ذكر مسئولون في مصانع خرسانية أنهم أوقفوا عملية أخذ طلبات الشراء الجديدة من قبل الزبائن للتأكد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم السابقة بسبب شح مادة الأسمنت وهي عنصر أساسي في صناعة المنتجات الخرسانية...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شحّ كبير في مادة الأسمنتمصانع خرسانة توقف طلبات الشراء الجديدة للتأكد من التزاماتها

المنامة - عباس المغني

ذكر مسئولون في مصانع خرسانية أنهم أوقفوا عملية أخذ طلبات الشراء الجديدة من قبل الزبائن للتأكد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم السابقة بسبب شح مادة الأسمنت وهي عنصر أساسي في صناعة المنتجات الخرسانية.

وأكدوا في حديثهم إلى «مال وأعمال» أنهم يخشون من عدم قدرتهم على الوفاء بالعقود السابقة، مع توقف غالبية الطاقة الإنتاجية لمصانعهم بسبب شح الأسمنت وعدم وجود ضمانات فعلية لتوافر هذه المادة، الأمر الذي دفعهم لعدم توقيع عقود جديدة أو أخذ طلبات جديدة.

وبدأت أزمة شح الأسمنت في أسواق البحرين التي تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها، بعد اتخاذ السعودية في 27 من الشهر الماضي إجراءات مشددة لعملية التصدير.

وتناقضت تصريحات مسئولين تجاريين ومقاولين بشأن أزمة الأسمنت؛ فمنهم من يقول إنها أنفرجت ومنهم من ينفي ذلك.

وذكر مراقبون أن السلطات السعودية سمحت بتصدير الأسمنت للبحرين، إلا أن الشروط والإجراءات المعقدة تؤخر حركة الشاحنات وبالتالي دخول كميات قليلة، مشيرين إلى أن أزمة الاسمنت انفرجت نوعا ما للمقاولين الكبار، أما المقاولون الصغار فما زالوا يعانون من الأزمة لعدم وصول الأسمنت إليهم. وتحدث مسئولون في مصانع خرسانية عن شح كبير في مادة الأسمنت في أسواق البحرين أدى إلى تراجع إنتاج شركاتهم بنحو النصف وأن استمرار هذه المشكلة سيشكل ضربة قوية للمشروعات الجديدة ومصالح أصحاب الأعمال والمستهلكين على السواء إذ ينتظر أن تقفز الأسعار إلى مستويات قياسية. العضو المنتدب في شركة «المنارتين للخرسانة» ميسان الخميري تحدث إلى «مال وأعمال» بقوله: إن إنتاج مصانع الشركة تراجع بشكل مخيف، مبينا أن نصف الطاقة الإنتاجية للمصنع «مشلول».

وقال: «إن إنتاج الخرسانة في الشركة تراجع بشكل كبير، وأنها قامت بتخفيض عدد ساعات العمل إلى 8 ساعة بدلا من 24 ساعة في اليوم الواحد». وتحدث مسئول في مصنع الجلاهمة للطابوق عن نقص كبير في مادة الأسمنت أثر على وضع المصنع، ووصف حركته بـ «المنشلّة»، مؤكدا أن المصنع يتوقف عن العمل الساعة العاشرة صباحا بسبب نفاد الاسمنت.

وقال: «في الأيام العادية يعمل المصنع من 6 صباحا حتى 8 ليلا، أما هذه الأيام مع أزمة الاسمنت فإننا نتوقف عند الساعة العاشرة صباحا، ثم ننتظر لليوم الثاني هل تصل شحنات الأسمنت أم لا تصل».

وأوضح أن المصنع يستهلك حوالي 65 طنّا من الأسمنت في اليوم الواحد، بينما الشحنات التي تصل إلى المصنع نحو 26 طنّا وأحيانا تصل في وقت متأخر.

وذكر أنهم أوقفوا طلبات الشراء الجديدة من قبل الزبائن، إلى حين التأكد من قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم تجاههم، وخصوصا أنهم يجدون صعوبة في تلبية الطلبات القديمة نتيجة نقص الأسمنت.

وقال: «ليس لدينا اطمئنان بحصولنا على الأسمنت بكميات كافية، ولهذا نحن مطالبون بالحذر عند أخذ أي طلب جديد من الزبائن»، مؤكدا أن إمدادات الأسمنت متذبذبة، وتصل بكميات قليلة ولا يمكن بناء عقود جديدة مع الزبائن على معطيات سلبية وتزداد سوءا.

وتحدث أصحاب أعمال عن أن تأثر قطاع الإنشاء بسبب نقص وارتفاع أسعار مواد البناء سينعكس سلبا على حركة الصناعات والقطاعات والأسواق المرتبطة بالقطاع ما يقلل الفرص الاستثمارية التي يبحث عنها المستثمرون.

وترتبط عشرات الصناعات والقطاعات التجارية بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع الإنشاءات منها: العقارات، أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم، الأدوات الكهربائية، أدوات المياه، الديكور الجبس، الصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجَّاد والمفروشات، والنجارة، والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات إلى جانب الكثير من الصناعات المرتبطة بالعمران.

من جهته، قال المدير العام لمصانع الجودة عباس مهدي: «إن تأثر قطاع الإنشاءات سيقلل من الفرص الاستثمارية في قطاع الألمنيوم بالمملكة، إذ يعتبر قطاع الإنشاءات محركا لأسواق منتجات الألمنيوم المتعلقة بالمباني التي تستهلك الكثير من منتجات الألمنيوم من أبواب ونوافذ ومطابخ وواجهات وصفائح وألواح المباني وأشكال خارجية وغيرها من المنتجات».

وبيَّن أن ارتفاع أسعار مواد البناء ونقصها في الأسواق أديا إلى تراجع غالبية المواطنين عن بناء منازل لأسرهم وانعكس ذلك سلبا على الفرص الاستثمارية التي قد تكون بدرة لرواد الأعمال والمستثمرين الصغار لإنشاء مشروعاتهم الناجحة في هذا القطاع الذي بدأت منتجاته تصبح من الضرورات المهمة المستخدمة في المباني.

من جهته، أكد جاسم محمد، صاحب مؤسسة كهربائية، أن الطلب على المنتجات الكهربائية بالمباني والإنشاءات والاستخدامات المنزلية والمكتبية وغيرها يتراجع بتراجع المواطنين عن بناء منازل لأسرهم. وذكر أصحاب أعمال أن قلة توافر الأسمنت وشحَّ الرمال في الأسواق أديا إلى تراجع إنتاج مصانعهم المتخصصة في المنتجات الخرسانية، وأن استمرار هذه المشكلة سيشكل ضربة قوية للمشروعات الجديدة ومصالح أصحاب الأعمال والمستهلكين على السواء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السعودية تلزم موزعي الحديد بإجراءات بيعية جديدة

الوسط - المحرر الاقتصادي

ألزمت وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية، بحسب صحيفة «الرياض» الصادرة أمس موزعي الحديد بتطبيق إجراءات بيعية جديدة تنص على ضرورة قيام الموزعين بطلب رخصة البناء من المواطنين الراغبين في الشراء والهوية الشخصية والاحتفاظ بصور منها وتحديد الكمية المباعة لتسليمها إلى الوزارة عند طلبها بهدف معرفة الكميات المباعة وتضييق الخناق على الموزعين المتهمين بتخزين الحديد في المستودعات والامتناع عن بيعه.

ولم ترغب مصادر رفيعة المستوى أبلغت صحيفة «الرياض» بهذه الإجراءات، الدخول في تفاصيل القرار الجديد، لكنها شددت على أن هذا التحرك الذي بدأ تطبيقه أمس سيمكن وزارة التجارة والصناعة من التحكم ومعرفة حركة البيع عند الموزعين مقارنة بالكميات المتوافرة في المخازن، متوقعين ألا يكون هذا الإجراء هو الوحيد، إذ من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة قيام الوزارة بسنّ إجراءات جديدة لإحكام رقابتها على السوق.

يأتي هذا في وقت قالت فيه وزارة التجارة والصناعة أمس، انها لاتزال تواصل تحقيقاتها مع عدد من التجار المتهمين بتخزين الحديد والامتناع عن البيع، من دون أن تكشف عن عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال حملة التفتيش الواسعة التي قامت بها الوزارة على مخازن الحديد مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد وزير التجارة عبدالله زينل في بيان حصلت «الرياض» على نسخة منه، أن وزارته قامت باستدعاء أصحاب المستودعات المخالفين، وأنه يجري التحقيق معهم حاليّا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم. ولم يذكر في البيان نوعية العقوبات التي من المقرر تطبيقها على المخالفين من قبل اللجان المختصة بالفصل في قضايا الغش التجاري.

وقال: «قامت فرق من الوزارة بجولات مكثفة خلال الأيام الماضية على عدد من تلك المحلات وتم ضبط المخالف منها بمساندة من الجهات الأمنية». واتضح من حملة المداهمة التي قامت بها التجارة، قيام الكثير من الموزعين والتجار بتخزين الحديد في مخازن سرية خاصة بهم وبعيدة عن المخازن الأصلية بهدف حجبها عن السوق، واستغلال فروقات الأسعار، كما بدت مخازن الموزعين والتجار مكتظة بآلاف أطنان الحديد. وكان مدير عام التموين في وزارة التجارة والصناعة، صالح خليل أكد لـ «الرياض» مطلع هذا الأسبوع أن بعض التجار لجأوا الى التخزين والامتناع عن البيع مدفوعين بتوقعات لارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة ستمنع كل هذه الممارسات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن وزارته ستحيل المخالفين إلى لجان مختصة بالفصل في قضايا الغش التجاري واتخاذ إجراءات لضبط سوق الحديد، معتبرا أن احتكار السوق والقيام بتخزين الحديد لتعطيش السوق يعدّ مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، مبينا أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بأية حالات تخزين للحديد أو امتناع عن البيع من قبل الموزعين.

أمام ذلك، رحب مراقبون بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بحظر تصدير الحديد والأسمنت إلا وفق ضوابط محددة لمواجهة أزمة زيادة الطلب على الأسمنت والحديد في السوق المحلية التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعارهما.

وأيد المستهلكون قرار وقف التصدير بشدة، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يحدث رواجا أكثر في السوق وانخفاض أسعار مواد البناء في السوق، ما سيفتح الباب على مصراعيه أمام الجميع على البناء والتشييد، مشددين على أن قرار الحظر سيساعد على تخفيض التصدير وبالتالي سيعود بالنفع على المستهلكين.

وكانت السعودية فرضت الأسبوع الماضي إجراءات مشددة عند نقاط التفتيش الحدودية للحيلولة دون تصدير الاسمنت والحديد إلى دول الخليج إلا وفق ضوابط محددة تستدعي من مكاتب التخليص بالمنافذ الحدودية ضرورة مطالبة المصدرين بفاتورة من المصنع مختومة من وزارة التجارة والصناعة تخصص لعملية التصدير لكل شحنة سيارة على أن يوضح برخصة التصدير اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، اسم المصدر كاملا مع رقم السجل التجاري وتاريخه، رقم السيارة، اسم السائق، معلومات تفصيلية عن الإرسالية المصدرة التي تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير إليها، إلى جانب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها لكل شحنة.

... وقطر تجمد أسعار الصلب والأسمنت لمدة 3 سنوات

كتبت صحيفة أمس (الثلثاء) تقول إن قطر تعتزم تجميد أسعار الصلب والأسمنت لمدة 3 سنوات ومد الدعم لوقود الديزل لمدة عام آخر لتعويض أثر التضخم الذي سجل 14,75 في المئة مقتربا من مستواه القياسي. ونقلت صحيفة «غلف تايمز» عن رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قوله: «المقاولون يمكنهم الآن العمل من دون خوف من ارتفاعات أسعار مواد البناء وخصوصا الصلب والأسمنت».

وأضاف من دون الخوض في مزيد من التفاصيل «أية زيادة في أسعار هذه المواد في المستقبل في السوق العالمية ستتحملها الدولة على مدى فترة 3 سنوات من التجميد».

وقال وزير الشئون البلدية والزراعة القطري الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني للصحيفة إن قطر ستمد كذلك دعمها لسعر وقود الديزل لمدة عام آخر بكلفة 1,4 مليار ريال نحو (384,6 مليون دولار) «لأنه مهم للكثير من الصناعات».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فخرو: الاتصالات مستمرة مع السعودية لضمان تزويد السوق بمواد البناء

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

قال وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو إن الحكومة مستمرة في اتصالاتها مع الجانب السعودي لضمان تزويد الأسواق المحلية بحاجتها من مواد البناء وخصوصا الحديد والأسمنت.

جاء ذلك، لدى ترؤس الوزير فخرو بمكتبه أمس الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية لمراقبة الأسعار ومراجعة السياسات الخاصة بهذا الشأن.

وأضاف الوزير قائلا: «هناك أيضا عدد من الحلول التي يجرى تنفيذها لدرء أزمة شح الاسمنت في الأسواق المحلية توازيا مع زيادة الطب عليه الذي تضاعف معدله لأكثر من 10 مرات في غضون السنوات الثلاث الماضية، ومنها توجه الحكومة وتشجيعها لإنشاء شركات تعمل في مجال استيراد الأسمنت ومواد البناء على أن تمثل الحكومة فيها شركة ممتلكات القابضة.

وعلى صعيد التحصيل الغذائي وزيادة مخزونه ذكر الوزير أن زيارته الأخيرة على رأس وفد تجاري لمملكة تايلند والفلبين أسفرت عن نتائج مذهلة، ومنها الترحيب الذي أبدته حكومتا البلدين ووضع جميع الإمكانات والتسهيلات تحت تصرف المستثمرين البحرينيين والدخول معهم في شراكة لتنفيذ المشاريع الزراعية وحظائر اللحوم والدواجن بما يكفل تزويد الأسواق البحرينية بحاجتها من المواد الغذائية ويتناسب مع حجم الطلب والاستهلاك المحلي. ولفت إلى أن وفدا تجاريّا من تايلند سيزور البلاد مطلع الشهر الجاري وسيبدأ في حملات ترويجية لتسويق الرز الياسميني تمهيدا لاستيراده رديفا للرز البسمتي.

إلى ذلك، استعرضت اللجنة ما يتعلق بشأن آليات تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي وكذلك التوسع في نطاق الزراعة من خلال البيوت البلاستيكية، وقررت اللجنة في هذا الصدد المضي في مراسلاتها ومخاطباتها مع الجهات المعنية لتحديد المواقع اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، ولاسيما أن كثيرا من الجهات الممولة ورجال الأعمال أبدت استعدادها لتمويل هذه المشروعات لما لها من مردودات تسهم في تأمين الأسواق المحلية وتزويدها بالإنتاج على مدار العام والتحكم في بيعها وفق حدود الأسعار الطبيعية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السعودية تمنع 800 شاحنة أسمنت في طريقها إلى الكويت

منعت السلطات السعودية في منفذ الرقعي خروج 800 شاحنة محملة بالأسمنت كانت متجهة للكويت بسبب عدم حصولها على تصريح بالتصدير من وزارة التجارة.

ورفض ملاك هذه الشاحنات العودة أو بيع حمولاتهم من الأسمنت في السوق مفضلين الانتظار عند مدخل المنفذ لحين حسم الموضوع. إلى ذلك، يعكف مجلس الشورى على تشكيل لجنة لمتابعة أسعار مواد البناء وتأثيرها على المواطنين.

وكان المجلس قد قرر تشكيل هذه اللجنة منذ أيام بالتزامن مع التوجيهات التي تقضي بمنع خروج الحديد والأسمنت والطوب من المنافذ الحدودية، وذلك من أجل ردم الفجوة بين العرض والطلب.

وأجمع خبراء في سوق مواد البناء على أن التوجيه الملكي بمنع خروج الحديد والأسمنت والطوب سيخفض السعر ويردم الفجوة بين العرض والطلب.

وذكر عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض بشير العظم أن الانخفاض لن يكون بنسب عالية لكنه سيتراوح من 5 إلى 10 في المئة خلال أسبوعين.

بدوره، قال عضو لجنة المباني في الغرفة إبراهيم الراجحي في تصريح له نشرته صحيفة «الوطن» السعودية أمس (الثلثاء) إن توجه المواطنين والمستثمرين إلى سوق البناء بعد انتهاء أزمة سوق الأسهم يقف وراء الفجوة بين العرض والطلب.