أكد المشاركون في ملتقى المال والاعمال في ختام أعماله أمس (الأربعاء) أهمية تطوير التشريعات والقوانين لمواكبة تطورات الصناعة المالية والمصرفية في ظل تنامي الاستثمارات في دول المنطقة العربية.
وقد تركزت أعمال الملتقى في يومه الثاني والأخير على بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات التمويل المصرفي والاتصالات إذ تم تنظيم ثلاث جلسات عمل شارك فيها العديد من أصحاب الأعمال والخبراء المختصين في هذا المجال، إذ تطرقت الجلسة الأولى تحت عنوان «التمويل المصرفي شريك في الإنجاز» إلى موضوع المصارف والمؤسسات المالية ودورها في دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري والسياحي.
فيما تناولت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان «شركات الاتصالات العربية - نحو سيطرة اقليمية وتوسع دولي» موضوع مركز شركات الإتصالات العربية في السوق العالمية وتطلعاتها نحو المستقبل والتقنيات الحديثة.
أما الجلسة الثالثة والأخيرة من الملتقى فقد جاءت بعنوان «تحديث التشريعات الاقتصادية والمالية وانعكاسه على القطاعات المصرفية والاستثمارية» إذ جرى استعراض ورشة عمل تشريعية لمواكبة تطورات الصناعة المالية والمصرفية في ظل تنامي الاستثمارات لا سيما في قطاع الخدمات.
وقد شارك في أعمال الملتقى 300 مشارك من نخبة القطاعين العام والخاص بهدف بحث ومناقشة فرص التعاون والاستثمار في شتى قطاعات الاقتصاد وأهمها القطاعات المصرفية والمالية والعقارية والاتصالات والسياحة والصناعة والتجارة وغيرها بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الاقتصادين المختصين.
العدد 2099 - الأربعاء 04 يونيو 2008م الموافق 29 جمادى الأولى 1429هـ
