صرح عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالله العالي بأن «اللجنة أوكلت لدى لقائها في اجتماعها أمس (الأحد) لشركة كي. بي. إم. جي فخرو التدقيق في حسن إدارة استثمارات جميع أملاك الدولة العامة والخاصة والتأكد من عدد الحقيقي، على حين أرسلت اللجنة إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية رسالة أخيرة لموافاتها بالمعلومات المطلوبة منها، وفي حال لم يصل الرد خلال أسبوع فسيعتبر ذلك تقصيرا وسيدوّن في التقرير المرفوع إلى مجلس النواب».
وتابع «تضاف إلى المهمتين السابقتين مهام عدة منها مراجعة المطابقة للمعلومات الموجودة بالسجل الممسوكة من وزارة المالية مع المعلومات المرسلة من الوزارات والجهات الحكومية، والأملاك المسجلة بالسجل المركزي ولم تتم المصادقة عليها من الوزارات والجهات الحكومية، والأملاك المذكورة في مصادقات الوزارات والجهات الحكومية وغير المسجلة في السجل المركزي للأملاك الحكومية، وفحص سنوات الملكية الأصلية لمئة عقار من الأملاك الحكومية المذكورة في السجل المركزي أو الأملاك المصدق عليها من الوزارات والجهات الحكومية والتي لم يتم تسجيلها في السجل المركزي».
وقال: «مهام الشركة بالإضافة إلى ما سبق التنسيق للجهات المختصة للدخول على الأنظمة المتوافرة للتأكد من صحتها وإعداد تقرير خاص عن الاستخدام الحالي لعينة مختارة من الأملاك الحكومية المسجلة بالسجل المركزي، وإعداد جدولة لعمل المختصين في التحقيق من ممثلي الشركة للعرض على لجنة التحقيق أولا بأول وتكوين فريق عمل للتواصل مع الشركة المدققة والإجابة عن أسئلة أعضاء اللجنة واستفساراتهم مع إعداد تقرير تفصيلي يعرض على اللجنة يوضح فيه نتائج المهمة وعرضها على لجنة التحقيق في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ توقيع العقد».
وأضاف عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة «ارتأينا ضرورة مخاطبة الجهات غير المتعاونة نظرا إلى أن بعض الجهات لم توافِنا بسجلاتها ومنها شركة ممتلكات ووزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارة التسجيل العقاري ووزارة الداخلية، على حين وعدت وزارة الإسكان بتسليم اللجنة سجلها خلال 3 أسابيع»، مؤكدا أن «المخاطبة ستكون الرسالة الأخيرة لهذه الجهة والمتابعة بالهاتف من قبل رئيس اللجنة للتأكيد على تلك الجهات ضرورة موافاة اللجنة ومخاطبة مجلس الوزراء بخصوص التسجيل العقاري لضرورة تسليمه السجل المركزي لأملاك الدولة».
وأوضح أن «عدم التعاون من قبل هذه الجهات يعوق عمل اللجنة باعتبارها من السجلات المهمة التي تعتمد عليها اللجنة في مطابقة الأملاك الحكومية بمختلف الوزارات»، منوها إلى «إرسال اللجنة رسالة ثالثة إلى وزارة العدل لتذكيرها بضرورة الإجابة خلال أسبوع وهي الرسالة الأخيرة، وإذا لم تتم الإجابة خلال المدة فسيعتبر بمثابة التقصير الواضح بعدم التعاون مع السلطة التشريعية الذي سيوضح في التقرير الذي ترفعه اللجنة إلى مجلس النواب».
العدد 2103 - الأحد 08 يونيو 2008م الموافق 03 جمادى الآخرة 1429هـ
