رفعت حكومة الكويت الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2008 - 2009 بنسبة 2,2 في المئة على رغم الدعوات من البنك المركزي لتقييد الإنفاق لمكافحة التضخم الذي بلغ معدلات قياسية.

وجاءت الأنباء قبل ساعات من جلسة البرلمان إذ من المنتظر أن تكشف حكومة سابع أكبر دولة مصدرة للنفط النقاب عن خطة عمل لمكافحة التضخم الذي سجل 10,14 في المئة في فبراير/ شباط الماضي مدفوعا بكلفة المساكن والطعام.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول (الإثنين) عن رئيس لجنة الموازنات والحساب الختامية في البرلمان عدنان عبدالصمد قوله: إن «تقديرات الموازنة العامة للدولة بلغت 18,9 مليار دينار نحو (71,37 مليار دولار)».

وفي يناير/ كانون الثاني اقترحت الحكومة موازنة حجمها 17,9 مليار دينار للسنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار ولكنها اقترحت في ابريل/ نيسان زيادة الإنفاق إلى 18,5 مليار دينار بعدما رفعت أجور العاملين في الدولة لمواجهة تأثير التضخم.

وقال عبد الصمد إن البرلمان سيصوت على الموازنة عقب عطلة الصيف لكنه لم يحدد موعدا. وأضحى ارتفاع الأسعار قضية مثيرة لجدل سياسي في الدولة الخليجية الوحيدة التي لا ترتبط عملتها بالدولار الضعيف.

ومن المقرر أن يطلع وزير التجارة والصناعة أحمد باقر البرلمان المنتخب حديثا على خطة الحكومة بعدما طلب النواب تحركا فوريّا للتصدي للتضخم.

وسيكون ذلك أول اختبار مهم للحكومة في التعامل مع مطالب البرلمان عقب حل أمير الكويت البرلمان في وقت سابق من هذا العام لإنهاء خلاف مع الحكومة.

وحثت الحركة الدستورية الإسلامية الحكومة على زيادة الدعم للمواد الغذائية الأساسية بدرجة كبيرة وإدراج العاملين الأجانب في خطط المساعدات الحكومية وإلغاء الرسوم على الواردات الغذائية ووضع سياسة وطنية غذائية.