شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف التي عقدت أمس (الاثنين) لمناقشة اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي لمملكة البحرين، انقساما بين الدول على اثر مداخلتين تقدم بهما رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة بشأن الوضع الحقوقي في البحرين، اذ تحدث في المداخلة الاولى بالنيابة عن منظمة فرونت - لاين لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، ثم في المداخلة الثانية نيابة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.

واستخدم الخواجة وقتي المداخلتين لطرح وجهة نظر معارضة للتقرير الحقوقي في البحرين، إلا أن ممثلي باكستان ومصر ونيجيريا قاطعوا الخواجة عدة مرات، معترضين بأن الجلسة مخصصة لتبني التوصيات وليس لطرح المزيد من قضايا وملفات حقوق الانسان، في حين طالب ممثلون عن دول أخرى مثل سلوفانيا وكندا وسويسرا وألمانيا والمكسيك، بأن يسمح للمنظمات غير الحكومية بمواصلة التحدث، إذ لا يمكن مراجعة سجل أي دولة بشكل صحيح من دون فتح المجال للتحدث عن جميع أبعاد وممارسات حقوق الانسان في تلك الدولة.

وانحرف وقت الجلسة كثيرا في مناقشات بين الدول، إذ اصرت مصر على مقاطعة الجلسة من خلال طرح نقاط نظام عديدة، احتجاجا على مداخلة الخواجة، بينما ردت دول اخرى، ولاسيما سلوفينيا بأن المداخلة ضمن اطار المراجعة الدورية الشاملة. وبعد نقاش طويل حسم رئيس الجلسة دورو كوستيا الموقف لصالح مواصلة المداخلة بعد أن قرأها، وقال إنها ضمن صلاحيات الجلسة التي تنعقد في اطار قرار من الامم المتحدة وضمن الآلية الجديدة... إلا أن المفاجأة ان الخواجة عندما افسح له المجال لمواصلة مداخلته انحرف عن الحديث لينتقد مداولات جلسة المجلس التي عقدت في 7 أبريل/ نيسان، وعندها تدخل رئيس الجلسة وقال ان هذا الحديث خارج عن اطار النقاش، فما كان من الخواجة إلا الانسحاب من الجلسة، رغم انه كان بإمكانه مواصلة مداخلته الأصلية التي حكم رئيس الجلسة فيها لصالحه.

في بداية الجلسة، أوضح رئيس المجلس دورو كوستيا أن الاجتماع يسعى إلى الاعتماد النهائي لـ32 دولة شاركت في الاستعراض الدوري الشامل في شهر أبريل/ نيسان الماضي. وأكد كوستيا أن الجلسة عبارة عن قرار إجرائي وتقني مكمل لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وأنه سيكون بمثابة تملئة الفراغات والثغرات في التقرير النهائي للدول موضع الاستعراض.

وأوضح أنه سيتم منح مدة 20 دقيقة للوفد الحكومي للحديث عن التزامات الدولة والتوصيات الناتجة عن جلسة الاستعراض الدوري والإجابة على التساؤلات وملاحظات الدولة النهائية على التقرير النهائية لفريق العمل المكون من دول "الترويكا"، إضافة إلى 20 دقيقة لمداخلات الدول الأعضاء في المجلس، على أن تمنح كل دولة مدة 3 دقائق لأعضاء الدول الراغبين في الحديث ودقيقتين للدولة للرد على المداخلات، إضافة إلى منح الجمعيات 20 دقيقة لإبداء ملاحظاتها العامة، على أن تعطى دقيقتان لكل متحدث، وأن يتم السماح لممثلي الدول بإبداء ملاحظاتهم أثناء هذه المداخلات. وعلى رغم تأكيد كوستيا لأكثر من مرة ضرورة الالتزام بالساعة المحددة لكل دولة، فإن النقاشات بشأن البحرين استغرقت أكثر من ساعة، بخلاف الإكوادور التي أنهت نقاشاتها في 40 دقيقة، وتونس التي أنهت تقريرها في أقل من نصف ساعة.

البحارنة: البحرين قبلت جميع توصيات «الاستعراض الدوري»

وخلال كلمته، أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن مملكة البحرين ملتزمة بأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، منوها بقبول البحرين لجميع التوصيات التي قدمت لها خلال جلسة الاستعراض الدوري التي جرت في أبريل الماضي. كما تطرق البحارنة إلى أهم ملامح خطة العمل الوطنية التي دشنتها مملكة البحرين في 26 مايو/ أيار الماضي والتي تعنى بمتابعة تطبيق التعهدات والالتزامات الطوعية والنتائج الخاصة بتقرير الاستعراض الدوري للبحرين، مؤكدا أن البحرين تنظر إلى عملية الاستعراض الدوري كعملية متفاعلة مستمرة تضم فيها جميع ذوي المصلحة الوطنيين.

وأشار البحارنة إلى أهم الخطوات التي قامت مملكة البحرين باتخاذها بخصوص التوصيات التي تم تقديمها من قبل الفريق العامل في مجلس حقوق الإنسان في شهر أبريل الماضي، منوها بقيام المجلس الأعلى للمرأة تحت رعاية عاهل البلاد جلالة الملك بعقد المؤتمر الوطني الخاص بمفهوم النوعي الاجتماعي (الجندر) بالإضافة إلى قيام وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعقد دورات تدريبية خاصة للعاملين في مجال إنفاذ القانون والقضاء وغيرها من المجالات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى صدور قرار من وزير الخارجية بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأفراد تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في عضويتها كجمعية حماية العمالة الوافدة.

كما أشار البحارنة إلى ما وصفه بـ "القرار التاريخي" الذي قامت مملكة البحرين باتخاذه بخصوص تعديل قانون الصحافة والطباعة والنشر والذي يكفل حرية التعبير عن الرأي والذي يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تؤكد مملكة البحرين التزامها بها.

وفي مداخلة لممثل الجزائر، أشاد بالإرادة السياسية البحرينية في المضي قدما لتدعيم كل المؤسسات التي تسهم في ترقية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن محاولة ترجمة توصيات ما جرى في جلسة الاستعراض الدوري التي أجريت في 7 أبريل الماضي تؤكد التزام البحرين بتوصية فريق العمل لتحسين وضع حقوق الإنسان فيها. وذكر أن تدشين خطة العمل الوطنية بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، هو أمر يشاد به، وخصوصا فيما يتعلق بإضافة توصيات إدراج العنصر الجندري وإصدار قانون للصحافة يدعم حرية التعبير وعقد ورش عمل للجهات المعنية ذات الصلة.

أما ممثل سلوفينيا الذي تحدث باسم الاتحاد الأوروبي فدعا البحرين إلى الأخذ في الاعتبار المناقشات التي دارت في جلسة الاستعراض الدوري بشأن العمالة الأجنبية، والتي لم تدرج في التوصيات على رغم كونه موضوعا مهما جدا.

وثمن ممثل تونس طريقة إعداد تقرير الاستعراض الدوري للبحرين، مشيرا إلى أن اهتمام البحرين بالتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بتعديل قانون الصحافة، يدعو الجميع إلى دعم البحرين في مواصلة مجهوداتها على هذا الصعيد.

وتحدث ممثل قطر باسم المجموعة العربية، مشيرا إلى أنه على رغم التحديات التي تواجه مملكة البحرين، فإنها قادت التطورات الإيجابية التي أحرزتها على صعيد حقوق الإنسان، وأن فوزها بعضوية المجلس دليل على مساعيها إلى النهوض بحقوق الإنسان فيها، مشيدا في الوقت نفسه بتوجه البحرين لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا هيئات حقوق الإنسان كافة إلى مد حكومة البحرين بما تحتاجه من مساعدة على هذا الصعيد.

وفي حين أشاد ممثل إندونسيا بالتزامات البحرين الحقوقية، دعاها إلى الالتزام بما جاء في التوصيات وخصوصا في التوصيات المتعلقة بالجندر وحرية الصحافة.

كما أشادت باكستان بخطوات البحرين في تدشين خطة عمل تنفيذ الالتزامات الطوعية التي دعت إليها جميع الجمعيات، وخصوصا في التوصيات المتعلقة بالجندر وحرية التعبير، والتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة في خطوات مقبلة، داعيا البحرين إلى حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها لجميع مواطنيها.

وأشار ممثل الأردن إلى أن إعراب البحرين عن أملها في التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، يؤكد التزامها باتخاذ الخطوات العملية كافة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ولا أدل على ذلك من توجهها لإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وعملها بمشروع التأمين ضد التعطل، ووجود مجلس أعلى للمرأة، إضافة إلى الإصلاحات الدستورية التي مكنت المرأة من المشاركة السياسية.

وأكد ممثل سورية أن انتخاب البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان بعدد كبير من الأصوات يعكس اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن البحرين وضعت معيارا عاليا من التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وأنها ستكون مثالا يحتذى للعمل الدوري الشامل.

أما ممثل المملكة العربية السعودية فأشاد بتدشين البحرين خطتها الوطنية التي اتسمت بالشفافية، وبجميع الإجراءات التي اتخذتها في تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات.

«البحرين النسائية» تطالب بتعديل «الجنسية» وبـ «أحكام الأسرة»

طالبت رئيسة جمعية البحرين النسائية وجيهة البحارنة في مداخلتها أمام مجلس حقوق الإنسان بالتعديل الفوري على قانون الجنسية الذي يوفر للمرأة الحق في منح جنسيتها لأطفالها، والموافقة على إصدار قانون لأحكام الأسرة، وإزالة التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتطرقت البحارنة في مداخلتها إلى حرمان المرأة البحرينية من حقوقها في مجالين رئيسيين، الأول بمنح جنسيتها البحرينية لأبنائها من زوج غير بحريني، إذ لا يمنح أبناؤها أبسط حقوق المواطنين البحرينيين، ومن بينها التعليم العالي، والرعاية الصحية، وتملك الأراضي، والمشاركة السياسية، والعمل.

لدول تنقسم في مواقفها بشأن مداخلة الخواجة

في مداخلة لمنظمة فرونت - لاين (المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان)، قدمه رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة، قال فيه: "تود منظمة (فرونت لاين) أن تثير انتباهكم إلى أن حكومة البحرين مازالت تقيد العمل الحقوقي فيها، إذ أغلقت مركز البحرين لحقوق الإنسان كما أنها صادرت عمل لجنة العريضة النسائية، ولم تسمح بإنشاء جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ولجنة الشهداء وضحايا التعذيب ولجنة العاطلين عن العمل".

وأضاف: "البحرين لم تتعامل بإيجابية مع توصيات لجنة الامم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري في العام 2005، والتي طالبت فيها بفتح الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني".

كما أشار إلى أنه خلال الأعوام الأربعة الأخيرة تمت مصادرة حقوق عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم ومصادرة حقهم في استعمال وسائل الإعلام، داعيا مقرر الامم المتحدة الخاص إلى حماية المدافعين عن حقوق الانسان، واطلاق سراح الناشطين والتحقيق فيما يتعرض له النشطاء من مضايقات.

وتحدث الخواجة عما وصفه بتدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي حين توفي المواطن علي جاسم أثناء مشاركته في اعتصام استخدمت قوات الأمن فيه العنف، ما أدى إلى وفاته، وتلا ذلك الاعتقال العشوائي لعدد من الأشخاص، الذين ادعوا أثناء محاكمتهم أنهم تعرضوا للضرب واستخدام مختلف أساليب العنف كالصعق الكهربائي والاعتداء الجنسي.

وقبل أن يكمل مداخلته استوقفه رئيس المجلس كوستيا بسبب رغبة ممثل باكستان بالحديث. وحينها طالب ممثل باكستان بالالتزام بعدم الإشارة إلى موضوعات غير مدرجة في تقرير فريق العمل، وإنما التركيز على التوصيات الصادرة في تقرير فريق العمل، وأيده في ذلك ممثل مصر.

وقدم الخواجة مداخلة مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، اشار فيها إلى المداخلة المكتوبة التي سبق أن قدمها للمجلس كل من مركز القاهرة ومركز البحرين لحقوق الانسان والجمعية البحرينية لحقوق الانسان، والتي تم فيها التقييم الشامل لموارد الخلل في آلية المراجعة الشاملة وفقا لتجربة البحرين.

إذ أشار الخواجة في مداخلته إلى أنه خلال الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، لم تعط الاستعراض أي اهتمام في جانب الحقوق المدنية والسياسية.

وهنا قاطع ممثل مصر الخواجة مرة أخرى، وقال: "يجب إلغاء أية موضوعات لا تندرج مع نتائج جلسة الاستعراض الدوري، ولسنا بصدد مناقشة أوضاع حقوق الإنسان بصورة عامة في البحرين، وإنما نراجع نتائج الاستعراض الدوري".

أما ممثلة سلوفينيا، فاختلفت مع مصر، وأكدت ضرورة السماح للمنظمات غير الحكومية بالحديث عن الأوضاع الحقوقية في دولهم والتطرق إلى موضوعات لم تناقش، محذرة من التضييق على المنظمات غير الحكومية.

بينما أبدى ممثل مصر عدم توافقه مع رأي سلوفينيا، مصرا على موقفه بضرورة عدم مناقشة موضوعات خارج إطار الاستعراض الدوري.

أما ممثل ألمانيا، فأكد حق المنظمات غير الحكومية في أن تبدي وجهات نظرها بشكل عام، من دون حصرها في مناقشة توصيات الاستعراض. وحينها أكد الرئيس كوستيا أن الأمور واضحة، وطلب من الخواجة المواصلة.

وفي مواصلته للمداخلة، قال الخواجة: "بالرجوع إلى دستور البحرين....". وعاد ممثل مصر ليقول: "أطالبك بأن تلتزم أيها الرئيس بحصر الحوار بشأن ما بعد التقرير".

وحينها أكدت ممثلة المكسيك ضرورة السماح لممثل المنظمات غير الحكومية بمواصلة مداخلاتها، وأيدها في ذلك ممثل كندا، الذي أشار إلى أن الحديث عن الحقوق المدنية والسياسية يأتي في صلب الموضوع، وأن قرار الأمم المتحدة يعطي الحق للمنظمات غير الحكومية بأن تقول ما تراه قبل اعتماد التقرير، وأن ما تطالبه بعض الدول هو تضييق على هذا الحق.

كما أشار ممثل سويسرا إلى أن من المفترض في هذا الاجتماع، أن يتم السماح للجمعيات بالحديث، وخصوصا أن البحرين تحدثت في تقريرها الوطني عن أنها سعت إلى التشاور مع الجمعيات أثناء إعداد التقرير، وأن من الغريب أن يتحدث أحد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني عن خلاف ذلك. ورد عليه ممثل مصر بالقول: "لسنا ضد المنظمات غير الحكومية، وأود أن أعبر عن رفضي إلى ما أشير إليه من أن البعض يحاول أن يصمت المنظمات غير الحكومية، وأنا أحاول ألا أقيد أي أحد، وإنما أطالب بالالتزام بالقواعد والقوانين".

وعادت ممثلة سلوفينيا لتحذر من تضييق إطار النقاش على المنظمات غير الحكومية، باعتبار أن ذلك ضد روح ونص قرارات الأمم المتحدة، مطالبة بأن يتم تفسير قرار الأمم المتحدة بروحيته وبصورة شمولية، مشيرة إلى أن من حق المنظمات غير الحكومية أن تتحدث خارج التقرير، وخصوصا إذا كانت عن أمور لم يحتوها التقرير، وعلقت: "نطلب من الرئيس أن تواصل المنظمة حديثها، من دون أية رقابة وصرامة أو تضييق، وإلا فإن هذه المراجعة ليس لها معنى".

وذكر ممثل نيجيريا أن المراجعة الدقيقة لأوضاع حقوق الإنسان تتم في مجموعات العمل، ولذلك ليس هناك من داع لتكرار المراجعة، وإن إعادة فتح النقاش بشأن قضايا نوقشت في مجموعات عمل ليس له معنى.

وبعدها قال الرئيس كوستيا في محاولة لحسم النقاش: "من أجل أن تسير الأمور بصورة صحيحة، أؤكد ما قلته من قبل من أن القرارات لا تمنع المنظمات الحكومية من التطرق لأوضاع حقوق الإنسان... صحيح أن الاستعراض انتهى، ولكن ما حدث له علاقة بالتقرير وليس خارجا عنه، وبالتالي لم يخالف قرار الأمم المتحدة في هذا الإطار، وهذا في صالح الدول وعملية الاستعراض الدوري".

فيما أشار ممثل سويسرا إلى أن بعض الدول أساءت الفهم، إذ يؤكد قرار الأمم المتحدة أنه من حق المنظمات غير الحكومية الحديث قبل أن يتم الاعتماد النهائي للتقرير، وأن القرار لا يحدد الجمعيات بالتعليق على أي موضوع، وإلا يجب إتاحة الفرصة للجمعيات لتقديم تعليق عام قبل اعتماد النهائي للتقرير.

وبعد أن سمح الرئيس للخواجة بمواصلة حديثه، قال الخواجة: "أود أن أعبر عن احباطي الشديد، لأننا في الجلسة الأولى التي جرت في أبريل لم يكن لدينا وقت للتعبير عن أنفسنا، وفي هذا الاجتماع لم يتم السماح لنا سوى بدقيقتين...".

ما دفع الرئيس وعددا من ممثلي الدول لمقاطعة الخواجة، وقال كوستيا: "نحن لا نناقش ما حدث في أبريل، وهذا خارج إطار الموضوع"، ما دعا الخواجة إلى الانسحاب من الجلسة.

البحارنة: الإعلان عن «الهيئة» خلال شهر

في معرض تعليقه على النقاشات التي دارت خلال الجلسة، أكد البحارنة أنه سيتم الإعلان عن هيئة حقوق الإنسان خلال شهر من الآن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة البحرينية كانت شفافة جدا في تنسيقها مع جميع الجمعيات في البحرين عبر اللقاءات والمشاورات. وأضاف: "قمنا بتدشين خطة العمل قبل أسابيع بحضور عدد من السفراء والجمعيات ووسائل الإعلام، وأعتقد بأننا جادون جدا في التعامل مع الوضع الحقوقي في البحرين. ونحن بحاجة إلى مساعدة الجميع، ونعلم أننا لسنا دولة رائعة، ولكننا نأخذ الاستعراض الدوري كفرصة لتطوير حقوق الإنسان في البحرين".

وبعدها قدمت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة مداخلة أوضحت فيها الجهود التي تعمل البحرين عليها في الوقت الراهن والخاصة بقانون منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني وقانون الأحكام الأسرية.

العكري: جلسة جنيف أمس سلطت الأضواء على ما تجاهلته الحكومة

قال عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري في معرض تعليقه على جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم أمس: "على رغم أن جلسة أمس لا تلزم مملكة البحرين بأية التزامات جديدة، فإنها تسلط الأضواء على ما تجاهلته عن عمد حكومة البحرين من انتهاكات جسيمة تتحمل هي قسطا كبيرا منها ويتحمل المجتمع بعضها، ناهيك عن تجاهلها توصيات لجان الأمم المتحدة الحقوقية والعمالية وخبراء الأمم المتحدة الخاصين، وتوصيات منظمات المجتمع المدني البحرينية والدولية، وهي بذلك تعيد النقاش بشأن مدى جدية الدولة في الاعتراف بواقع حقوق الإنسان في البحرين وممارسات الأجهزة الرسمية المنتهكة لهذه الحقوق، لأن الاعتراف هو البداية للتصحيح".

وأشار العكري إلى الإعلام الرسمي الذي لا يظهر سوى الإيجابيات والإنجازات بما في ذلك المراجعة الدورية الشاملة، وانتخاب البحرين لمجلس حقوق الإنسان، وإعداد نفسها لعضوية المجلس الاقتصادي الاجتماعي، غير أن ما لا يطرحه الإعلام الرسمي والموقف الرسمي هو أن جميع هذه الآليات رسمية، بحسب العكري.

وأضاف أن "عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان لا تعني أن أوضاع حقوق الإنسان جيدة كما هو حال معظم الـ47 دولة الأعضاء في المجلس، لكنها تعني أن البحرين هي تحت الأضواء والمحاسبة، وأنها يجب أن تكون أمينة لالتزاماتها المسبقة".

ولفت العكري إلى أن مسئولية منظمات المجتمع المدني هي أن تظل مدافعة عن حقوق المواطنين والمقيمين، ومراقبة أداء الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فيما يتعلق بحقوق الإنسان وخصوصا التزامات الحكومة المسبقة.

وأشار إلى أن علاقة منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية هي أنها ليست في صراع مع الحكومة، ولكنها ليست تابعة لها، بل مستقلة وتسعى إلى الشراكة الحقيقية مع الحكومة.