كشف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس أن ست جمعيات سياسية (التجمع الوطني، التجمع القومي، وعد، الوفاق، أمل والإخاء الوطني) سلمت الديوان الملكي يوم أمس (الاثنين) خطاباَ إلى جلالة الملك ناشدت فيه جلالته تشكيل لجنة أهلية حقوقية لمراقبة عملية توزيع البعثات من قبل وزارة التربية والتعليم.

وقال عباس في تصريح لـ «الوسط»: «إن الجمعيات السياسية تستهدف من وراء هذه الخطوة السماح للجمعيات الحقوقية لمراقبة توزيع البعثات، لأن الجمعيات السياسية مصممة على وقف التجاوزات في إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم، ومن ثم فإن الجمعيات السياسية تسعى لكي لا يكون هناك ضحايا من جراء التمييز في توزيع البعثات».

وأضاف عباس «واثقون بأن نلقى تجاوبا من جلالة الملك الذي يحرص على سلامة ونجاح أبنائه جميعا، فمن وضع استراتيجية الشباب للبحرين لا يقبل بوجود تجاوزات في إدارة البعثات».

وبخصوص وجود خشية من ضغوطات تمارسها وزارة التربية والتعليم، قال عباس: «لا نخشى من تهديدات وزارة التربية والتعليم، والجمعيات السياسية مستمرة في تبني هذا الملف ويوجد تنسيق مع الجمعيات السياسية»، وأضاف «أي تصعيد من قبل وزارة التربية والتعليم سيقابل بتصعيد مقابل».

وجاء في الخطاب الذي رفعته الجمعيات السياسية لجلالة الملك «برز الحديث في الآونة الأخيرة عن البعثات الدراسية على صدر الصحافة البحرينية وفي الندوات العامة بشأن عملية توزيع البعثات، وما يصحبها من تجاوزات تؤدي إلى خسارة بعض الطلبة لمستقبلهم المهني والذي من أجله كرسوا كل جهدهم الدراسي وخصوصا الأوائل منهم. لذلك فقد تقدمت مجموعة من الطلبة وأولياء أمورهم بشكاوى كثيرة إلى بعض الجمعيات السياسية وأثبتوا بالأدلة المادية القاطعة بعضها تحت يد القضاء أن هناك أياديَ خفية تعبث بحقوقهم كمتفوقين وتطيح بمستقبلهم من دون وجه حق، فقد كشفت الأدلة أن جهاز البعثات بوزارة التربية والتعليم ممثلا بإدارة البعثات والملحقيات ولجنة البعثات يعتريهما الكثير من التجاوزات التي يجب تصحيحها لكي لا تكون سببا لتدمير المواطنة عند هؤلاء الشباب عن طريق هدم أحلامهم».

وأكد الخطاب أن «الجمعيات السياسية تسعى إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في الوطن، لذلك فهي تتوجه إلى جلالتكم بطلب تشكيل لجنة أهلية حقوقية لمراقبة عملية توزيع البعثات من قبل وزارة التربية والتعليم لهذا العام، بما يبعث بالإطمئنان لأبنائكم وذويهم ويوفر الفرص المتكافئة لمستحقيها وفقا لما نص عليه الدستور، وهو ما من شأنه أن يعزز ويدعم مشروع جلالتكم الإصلاحي».