قال المدير التنفيذي للرقابة على المصارف في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر: «إن قيمة الصناديق الاستثمارية الإسلامية في مملكة البحرين تبلغ نحو 1,5 مليار دولار، وإن عددها وصل إلى 99 صندوقا». من جهة أخرى، قال محافظ بنك البحرين المركزي رشيد المعراج إن ندرة الدولار في أسواق الخليج بدأت تخف، مفيدا بأن البحرين اتخذت الكثير من المبادرات التي تهدف إلى حفز سوق التمويل الإسلامي، بما في ذلك تطوير النسخة الإسلامية من اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو - Repo) والتي يعمل «المركزي» على طرحها في سوق البحرين قريبا...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الصناديق الاستثمارية الإسلامية في البحرين 1,5 مليار دولار

المنامة - عباس سلمان

قال المدير التنفيذي للرقابة على المصارف في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر: «إن قيمة الصناديق الاستثمارية الإسلامية في مملكة البحرين تبلغ نحو 1,5 مليار دولار، وإن عددها وصل إلى 99 صندوقا».

وأبلغ الباكر الصحافيين على هامش المؤتمر السنوي العالمي الرابع للصناديق الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي، الذي يعقد حاليّا في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات أن عدد الصناديق الموجودة في العالم يبلغ نحو 350 صندوقا، وأن حجم الاستثمارات فيها يقارب نحو 10 في المئة من الحجم الكلي للصناديق أو بين 50 و70 مليار دولار.

وأضاف إن استثمارات هذه الصناديق تشمل العقارات والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبعض الأدوات الاستثمارية الأخرى والإجارة. وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقا للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، في حين تعتمد المؤسسات المالية التقليدية على الفائدة.

وتوقع الباكر أن النمو في صناديق الاستثمار الإسلامية سيكون كبيرا خلال السنوات المقبلة بسبب إقبال المستثمرين على هذه الصناديق نتيجة رغبة المستثمرين في الحصول على عوائد وفقا للشريعة الإسلامية، وكذلك العائد الجيد على الصناديق مقارنة بنسبة الفائدة على الودائع السائدة في السوق حاليّا.

وأرجع مصرفيون سبب الزيادة المطردة في موجودات الصناديق الاستثمارية في المملكة إلى الإطار الصديق لبيئة العمل الجيدة الذي يتمتع بها المصرف المركزي وإن النمو الاقتصادي القوي الإقليمي يشعل النمو في عدد الصناديق التي يتم تسجيلها في البحرين.

وقال أحدهم إن الفرص الاستثمارية القوية في دول الخليج العربية ودول الشرق الأوسط من ضمنها دول المغرب العربي يؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية، مضيفا «لذلك فإن صناديق الاستثمار التي تركز على الاستثمارات الإقليمية زادت بحدة في السنوات الأخيرة وإن البحرين أثبتت أنها وجهة مفضلة لتسجيل مثل هذه الصناديق».

وتعمل البحرين جاهدة على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية عن طريق تهيئة المناخ الملائم للاستثمارات وتوظيفها في مشاريع مربحة لخدمة المستثمرين والزبائن على السواء.

وزادت كثافة السيولة الموجودة في المنطقة وخصوصا لدى المؤسسات الخاصة التي تبحث عن فرص للاستثمار بسبب النمو المستثمر في اقتصادات دول الخليج العربية معظمه راجع إلى صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأسواق الدولية والمناخ الملائم للاستثمار الذي تنعم به المنطقة.

وذكر مصرفي أن المناخ الاستثماري الإقليمي يظل إيجابيّا جدّا وأنه بسبب الوفرة المالية والتوجه نحو الإصلاحات الهيكلية فإن ذلك تسبب في نمو الاستثمارات الإقليمية إلى مستويات مرتفعة وذلك لأول مرة وأن هذا المناخ الجيد أدى من دون شك إلى استفادة القطاع المالي، إذ نمت أسعار الموجودات وأن الدخل المتوسط على الأسهم زاد بقوة العام الماضي.

وتمثل صناديق الاستثمار الإسلامية واحدا من أسرع القطاعات نموا في صناعة الخدمات المالية الإسلامية نتيجة الطلب القوي من قبل المستثمرين وإن نمو عدد المؤسسات المالية العالمية التي تدخل السوق الإسلامية وإنشاء مؤشرات إسلامية للأسهم مثل مؤشر داو جونز الإسلامي ومؤشر غلوبل الإسلامي يعكس مدى النمو الذي تتمتع به هذه السوق. وتحدثت دراسات عن نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة في عشرين السنة الماضية إلى 300 مليار دولار في صور أصول مصرفية وإلى 400 مليار دولار في صورة أنشطة في أسواق رأس المال. وتتراوح نسبة النمو السنوية لأسواق رأس المال الإسلامي بين 15 و 20 في المئة.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2008، الذي قدمته إرنست ويونغ خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال، أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وصلت إلى 267 مليار دولار، كنتيجة للتوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع للسيولة النقدية.

وقال إن هذا يؤدي إلى توفير عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بنحو 1,34 مليار دولار. وإلى جانب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، يركز التقرير على أسواق ماليزيا وإندونيسيا أيضا.

يذكر أن الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم بلغت أكثر من 500 صندوق بنهاية شهر مارس / آذار العام 2008. كما شهد العام 2007 وحده إنشاء 153 صندوقا، وأنه وفقا للتوقعات التي يتضمنها التقرير، فمن المحتمل أن يصل عدد الصناديق الإسلامية في العالم إلى 1000 صندوق بحلول العام 2010.

كما تضمن تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2008 تحليلا لأنماط الاستثمارات الإسلامية في الصناديق السيادية، وصناديق المعاشات التقاعدية. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة أصول الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأقصى حوالي 1،3 تريليون دولار، بينما يقدر قيمة أصول صناديق المعاشات التقاعدية بأكثر من 46 مليار دولار.

يذكر أن الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تمول بواسطة عائدات النفط الآخذة في النمو، بينما يعتمد تمويل الصناديق السيادية في الشرق الأقصى على عوائد الاحتياط أو الديون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«المصرف المركزي» يخطط لطرح منتج «إعادة الشراء» قريبا

المنامة - المحرر الاقتصادي

أفاد محافظ مصرف البحرين المركزي أن البحرين اتخذت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز سوق التمويل الإسلامي، بما في ذلك تطوير النسخة الإسلامية من اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو – Repo) والتي يعمل «المركزي» على طرحها في سوق البحرين قريبا.

وأبلغ المعراج المؤتمر السنوي العالمي الرابع للصناديق الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي أن المصرف يعمل بشكل فعّال على دعم عدد من المبادرات المُرتبطة بتطوير سوق رأس المال الإسلامي، والتي تتم عبر منظمة السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) التي يترأسها المصرف.

وتعمل المؤسستان بوتيرة سريعة بهدف تطوير «اتفاق رئيسي إسلامي لإعادة الشراء» يكون مقبولا عالميا لأنه من دون ذلك لن تستطيع المؤسسات الإسلامية مواكبة التطورات المالية في الأسواق العالمية. وتهدف عملية (Repo) إلى بيع المصرف المركزي صكوكا ثم إعادة شرائها من المصارف لتوفير السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية وفقا لمبادئ الشريعة. وتستخدم عملية إعادة الشراء بكثرة في النظام المالي الغربي ولكنها عملية معقدة بالنسبة إلى الصيرفة الإسلامية. مشكلة توافر السيولة قصيرة الأجل هي أحدى العقبات التي تواجه المصارف والمؤسسات الإسلامية. وقال المعراج: «إن منظمة السوق المالي الإسلامي الدولي (IIFM) بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية الرئيسية بشأن سندات الخزينة التي ستعمل على تسهيل تعاملات المرابحة للسلع، بالإضافة إلى اتفاقية مماثلة بشأن التحوط الإسلامي والتي تتعاون منظمة السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) بشأنها مع هيئة المشتقات الدولية في نيويورك. من ناحية أخرى أبلغ المعراج المؤتمر «أن النمو المتسارع للصناديق الإسلامية وأسواق رأس المال يعكس المستويات المتقدمة لهذا القطاع والتي «باتت تكتسح الخدمات المالية في المنطقة», وأن قطاع الصناديق الإسلامية والتقليدية في البحرين يعتبر من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا نسبة إلى القطاع المالي ككل، إذ بلغ حجم الأصول التي تديرها الصناديق الاستثمارية نحو 16 مليار دولار من خلال 2500 صندوق استثماري. كما بلغت نسبة النمو السنوية لصناعة الخدمات المالية نحو 20 في المئة في السنوات القليلة الماضية. وذكر أن «المركزي» يعمل من خلال التشريعات على تعزيز تطوير المنتجات الجديدة التي تستهدف المستثمرين في القطاعين الإسلامي والتقليدي، كما يعمل في الوقت ذاته على توفير الرقابة الفاعلة لتشمل المنتجات التي تقدم من خلال الشركات ذات الأغراض الخاصة وصناديق الائتمان. وقال المعراج: إن سوق الصكوك في سوق البحرين للأوراق المالية متقدمة بشكل ملحوظ، إذ بلغ حجم الصكوك المُدرجة نحو 3 مليارات دولار. كما بلغ حجم الصكوك المصدرة نحو 1،69 مليار دولار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محافظ «البحرين المركزي»: أزمة الدولار في الخليج تتحسن

المنامة - رويترز

قال محافظ بنك البحرين المركزي إن ندرة الدولار في أسواق الخليج بدأت تخف لكن أسعار الغذاء التي تدفع معدل التضخم إلى الارتفاع مازالت عاملا لا يمكن التنبؤ به.

وذكر رشيد المعراج للصحافيين على هامش مؤتمر عن التمويل الاسلامي في المنامة ردّا على سؤال عن توافر الدولار في الأسواق إن الوضع يتحسن. وأضاف أن الوضع أفضل بكثير مما كان عليه في الأشهر القليلة الماضية وأن التحسن ظهر مع بدء تسوية أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. وكانت تكهنات بأن دول الخليج سترفع قيم عملاتها المربوطة بالدولار حدت من المعروض من العملة الأميركية في السوق مع تفضيل الناس الاحتفاظ بالدراهم والريالات بدلا من الدولار.

وقال المعراج إن كلفة الغذاء مازالت تدفع التضخم إلى الارتفاع على رغم أن الارتفاعات مازالت معتدلة نسبيّا بالمقارنة ببقية دول المنطقة. وارتفعت أسعار المستهلكين في البحرين بنسبة 0,9 في المئة في ابريل/ نيسان الماضي وهو أعلى ارتفاع شهري هذا العام. وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ بلغ 116,8 نقطة بارتفاع 3,3 في المئة عن الشهر السابق.

وقال المعراج ردّا على سؤال عن توقعات التضخم: «إن اسعار الغذاء مازالت عاملا يصعب التنبؤ به». وقال الجهاز المركزي للمعلومات في يناير/ كانون الثاني الماضي انه عدل مؤشر أسعار المستهلكين باستخدام العام 2006 سنة اساس. ويجعل ذلك معدل التضخم السنوي في ابريل 6,2 في المئة بالمقارنة مع 5,24 في المئة في مارس/ آذار وفقا لحسابات «رويترز».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«أرباح العالمية» تؤسس صندوقا «لتقنية النانو»

المنامة - المحرر الاقتصادي

كشفت شركة «أرباح» العالمية، الذراع الاستثمارية لشركة «أرباح كابيتال» في البحرين، عن تدشين صندوق «أرباح لتقنية النانو»، الذي يعتمد على التقنية العالية.

وسيكون هذا الصندوق الاستثماري صندوق أسهم خاصة متوافقا مع الشريعة الإسلامية، ما يجعله الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستتركز أنشطته الاستثمارية في مجال الأسهم والأوراق المالية لحقوق المساهمين في الشركات، وخصوصا شركات تقنية النانو العالمية بما فيها شركات التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية التي تستفيد من تقنية النانو.

وبيّن المدير التنفيذي لشركة «أرباح» العالمية ظافر القحطاني أن هذا الاستثمار يهدف إلى تزويد المستثمرين في منطقة الخليج العربي وخارجها بفرص استثمارية فريدة، «وإننا على ثقة تامة بأننا وضعنا السياسة الاستثمارية للشركة بحيث يستفيد من الديناميكيات القوية التي ستحدثها هذه التكنولوجيا الجديدة في السوق».

وأضاف «من الرائع أن نستثمر في هذا الوقت في عالم تقنية النانو، إذ إنه لا حدود للإمكانات مع هذه التكنولوجيا. إن المنتجات التي تعمل بتقنية النانو هي قيد الاستعمال في الصناعة».

أما النائب الأول للرئيس ومدير صندوق «أرباح لتقنية النانو» جيمس بيرلينو فقد أوضح أنه نظرا إلى كون العالم يعاني حاليّا من محدودية الموارد في كل شيء من الغذاء إلى الطاقة والحلول الشبكية وحلول التخزين الحاسوبية، فإن فريق «أرباح» يعتزم الاستثمار في الشركات التي يمكنها تجاوز هذه العوائق عن طريق تقنية النانو وتقديم منتجات متفوقة بأسعار تنافسية للأسواق والصناعات المتأثرة بنقص ومحدودية الموارد.

وأردف أن «تميز الصندوق يكمن في أنه مقبل على نقل بعض الخبرات والتطبيقات إلى المنطقة عن طريق التعاون مع معاهد تقنية النانو الرائدة والحديثة في منطقة الخليج مع التركيز على الاستعمالات والتطبيقات الخاصة بالنفط والغاز وصناعة البتروكيماويات.

وأوضح القحطاني «إننا نمر بوقت شبيه بالثمانينيات من القرن الماضي فيما يتعلق بالإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، إلا أن تقنية النانو يمكن أن يكون لها وقع أكبر على المجتمع. إن إمكانية التعامل مع المادة على المستوى الجزيئي والذري سيكون له وقع على كل جوانب التصنيع في غالبية القطاعات من مدخلات الطاقة إلى تقنيات التصنيع وتقليل الكلفة وزيادة الإنتاج». وأضاف «من الواضح أن هذه التقنية بإمكانها أن تقودنا إلى ثورة صناعية جديدة. كما أن هذا التغير المهم سيخلق فرصا استثمارية رائعة وخصوصا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية».