كشف مدير مكتب التعاون في البنك الإسلامي للتنمية عبدالعزيز الكليبي أن قيمة المشروعات التي عمل ويعمل عليها البنك في البحرين بلغت 574 مليون دولار أميركي.

وقال الكليبي على هامش الندوة الإقليمية التي ترعاها وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) والبنك الإسلامي للتنمية أمس: «إن البنك نفذ 32 عملية تمويل واستثمار في البحرين».

جاء ذلك في الندوة الإقليمية التي ترعاها وزارة الصناعة والتجارة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) والبنك الإسلامي للتنمية تحت عنوان «دخول السلع غير الزراعية (السلع الصناعية) إلى الأسواق» أمس (الثلثاء).

إلى ذلك قال الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة عبدالرزاق زين العابدين: «إن المشروع يستهدف تعزيز المشاركة البحرينية، والتفاوض الناجح وتنفيذ المفاوضات التجارية متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، فضلا عن المفاوضات الإقليمية، والمفاوضات التي تعقد داخل دول المنطقة، والمفاوضات التجارية الثنائية الأخرى».

وتابع «يسهم المشروع في زيادة القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال البحريني، ويدعم إعادة هندسة وتبسيط إدارة السياسات التجارية في البحرين، وآلية المفاوضات التجارية الوطنية. كما يدعم المشروع أيضا الرؤية الجديدة لتطوير وتنويع القطاع الصناعي في البحرين، فضلا عن تنشيط وتوسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصناعات خلق فرص العمل في قطاع الاقتصاد».

وأضاف العابدين «أن التنويع الاقتصادي والصناعي في البحرين حقق نجاحا كبيرا على مدى السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات إلى أكثر من 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والسلع المصنعة إلى 13 في المئة، في حين انخفضت مساهمة النفط إلى 11 - 12 في المئة، على رغم ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية».

وأوضح قائلا «كوننا عضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي تحظى بعضوية 152 دولة، من ضمنها 12 دولة عربية، فإن البحرين لديها اعتقاد راسخ بأهمية الدور الذي يلعبه النظام التجاري متعدد الأطراف لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتحرير التجارة العالمية».

وقال: «في رأينا أن أي أسلوب أو صيغة متفق عليها لخفض التعريفات ينبغي أن يتيح استبعاد أي تعرفة جمركية منخفضة جدا من البلدان مثل البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أي تخفيضات في التعريفات الجمركية خلال جولة الدوحة، ويتم الإبقاء على التعريفات دون تغيير، والسماح للبحرين وغيرها من البلدان النامية بالاطلاع على السياسة الصناعية وتنويع الأهداف، الأمر الذي يسهم في إتاحة الفرصة لتخفيض أكبر في التعريفات الجمركية، وضمان المشاركة في المبادرات القطاعية على أسس تطوعية فقط، مع الأخذ في الاعتبار المبادرات القطاعية للإمارات العربية المتحدة في الألمنيوم، واقتراح قطر للمبادرات القطاعية في الغاز الطبيعي، وتوفير المرونة للبلدان النامية لتحديد التغطية اللازمة لها، وفقا لأهدافها الإنمائية.