أكدت منظمة العفو الدولية أمس (الأربعاء) وجود نحو 18 ألف معتقل في السجون المصرية بلا تهمة أو محاكمة وذلك بعد يومين من إعلان تمديد العمل بقانون الطوارئ في البلاد.

وفي تقريرها السنوي قالت المنظمة، ومقرها لندن، «لايزال نحو 18 ألف شخص معتقلين بلا اتهام أو محاكمة بأمر من وزارة الداخلية بموجب قانون الطوارئ».

وأضافت المنظمة أن معظم هؤلاء محتجزون في ظروف سيئة ويلقون معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ويعتقد أن مئات منهم يعانون من أمراض مثل السلّ والأمراض الجلدية.

واستنادا إلى المنظمة فإن الكثير من السجناء لايزالون محتجزين على رغم صدور أحكام قضائية ببراءتهم وأوامر متكررة بالإفراج عنهم.

وكانت مصر مددت الاثنين الماضي العمل بقانون الطوارئ لمدة سنتين. ويسمح هذا القانون المطبق منذ 27 عاما لوزارة الداخلية بالاستمرار في حبس أي شخص ترى أنه يمثل تهديدا للأمن العام حتى بعد قضاء فترة عقوبته.

ونددت المنظمات غير الحكومية بشدة بهذا الإجراء واعتبرته غير دستوري.

من جانب آخر، قتل أربعة أقباط على يد مجهولين اقتحما محلا للمجوهرات في القاهرة في حادث أكدت الشرطة أنه «جنائي ودافعه انتقامي».

وقال مصدر أمني إن «التحريات المبدئية تشير إلى أن صاحب المحل الذي قتل على خلاف وخصومة شديدة مع عدد كبير من الناس وإلى أن دوافع الجناة انتقامية».

وكان مصدر أمني أكد في وقت سابق أن «مجهولين مسلحين يستقلان دراجة بخارية اقتحما محل كليوباترا للمجوهرات في حي الزيتون (شمال شرق) في القاهرة وقتلوا صاحب المحل مكرم عازر جميل وثلاثة من العاملين في المحل وجميعهم أقباط ثم لاذا بالفرار فورا».

وأوضح أن المهاجمين لم يسرقا محتويات المحل.