حقيقة أن المرء لا يستطيع أن يأكل البترودولار، تثير ضيق مواطني دول الخليج الغنية بالنفط هذه الأيام.

فعلى رغم أن خزائن الدولة في السعودية وأبوظبي وقطر وغيرها من دول المنطقة أتخمت بالدولارات بعد الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط على مدى الشهور الماضية فإن الجنون الذي أصاب أسعار المواد الغذائية في المقابل جعل مستوى معيشة قسم كبير من المواطنين أدنى مما كان عليه قبل عام.

وتضررت هذه الدول الصحراوية بشدة لأنها تستورد أكثر من 80 في المئة من احتياجاتها من الغذاء الذي تحتاج إليه لإطعام سكانها الذين تتزايد أعدادهم سريعا.

وفي مسعى لكبح جماح هذا التضخم الجامح الذي تؤججه كلفة استيراد الغذاء، تبني حكام دول الخليج إستراتيجية جديدة: شراء الأراضي الزراعية غير المستغلة في الدول الفقيرة مثل باكستان وتايلند والسودان إذ أصبحوا من كبار المزارعين.

ففي منتصف مايو/ أيار الماضي توجه وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن فخرو إلى تايلند لإجراء محادثات بشأن إقامة مزرعة هناك لزراعة الرز من فصيلة «ياسمين» كبديل عن الرز البسمتي الشائع استخدامه في البحرين.

وتهدف شركة «أبراج كابيتال» وهى شركة استثمارات خاصة مقرها دبي إلى العمل مع حكومة الإمارات العربية على شراء مساحات كبيرة من الأراضي في باكستان لتنفيذ مشروعات زراعية كبرى.

وتأمل حكومة الإمارات من خلال عملها كمنتج وتاجر في خفض أسعار المواد الغذائية عبر القضاء على الوسطاء.

ويشكل هذا التطور بمعني من المعاني مثالا على العولمة في صورتها الكاملة. فالأجانب يشكلون نحو 80 في المئة من سكان الإمارات والباكستانيون هم ثاني أكبر جالية بعد الهنود. وإذا ما واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها فإن هؤلاء سيصبحون أقل رغبة في الاحتفاظ بوظائفهم كمديرين وعمال هناك.

وتعد السعودية وقطر الأشد اهتماما بالأراضي الزراعية الخصبة في السودان وغالبيتها غير مستغل أو لا يستغل بالقدر المطلوب.

أما مصر صاحبة القدرات الاستثمارية الأقل وإن كانت تربطها بالخرطوم علاقات تقليدية وثيقة فقد أبدت اهتماما بشمال السودان. وأبرمت القاهرة اتفاقا مع حكومة الرئيس السوداني عمر البشير يقضي بزراعة مليوني فدَّان بالقمح في منطقة وادي حلفا التي لا تبعد كثيرا عن الحدود المصرية.

وسيوفر هذا الاتفاق على مصر كلفة شراء القمح من الخارج الذي يضطرها لدفع نسبة كبيرة من دخلها من العملات الصعبة كل عام.

من جانب آخر قرر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، الذي تتصدر بلاده قائمة الدول المنتجة للنفط في العالم، التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء ليس على السعوديين وحدهم بل على المجتمع الدولي ككل.

فقد أعلنت السعودية الأسبوع الماضي التبرع بـ 500 مليون دولار لصالح برنامج الأغذية العالمي التابع إلى الأمم المتحدة هذا العام.