وجهت أمس (الأربعاء) في محكمة البدايات الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة تهمة «إثارة الفتنة» و»تعكير الأمن» إلى ثلاثة من قياديي الحزب الاشتراكي على خلفية التحركات الاحتجاجية التي شهدتها محافظات جنوبية خلال الأشهر الأخيرة.

ووجّه ممثل المدعي العام إلى عضو المكتب السياسي في الحزب حسن باعوم والى كل من عضو اللجنة المركزية يحيى غالب الشعيبي والناشط هيثم الغريب تهمة «إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات مغرضة بقصد تعكير السلم والأمن العام»، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.

وتشمل التهم أيضا «إعداد الوسائل اللازمة لهذا الغرض من حشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ورفع شعارات وترديد هتافات وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وترتب عليها قتل وإصابة عدد من المواطنين ورجال السلطات العامة ونهب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر».

وطالب ممثل المدعي العام بإنزال العقوبة القصوى لهذه التهمة وهي عشر سنوات.

واعتبرت هيئة الدفاع المكونة من أكثر من عشرين محاميا أن هذه المحاكمة سياسية وطالبت هيئة المحكمة بتمكينها من الالتقاء بالمتهمين وتصوير ملف القضية، فوافقت المحكمة.

ورفع رئيس المحكمة الجلسة حتى الاثنين المقبل لتمكين هيئة الدفاع من تقديم الرد على التهم.

وكانت محافظات جنوبية وخصوصا الضالع ولحج وعدن شهدت خلال الأشهر الماضية تحركات احتجاجية قامت خلالها السلطات بعشرات الاعتقالات شملت كوادر في الحزب الاشتراكي الذي كان الحزب الحاكم في اليمن الجنوبي السابق.

وانطلقت هذه التحركات تحت شعارات غلاء المعيشة وحقوق المتقاعدين الجنوبيين من العسكريين والمدنيين وصولا إلى رفض التحاق شبان جنوبيين في الجيش بعدما تقدموا للتطوع تلبية لدعوة عامة في هذا الخصوص.

ورفعت خلال التظاهرات التي شهدها الجنوب في الأشهر الماضية شعارات انفصالية إلا أن الفرقاء الرئيسيين في المعارضة، ولاسيما أحزاب اللقاء المشترك ومنهم الاشتراكي، يرفضون شأنهم في ذلك شأن الحكومة المطالب الانفصالية للجنوب.