وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على إنشاء شركة وطنية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية تكفل زيادة المخزون الاستراتيجي وإطالة عمره الزمني، وكلف شركة ممتلكات البحرين بالتعاون مع القطاع الخاص بإنشاء هذه الشركة.

وقرّر المجلس السماح ببناء المصانع التي تلبي احتياجات البلاد من مواد البناء ومشتقاتها بعد ضمان استيفائها للاشتراطات البيئية والصحية، كما قرّر إنشاء شركة لتوفير احتياجات المشروعات الحكومية من مواد الإنشاء، وفتح أرصفة جديدة في الموانئ البحرية لاستيراد الرمل ومواد البناء، فيما كلف الجهات ذات الاختصاص بالعمل على وضع خطط تكفل فتح أسواق جديدة أمام مملكة البحرين لتغطية احتياجاتها من المواد الغذائية والبناء بأسعار مناسبة.

السماح بإقامة المصانع التي تلبي الاحتياجات من مواد البناء

الحكومة: شركة وطنية لاستيراد الأغذية وإحالة «الأجيال» إلى «النواب»

الوسط - محرر الشئون المحلية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بقصر القضيبية صباح أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على إنشاء شركة وطنية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية تكفل زيادة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وإطالة عمره الزمني.

وقرّر المجلس السماح ببناء المصانع التي تلبي احتياجات البلاد من مواد البناء ومشتقاتها بعد ضمان استيفائها للاشتراطات البيئية والصحية، كما قرر استحداث آلية جديدة لتصنيف طلبات المساعدات الاجتماعية، موجها الوزارات والأجهزة الحكومية إلى التعامل بشكل سريع وفعال مع أيّ خلل أو عطب مفاجئ في أيّ مرفق ذي صلة بالمواطنين وراحتهم خلال فترة الصيف.

وكان مجلس الوزراء قرّر في اجتماعه إنشاء شركة وطنية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية تكفل زيادة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وإطالة عمره الزمني، وكلف المجلس شركة ممتلكات البحرين القابضة بالتعاون مع القطاع الخاص بإنشاء هذه الشركة، كما وجه المجلس شركة ممتلكات البحرين القابضة إلى زيادة رأس مال الحكومة في الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (ترافكو). وقرر المجلس أيضا اتخاذ التدابير الإجرائية والفنية المناسبة التي تكفل انسياب السلع والبضائع إلى الأسواق بما في ذلك إعادة النظر في رسوم المناولة أو أية رسوم أخرى، والإسراع في إنشاء المرفأ الخاص باستيراد وتخزين مواد البناء، وإنشاء شركة لتوفير احتياجات المشاريع الحكومية من مواد الإنشاء وفتح أرصفة جديدة في الموانئ البحرية لاستيراد الرمل ومواد البناء، فيما كلف المجلس الجهات ذات الاختصاص بالعمل على وضع خطط تكفل فتح أسواق جديدة أمام مملكة البحرين لتغطية احتياجاتها من المواد الغذائية والبناء بأسعار مناسبة.

ووجّه المجلس أيضا إلى وضع حد لأي نوع من أنواع الاحتكار لمواد البناء المستوردة، كما وجه الجهات المعنية إلى تفعيل سياسة الشراء الموحد من خلال التنسيق مع دول مجلس التعاون لخفض كلفة الاستيراد، وقرر السماح ببناء المصانع التي تلبي احتياجات البلاد من مواد البناء ومشتقاتها بعد ضمان استيفائها للاشتراطات البيئية والصحية وتلافي أية تأثيرات أو انعكاسات على صحة الإنسان وبيئته.

ووافق المجلس على استثناء مؤسسي شركة «نسيج» من حكم المادة (4) من قانون الشركات التجارية، ووفق ذلك يسمح لمؤسسي الشركة بتملك 60 في المئة من رأس المال المدفوع وطرح 40 في المئة للاكتتاب العام وفق الإجراءات المعمول بها في سوق الأوراق المالية، وذلك تشجيعا من مجلس الوزراء للشركات المساهمة العامة وبخاصة العاملة في مجال استيراد وتصدير مواد البناء ومنها شركة «نسيج».

ووقف مجلس الوزراء على استعدادات الوزارات والأجهزة الحكومية وجاهزيتها للتعامل مع ما يفرضه فصل الصيف من ظروف قد تطال راحة المواطن وسلامة غذائه وصحته، إذ وجه المجلس كل الوزارات والأجهزة الحكومية إلى اتخاذ التدابير المناسبة وبخاصة ما يكفل سلامة الأغذية والمشروبات والتعامل بشكل سريع وفعال مع أي خلل أو عطب مفاجئ في أي مرفق ذي صلة بالمواطنين وراحتهم.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، وعلى إعادة تنظيم وزارة الإسكان بشكل يتواءم مع دورها بعد فصل وزارة الأشغال عنها، كما وافق على إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الإدارة وتوجه الحكومة نحو إعادة هندسة العمليات الإدارية بديوان الخدمة المدنية بشكل يقلص حجم العمل الإداري الروتيني والمركزية لديوان الخدمة المدنية بحيث يكون دوره رقابيا وإشرافيا، وتحويل الإجراءات إلكترونيا للوزارات والأجهزة الحكومية وتفويضها بتقديم بعض الخدمات التي دأب ديوان الخدمة المدنية على تقديمها.

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ عدد من البرامج التي تستهدف تلبية احتياجات المعوق فيما يتعلق بالخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية والإعلامية وعلى صعيد التوظيف والترفيه، وفي سبيل تحقيق ذلك قرر المجلس رفع الموازنة المقررة لتنفيذ هذه البرامج للسنة المالية 2009 إلى 17.7 مليون دينار بدلا من 14.9 مليون دينار، وأن تكون الموازنة المعتمدة للعام 2010 بمبلغ 16.2 مليون دينار، بدلا من 10.7 مليون دينار.

وبحث مجلس الوزراء خمس رغبات مرفوعة من مجلس النواب من بينها صرف المساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة، إذ قرر المجلس استحداث آلية جديدة لتصنيف طلبات المساعدات الاجتماعية بما يتيح قبولها أو رفضها بشكل سريع وفعال دون أن يترتب عليه أي تأخير، أما الثانية فتتعلق بتوحيد المزايا التقاعدية للعاملين في القطاعين العام والخاص، إذ إن تشكيل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال صدور القانون رقم (3) لسنة 2008 هو المرحلة الأولى من توحيد المزايا التقاعدية ما يحقق ما ترمي إليه الرغبة.

وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لوضع قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين بشأن اعتماد القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة موضع التنفيذ.

ووافق المجلس على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2007، وقرر إحالته إلى مجلس النواب عملا بالإجراءات الدستورية.

ونظر المجلس في الطلب المرفوع من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن تمديد مدة عمل شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو)، وكلف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة الطلب ورفع الرأي بشأنه.

وأخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي العام 1954 وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي 1954 و1999، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقرر المجلس إعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيدا لرفعها لجلالة الملك للتصديق عليها وإصدارها.

وفي ختام الجلسة استمع المجلس إلى التقارير الوزارية، إذ أطلع وزير الخارجية المجلس على نتائج الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، وعلى نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها لجمهورية ألمانيا الاتحادية، فيما أطلع وزير الصناعة والتجارة المجلس على تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماعات الثامن والثلاثين للجنة التعاون التجاري والثامن لمجلس إدارة هيئة التقييس والسابع والعشرين للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الدوحة أخيرا.