كشفت وزارة الصحة أن ديوان الخدمة المدنية امتنع عن إقرار علاوة الخطر للمسعفين التابعين للوزارة، فيما بينت أنها بصدد استكمال إجراءات توظيف 15 مسعفا، كما أنه يجري حاليا دراسة خطة قيد التنفيذ لشراء 5 سيارات إسعاف في العام 2009.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس في تعليقها على ما جاء في «الوسط» في عدد الأحد 29 مايو/ أيار الماضي تحت عنوان «موظفو إسعاف السلمانية بانتظار الدرجة السابعة وعلاوة الخطر» ان الشكوى جاءت على لسان قلة قليلة لم تتجه منذ البداية إلى مسؤولها المباشر للاستفسار عن حيثيات المواضيع، إنما طرقت باب الصحيفة التي لم تعط نفسها الوقت للتأكد من المعلومات التي وردتها، ولم تمنح خدمات الإسعاف فرصة للرد على ما جاء في الخبر، على حد تعبير الوزارة.

وأضافت أن «الحديث عن الترقيات والدرجات ليست من اختصاص جهة معينة فقط، حيث إنها مسؤولية مشتركة بين وزارة الصحة وبين ديوان الخدمة المدنية وفق القوانين المتبعة في نظام الدولة»، لافتة إلى ان هيكل خدمات الإسعاف الوظيفي الجديد أقر في شهر مارس/ آذار، وبدأت معها إجراءات ديوان الخدمة لتسكين الوظائف على الهيكل الجديد، وقد انتهى التسكين لهذه الوظائف بنهاية شهر مارس 2008م، فيما أنهت خدمات الإسعاف إجراءات ترقيات الموظفين منذ بداية عام 2008م. وتابعت «جميع الترقيات كانت موجودة بإدارة الموارد البشرية بقسم الترقيات، وحاليا جميع الترقيات تُفعل إجراءاتها من قبل الوزارة والديوان الذي وعد بإقرار الوظائف على الدرجة السابعة وحصول الموظفين على الترقيات بحلول يونيو/ حزيران الجاري».

أما بالنسبة للدرجات من الثامنة للتاسعة ومن التاسعة للعاشرة،فأوضحت الوزارة أنها «قد تأخذ فترة أطول بسبب عرضها على لجنة المؤهلات».

وفي موضوع علاوة الخطر، أفادت الوزارة ان هناك «ممانعة من قبل ديوان الخدمة المدنية لإقرارها، واجتمع قسم خدمات الإسعاف بديوان الخدمة المدنية بوجود المعنيين من إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، وقد أفاد ديوان الخدمة بأن جميع سواق الوزارات يحصلون على الدرجة السادسة كأقصى حد، فيما يحصل سواق الإسعاف على الدرجة السابعة فأخذت الوظيفة بالاعتبار من ناحية المخاطرة بترفيع الدرجة، وقد حصل المسعفون الطبيون على نتيجة وذلك لان درجاتهم توازي درجات التمريض وأقرت لهم علاوة التمريض، كون هذه العلاوة موجودة بمحيط الوزارة وتم تفعيلها لهم في مارس الماضي».

أما علاوة الهاتف، فإن الإجراءات لهذه العلاوة واضحة، حيث إن هناك استمارة يملؤها طالب العلاوة للتأكد من استخدامه الفعلي لهاتفه النقال لأغراض العمل أو الحالات الطارئة، وهذا لا ينطبق على طبيعة عمل سائق الإسعاف.

وبخصوص ما ذكر أن القسم لم يشهد توظيف أي مسعف، نفت الصحة ذلك قائلة ان «القسم وظف 6 أشخاص بوظيفة مساعد مسعف، و12 شخصا بوظيفة مسعف طبي في الآونة الأخيرة، وهناك حاليا 4 وظائف بوظيفة مساعد مسعف والقسم بصدد إجراءات استكمال توظيفهم، وهناك 20 شاغرا بوظيفية مسعف طبي تم قبول 5 أشخاص بعد مقابلتهم وسوف يتم نقلهم إلى خدمات الإسعاف، وسيتم توظيف 15 بوظيفة مسعف طبي بعد استكمال الإجراءات».

وفيما يخص سيارات الإسعاف فهناك 5 سيارات إسعاف وصلت المملكة سبق أن أعلن عنها في الصحف المحلية، وهناك خطة قيد التنفيذ لشراء عدد 5 سيارات أخرى بعام 2009م.

أما جلسة المحاكمة التي حضرها أحد سواق الإسعاف الذي تعرض لحادث مروري أثناء تأدية عملة، فأشارت الوزارة إلى أنه تمت مخاطبة إداري الخدمات الطبية بذلك مبديا تعاونه، وتم التنسيق بين رئيس خدمات الإسعاف وإداري الخدمات الطبية وأخبر السائق بأن الوزارة مستعدة لتعويضه في حال دفع الغرامة.

واختتمت وزارة الصحة بيانها بالقول إنها «ليست جهة القضاء والتشريع لمنع الجلسة، إنما نحن نساند الموظف بما لدينا من آليات وهذا ما حصل».