه سهام الأسئلة «الوفاقية» إليها، إذ وجهت إليها «الوفاق» 3 أسئلة كان أبرزها السؤال عن أزمة الصناديق الخيرية. ووجهت «الوفاق» كذلك سؤالين لكل من وزراء البلديات والزراعة، المالية، الأشغال، الداخلية والعدل والشئون الإسلامية، كان أبرزها الأسئلة الموجهة لوزير العدل عن الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين، والوضع المالي لإدارة الأوقاف الجعفرية. وآخر فتح من خلاله ملف التقرير المثير عبر السؤال عن استعراض تقرير (البحرين خيارات الديمقراطية وآليات الإقصاء). وسؤال لوزير المالية عن العجز الاكتواري في الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وآخر لوزير البلديات عن إجراءات اعتبار توبلي كمحمية طبيعية.

وعلى الرغم من كونها أصغر كتلة نيابية وجهة كتلة المستقبل 8 أسئلة لعدد من الوزراء، كان نصيب كل من وزير الصحة ووزير شئون مجلس الوزراء منها سؤالين لكل منهما، فيما توزع الباقي عبر سؤال واحد لكل من وزراء المالية، العدل، الإعلام، والصناعة والتجارة.

ولعلّ أقوى أسئلة المستقبل ذلك السؤال الذي وجهته النائب لطيفة القعود لوزير العدل عن لجنة المساعدات الإنسانية، والذي فجرت من خلاله مفاجأة الملايين من الدنانير التي تسحب من المواطنين للجنة مساعدات منذ الثمانينيات وحتى اليوم باسم المجهود الحربي وغيره.

أما كتلة الأصالة فوجهت بدورها 7 أسئلة نيابية، على رأسها سؤالين لوزير الإعلام وجّه كلاهما النائب عبدالحليم مراد عن السياحة النظيفة ومراقبة الانترنت. فيما وجهت الكتلة سؤالا واحدا لكل من وزراء العدل، البلديات، المالية، التنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة.

من جانبها وجهت كتلة المنبر الإسلامي 6 أسئلة طوال دور الانعقاد استهدفت في نصفها وزير المالية، وتنوعت الأسئلة الباقية على وزراء الإعلام، البلديات، وشئون مجلسي الشورى والنواب عبر سؤال مهم عن عدد القوانين والاقتراحات التي رفعت إلى الحكومة. أما الأسئلة « المنبرية» الموجهة لوزير المالية فتنوعت من الاستفسار عن موازنة شركة «ممتلكات» عبر سؤالين نيابيين، وصولا إلى الاستفسار عن مقدار الاحتياطي العام للدولة.

وكان أنشط المستقلين من حيث الأسئلة النائب عبدالله الدوسري الذي وجّه 3 أسئلة نيابية أحدها كان بداية «لعداوته» مع وزير البلديات التي أدت إلى قيادته لفريق استجوابه ومن ثم إدانته «الموضوعة قيد التنفيذ» بعد تأكيد مجلس الوزراء عدم دستوريتها، وكان محور السؤال هو مشروع بلاج الجزائر وتطويره الذي كشف لاحقا سيطرة الوزارة على كيلومتر مربع واحد فقط من أرض البلاج فقط، ورجوع باقي الساحل لعهدة مجلس التنمية الاقتصادي. وكسابقيه في كتلة ا لمنبر الإسلامي، سأل الدوسري وزير المالية أيضا عن الشركات التابعة لـ «ممتلكات».

ووجه النائب المستقل جاسم السعيدي من جانبه سؤالين أحدهما لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن المدارس الحكومية، والثاني لوزير الصناعة والتجارة عن دعم اللحوم الحمراء. وفيما وجّه رئيس المجلس خليفة الظهراني سؤالا واحدا فقط لوزير الصحة عن أضرار أبراج الاتصالات في المناطق السكنية، فيما لم يوجه النائب المستقل عبدالعزيز أبل أي سؤال خلال دور الانعقاد بالكامل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشوريون خلال دور انعقادهم

72 سؤالا شوريا نصيب الأسد منها لوزير «التربية»

وجّه أعضاء مجلس الشورى طوال دور الانعقاد 72 سؤالا لوزراء تم استعراض ردودهم في المجلس. وعلى عكس مجلس النواب ذهب نصيب الأسئلة «الشورية» لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بثمانية أسئلة وجهت إليه، تلاه مباشرة وزيرا الإعلام جهاد بوكمال والداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بسبعة أسئلة لكل منهما.

وكان نصيب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة من الشورى مثل نصيبه من النواب تماما بستة أسئلة، غير أن الشوريين قللوا نصيب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب قليلا إذ وجهوا إليه 5 أسئلة في دور الانعقاد الماضي. وبالمثل وجهوا 5 أسئلة لكل من وزراء الصناعة والتجارة، الصحة والمالية.

وكان نصيب وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي 3 من الأسئلة الشورية، تلاها وزراء الأشغال (الوزير المفوض إليه هيئة الكهرباء والماء) فهمي الجودر والإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الكهرباء والماء وشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بسؤالين لكل منهم. فيما جاء في ذيل القائمة بسؤال واحد لكل من وزيري شئون النفط والغاز، ووزير الدولة للشئون الخارجية.

وفيما ارتفع نصيب عدد من الأعضاء الشوريين في توجيه الأسئلة، خلا سجل أعضاء آخرين تماما من توجيه أية أسئلة كعادتهم في دور الانعقاد السابق. ومن أبرز الأسئلة التي وجهها الشوريون خلال دور انعقادهم سؤال العضو راشد مال الله السبت لوزير العدل عن نية الوزارة في زيادة عدد محاكم الاستعجال ومحاكم التنفيذ وإجراءاتها لمواجهة التأخير في القضايا. وسؤال العضو علي العصفور لوزير الأشغال والإسكان عن تطور مشروع المدينة الشمالية، وسؤال العضو خالد المسقطي لوزير العدل عن قانون إنشاء صندوق النفقة، وسؤال للعضو سيدحبيب مكي هاشم لوزير المالية عن خطوات المحافظة على عمل شركة طيران الخليج، وسؤال العضو بهية الجشي لوزير العمل والشئون الاجتماعية عن معاناة الملتحقين بمعهد البحرين للتدريب ووجود عوائق قانونية تحول دون إعطاء مزايا لهؤلاء المتدربين. وسؤال العضو خالد المسقطي لوزير شئون مجلس الوزراء عن عدم استعداد الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع البطاقة الذكية.

ووجّه إلى وزير المالية سؤال من العضو أحمد بهزاد عن الحجم الحقيقي للتضخم في البحرين، فيما وجهت العضو منيرة بن هندي عدة أسئلة خاصة بالمعوقين لعدد من الوزراء.

وتوجهت العضو رباب العريض بسؤال لوزير العدل عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستبدال عقوبة الحبس البسيط والغرامات بالعمل لمصلحة المجتمع، فيما وجهت زميلتها دلال الزايد سؤالا لوزير الداخلية بخصوص الإجراءات المتخذة لضمان خضوع الأجانب للكشف الطبي الجدي استكمالا للشروط اللازمة للإقامة في البلد وإجراءات التنسيق مع الجهات المعنية عند اكتشاف إصابة الأجنبي بمرض ما.

وسأل العضو عبدالرحمن جمشير بدوره وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عن الاقتراحات بقوانين التي رفعها المجلس للحكومة مثلما فعل زميله النائب علي أحمد في مجلس النواب.