رفع عدد كبير من عمال شركة إيرمك للمقاولات قضية عمالية على إدارة الشركة؛ بسبب تأخر صرف أجورهم، إذ يعمل في هذه الشركة أكثر من 700 عامل، تصرف أجورهم في مواعيد غير منتظمة. نائب رئيس نقابة الشركة علي محمد أكد أن العامل لا يعلم متى سيصرف أجره؛ مما يخلق إرباكا لنا في حياتنا المعيشية الصعبة.

وقال محمد: «قضية تأخر أجور العاملين ليست جديدة بل قديمة وتذمر العمال أدى لتوجهم بصفتهم الشخصية لرفع دعوى عمالية جماعية في وزارة العمل على الشركة يطالبون فيها بوضع حد لهذه المشكلة»، مشيرا إلى أن وزارة العمل حددت موعدا للقاء الشركة والنقابة لإنهاء الخلاف والاتفاق على موعد محدد لصرف الأجور، إلا أن ممثل الشركة تخلف عن حضور اللقاء.

وأشار محمد إلى أن النقابة تريد أن يعود موعد صرف الأجور إلى عهد السابق عندما كانت الشركة تصرف الأجور في الخامس من كل شهر، وقبل أن تتغير الأمور وتتدرج الشركة في التأخير حتى وصلت في بعض الأشهر إلى أن تصرف الأجور في العشرين من الشهر، وهو ما لا يرضاه العمال وأي إنسان.

وبيّنت النقابة أنها ترغب في الاتفاق مع الشركة على أن يتم صرف أجور الشهر الجاري والمقبل في موعد أقصاه العاشر من الشهر، على أن تعود الشركة بعد ترتيب أوضاعها إلى صرف الأجور في الخامس من كل شهر؛ حفاظا على حق العامل سواء كان بحرينيا أو أجنبيا، الذي يحتاج إلى ترتيب أوضاعه في ظل غلاء المعيشة وضغط المصارف المحلية لتحصيل القروض وغيرها من الأمور التي قد تربك حياة أي إنسان.

ودعت النقابة إدارة الشركة إلى عقد لقاء ثلاثي بوجود وزارة العمل وتوقيع اتفاق بين الشركة والنقابة ينهي الأزمة الحالية ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويكون أساسا لتفاهم مشترك بين الطرفين قبل تفاقم الأمور وتذمر العمال الذي قد ينتج منه بعد ذلك أمور قد لا يحمد عقباها.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي أن شركة ايرمك لديها مشكلة في تأخير الأجور دامت قرابة ثمانية أشهر، مشيرا إلى أن الاتحاد تحدث إلى إدارة الشركة غير مرة بشأن مشكلة تأخير الأجور، إلا أن الشركة تقدم دائما حلولا وقتية غير كاملة لإنهاء المشكلة.

وأشار مكي إلى أن التأخير في الأجور في المتوسط من 15 إلى 20 يوما طوال الأشهر الماضية، في شهر أبريل/ نيسان الماضي كان للاتحاد دور في صرف أجور العمالة البحرينية في هذه الشركة، وفي كل مرة يحدث ذلك، على رغم وعوده بحل المشكلة.

وقال مكي: «الشركة لا تعاني من أي ضائق مالي وأبرمت أخيرا صفقات بملايين الدنانير، إلا أن نظام الشركة المحاسبي متخلف وهو السبب في حدوث هذه الإشكالات»، مبيّنا أن الاتحاد نصح النقابة برفع دعوى قضائية على الشركة، والقانون ينص على أن تصرف الأجور مع بداية كل شهر ثانٍ، والشركة عرضت أن تصرف الأجور مع العاشر من كل شهر، وأي يوم تأخير يشكل عليهم أعباء مالية في ظل الوضع المعيشي المتردي.

وأضاف الأمين العام للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن «الشركة تخلفت عن لقاءين في وزارة العمل وحضرت لقاء واحدا فقط، وأن النقابة أصرت على موقفها وستعمل على ترحيل القضية إلى القضاء العمالي»، موضحا أن الاتحاد رفع شكوى في قسم العمال ودعاه إلى تطبيق مواد القانون وفرض غرامات مالية بين 50 و300 دينار وتتعدد بتعدد العمال، مؤكدا أن الشركة تصرف رواتب الإداريين في الموعد المعدد من كل شهر، وتتعمد تأخير صرف أجور العمالة الوطنية والأجنبية.

وأوضح مكي أن تفكك الترابط بين أقسام وزارة العمل في الدائرة الواحدة يؤدي إلى تكريس مثل هذه المشكلات، ويجعل الشركات لا تلتزم بحضورها إلى وزارة العمل وتدفع بترحيل هذه المشكلة إلى القضاء.