أظهرت إحصائية حصلت عليها «الوسط» أن 168 من أصل 230 موظفا وموظفة في مجلس النواب هم من المنتمين إلى جمعيتي الأصالة والمنبر الوطني الإسلامي، أي يمثلون نسبة 73 في المئة من العدد الإجمالي للموظفين. وبحسب الإحصائية يشكل الموظفون الآخرون نسبة 27 في المئة معظمهم يعملون في وظائف دنيا في قسم الخدمات.

إلى ذلك، تواصلت تداعيات المشادة الكلامية التي حدثت بين الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود ورئيس مكتب رئيس مجلس النواب يوسف الرويعي بسبب قيام الأخير بإصدار أمر بترقية أحد موظفي الأمانة العامة دون علم المحمود، وطلبت «الوفاق» على لسان نائب رئيس الكتلة النيابية النائب خليل المرزوق عقد جلسة طارئة لهيئة مكتب مجلس النواب لمناقشة «التمييز والإقصاء والتهميش وخدمة الأجندات الموبوءة في بيت الشعب الذي قدمت من أجله الدماء» بحسب تعبير المرزوق.

من جهته، نفى نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن تكون كتلة المنبر تتدخل في التعيينات بالمناصب العليا بمجلس النواب، وقال: «إن جميع التعيينات تصدر بأوامر ملكية»، مطالبا كل من يحاول إطلاق الشائعات أن يتحقق من الكلام الذي يتحدث به حتى لا ينطبق عليه قول الله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».

*****************************************

عندما يصبح بيت الشعب ليس لكل الشعب

%73 من موظفي مجلس النواب محسوبون على «الأصالة» و «المنبر»

الوسط - المحرر البرلماني

عندما يصبح بيت الشعب ليس لكل الشعب، هذا هو حال مجلس النواب البحريني الذي تتم عمليات التوظيف فيه على أسس فئوية، إذ استمرت عملية التوظيف الفئوية في مجلس النواب من دون أي إعلان في الصحف المحلية عن وجود شواغر، وفاق عدد موظفي مجلس النواب الـ230 موظفا وموظفة فاق عدد المنتمين لجمعيتي الأصالة والمنبر الوطني الإسلامي 186، ما يشير إلى أن أكثر من 73في المئة منهم ينتمون إلى جمعيتي الأصالة والمنبر الوطني، بينما يشكل الموظفون الآخرون 27 في المئة معظمهم يعملون في وظائف دنيا في قسم الخدمات، يتوزعون على وظائف مثل سواق وفنيين ومراسلين.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إن «عدد المديرين في مجلس النواب بلغ 8 بينهم واحد فقط لا ينتمي إلى «الأصالة» و «المنبر الوطني» وهو مهمش، كما أن رؤساء الأقسام بلغ عددهم 20 رئيسا ورئيسة قسم بينهم 16 من المحسوبين على «الأصالة» و «المنبر الوطني»، مشيرة إلى أن «قسمي الحاسب الآلي والأمن جميعهم ينتمون إلى فئة واحدة، ويبلغ عدد موظفي قسم الحاسب الآلي 9 كلهم من المحسوبين على «الأصالة» و «المنبر الوطني»، بينما يبلغ عدد موظفي الأمن 5 أحدهم موظف بنظام جزئي وجميعهم ينتمون أيضا للجمعيتين المذكورتين»، لافتة إلى أن «عدد الموظفين في مكتب الرئيس يبلغ عددهم 12 موظفا بينهم موظف واحد فقط لا ينتمي للجمعيتين المذكورتين كان يعمل في وظيفة مراسل تمت ترقيته إلى وظيفة فني»، وبينت المصادر أن مكتب الأمين العام يخلو من أي موظف لا ينتمي للجمعيتين، كما أن الجمعيتين استحوذتا على جميع وظائف الشئون الإدارية باستثناء 4 موظفين، منهم 3 مبعدين عن الشئون الإدارية إذ يعملون في قسم التطوير، بينما تعمل موظفة واحدة فقط في قسم الشئون المالية».

*****************************

«لوبيات طائفية» تقود تغييرات في «النيابي»

الفائز خلفا للرويعي في إدارة مكتب الظهراني

الوسط - علي العليوات

علمت «الوسط» من مصادر موثوقة أن قرارا صدر أمس (الأربعاء) يقضي بتكليف يوسف الرويعي (مدير مكتب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني) بإدارة الشعبة البرلمانية، فيما تم تعيين رئيس الإعداد والمتابعة سمير الفائز خلفا له، وعُين خالد الحوطي رئيسا للإعداد والمتابعة بمكتب الظهراني.

وأفادت المصادر بأن هذه الخطوات جاءت بعد تحركات قادتها «لوبيات طائفية»، على حد توصيف المصادر، واستهدفت هذه اللوبيات إحكام سيطرتها على المناصب الحساسة في الأمانة العامة لمجلس النواب. ووفقا للمصادر، فإن التغييرات الأخيرة جاءت استكمالا لسلسلة من التغييرات التي شهدها المجلس خلال اليومين الماضيين، والتي جاءت على خلفية اجتماع اثنين من كبار المسئولين في مجلس النواب مع الرئيس خليفة الظهراني خلال الأسبوع الماضي وقدما شكوى شفهية إلى الظهراني ضد مسئول كبير في الأمانة العامة، وقالا للرئيس: «نحن نريد أن نبعد طائفة معينة عن تقلد المناصب الحساسة في الأمانة العامة لمجلس النواب، في حين أن المسئول الفلاني يريد أن يقربهم»، ونزولا عند رغبتهما وبسبب ضغوط قيادات في كتل نيابية أصدر الظهراني قرارات متعلقة بشئون الموظفين والتي من بينها تدوير بعض المسئولين بناء على اعتبارات طائفية.

وعلمت «الوسط» أن الأمين العام للمجلس نوّار المحمود يعاني من تهميش من قبل «اللوبيات الطائفية» فيما يتعلق بعمليات التوظيف والترقيات في مناصب الأمانة العامة، إذ تسعى تلك الطراف لإبعاد المحمود وإفشال خطواته التصحيحية في هيكلية الأمانة العامة التي تستهدف إبعاد التجاذبات السياسية للكتل عن هذه المناصب.

*******************************************************

المرزوق يؤكّد أنّ الكتل توجه الرئيس...«المنبر» تنفي انتماء أيّ موظف في التعيينات الأخيرة لها

«الوفاق» تطلب جلسة طارئة لهيئة مكتب النواب

الوسط - مالك عبدالله

طلبت كتلة الوفاق النيابية على لسان نائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق بعقد جلسة طارئة لهيئة مكتب مجلس النواب لمناقشة «التمييز والإقصاء والتهميش وخدمة الأجندات الموبوءة في بيت الشعب الذي قدّمت من أجله الدماء و التضحيات والمعاناة، وذلك من أجل تدارس الآليات الكفيلة بتعديل الأوضاع الكارثية، فيكفينا خذلانا أنْ يتقدّمنا مجلس الشورى المعيّن بمسافات شاسعة في تنظيم شئونه الإدارية وسير أمانته العامّة والشفافية المتبعة في التعيينات والترقيات وإدارة شئون الموظفين».

جاء هذا الطلب بعد التداعيات المضادة الكلامية التي حدثت بين الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود ورئيس مكتب رئيس مجلس النواب يوسف الرويعي بسبب قيام الأخير بإصدار أمر بترقية أحد موظفي الأمانة العامّة دون علم المحمود.

أمانة النواب» أصبحت

جهازا لبعض الكتل

وأوضح المرزوق أنّ «قوّة المجلس وهيبته من استقلالية الرئاسة وحياديتها وإنها تقف على مسافة واحدة من جميع النواب والموظفين، فلا تميل لطرف من دون طرف إلاّ بمقتضيات الحق و القانون، وقوّة المجلس في أنْ تكون الأمانة العامّة بكاملها بعيدة كلّ البعد عن أيّ تجاذبات سياسية أو فئوية، وتمارس مهماتها بمهنية وحرفية بحته»، وأضاف «وأنا يتحقق ذلك وقد حوّلت الأمانة العامّة إلى أجهزة تابعة لكتل وتوجهات، ابتداء من التعيينات والترقيات وإسناد المهمات و الصلاحيات، وانتهاء باختيار المستشارين والاختصاصيين».

وذكر أنّ «أي شخص ليس مستعدا لأن يكون ضمن أجندة هذا الاستحواذ والتبعية والتوجيه، فهو أبدا لن يدخل هذا المجلس، وإن دخل فلن يكون مصيره إلاّ التهميش و العزلة والمضايقة، إلا أن يستنقذه مستنقذ الهلكى من الردى!»، وأردف «وإننا هنا لا نشكك في موظفي المجلس كافة؛ لأننا لمسنا الإخلاص والمهنية والجد من عدد منهم، ولمسنا معاناة البعض منهم والذي لم تشفع لهم لا كفاءتهم و لا جهدهم ولا انتمائهم المذهبي؛ لانّ انتماءهم السياسي لا يؤهلهم؛ لأن يكونوا من أهل الحظوة، ولأنهم أبوا أن يكونوا تروسا في طاحونة هذا النهج الاستحواذي والإقصائي، ونعذر البعض منهم الذين استسلموا للضغوط الرهيبة التي تمارس عليهم، وينتظر من يحررهم منها فتتحرر طاقاتهم وإبداعاتهم».

الرئاسة تتحمّل المسئولية

وحمّل المرزوق رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني كامل المسئولية، مطالبا إياّه بـ»التحرك الجدي لإحداث تغيير جذري في هذا السلوك الخطير في الأمانة العامّة لمجلس النواب والاستحواذ عليها وتسخيرها»، وأكّد أن «على الرئيس أنْ يوقف هذه الممارسات الفاضحة التي لا تؤثر على العمل الإداري في المجلس فحسب وإنما تمتد إلى أداء النواب و عملهم البرلماني والسياسي، مما له بالغ الأثر السلبي على سمعة و هيبة المجلس النيابي وثقة الشعب به وأدائه المنشود»، كما نوه إلى أنّ «الجميع يجب أن يعلموا أن هذا المجلس ليس ملكا لأحد وأنه أو كتلته لن تكون مخلّدة فيه، ليجعله شركة خاصة يتوارثها هو وأقرباؤه و المنتمون لتياره و أجندته»، واختتم «هذا المجلس هو ملك حصريا لشعب البحرين، بجميع اطيافه وأعراقه ومكوناته، والهدف الأساس من التضحيات لانشاءه وإعادة العمل به هو نصرة لقضايا الشعب العادلة، كل الشعب، وكل القضايا، و لن يسمح لفئة أنْ تسخره أو تستحوذ عليه أو توجهه».

وحذر نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق من انتكاسة الأوضاع الإدارية بمجلس النواب بسبب عقلية الاستحواذ والسيطرة خدمة للأجندات الخاصة والفئوية والحزبية، وبين أنّ «كتلة الوفاق حذرت منذ اليوم الأوّل لقرار المشاركة بأنّ الأمانة العامّة لمجلس النواب يجب أنْ تبتعد عن كلّ الشبهات الحزبية والفئوية والاستحواذ؛ لأنها الدينامو الإداري لبيت الشعب»، مواصلا حديثه «الذي قدمت التضحيات الوطنية الجسيمة على مر عقود من الزمن لاستعادته وتمكينه لخدمة أبناء الشعب كافة وقضاياه العادلة بلا تحيّز ولا خوف ولا تبعية، وتابعنا مشوارنا بالنصح لرئيس المجلس مرارا وتكرارا و تقدّمنا بخطابات رسمية»، وأكد أنّ «الوضع رغم كل النداءات لم يزدد إلاّ سوءا يوما بعد يوم؛ لان الرئاسة ببساطة لا ترى أي اختلاف لهذا الكيان - المجلس- عن باقي الشركات الخاصة التي تديرها»، وقال إنّ «الكتل المتمصلحة تدافع عن هذا الوضع، بل تصطنعه، وذلك بالقول إنّ الرئيس هو صاحب الاختصاص و القرار؛ لأنها تعرف مدى سيطرتها على قرار الرئيس وخياراته، وبذلك هي الموجه الحقيقي للقرار ولو شط عنها قليلا فإن مصيره معروف».

ومن جهته نفى نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أنْ «تكون كتلة المنبر تتدخل في التعيينات بالمناصب العليا بمجلس النواب إذ إنها تصدر جميعها بأوامر ملكية»، مطالبا «كلّ مَنْ يحاول إطلاق الشائعات أن يتقي الله ويتحقق من الكلام الذي يتحدّث به حتى لا ينطبق عليه قول الله عزوجل «: يا أيها الذين آمنوا إنْ جآكم فاسق بنبأ فتبينوا أنْ تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».

وقال أحمد إنّ «الكتلة ليس لها علاقة البت في تعيينات المناصب العليا وليس من اختصاصاتها أو صلاحياتها تعيين أحد أو نقله، كما أنّ التعيينات الأخيرة بمجلس النواب لا تضم أيا من أعضاء المنبر كما حاول البعض الترويج لذلك»، واستغرب «محاولات البعض الزج باسم «المنبر الوطني» في أية مشكلة تحدث داخل البرلمان، إذ أنّ ذلك خطأ، وصحيح إننا نفخر بأن ينسب إلينا المتدينون والمحترمون ولكن ليس كل المتدينين هم أعضاء في المنبر»، وأشار إلى أنّ «الكتلة تعرف جيدا اختصاصاتها وحدود صلاحياتها و لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتعدى على صلاحيات الآخرين أو تتدخل في أعمالهم، وليس لنا دخل تماما بأعمال الأمانة العامّة للمجلس التي نكنّ لها كل تقدير واحترام والتي لها استقلالية بعيدا عن النواب».

وشدد أحمد على أنّ «كتلة المنبر الوطني مشغولة بهموم ومشكلات المواطنين و لن تلتفت لمثل هذه الصغائر، وادعو الجهات التي تروج لهذه الشائعات من دون سند أنْ تلتزم الموضوعية والمهنية وأن تلتزم الحيادية لنقلها لمثل هذه الأخبار التي لا وجود لها والتي هي من صنع مروّجها»، مؤكّدا أنّ «كتلة المنبر تثق في حسن إدارة وإشراف رئيس مجلس النواب على الأمانة العامّة،كما أن للأمانة العامّة إنجازات يشهد بها الجميع وهي تتعامل مع جميع النواب بكلّ احترام وتقدير، وهي تلقى منّا كل احترام وتقديرعلى المجهودات التي تقوم بها».

****************************

أكّدت ضرورة إعادة هيكلة الأمانة العامّة

«الوفاق» تكشف عن رسالة تطالب الظهراني بتصحيح الأوضاع

كشفت كتلة الوفاق النيابية النقاب عن خطاب رسمي وجهه رئيسها النائب الشيخ علي سلمان لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني 2008 بشأن «التجاوزات الإدارية في مجلس النواب»، و أكّد سلمان في رسالته أنّ «الكتلة تمتلك المعلومات الأكيدة بوجود تجاوزات إدارية في عملية التوظيف في الأمانة العامّة لمجلس النواب، إذ تتم وفقا لاعتبارات لا تقوم على معيار الكفاءة وتكافؤ الفرص بين المتقدّمين ما أفرز واقعا فئويا».

وطالب سلمان رئيس المجلس بالمبادرة لاعتماد الخطوات الآتية:إعادة تنظيم الهيكل الإداري للمجلس والأمانة العامّة وفقا للاحتياجات الوظيفية الفعلية للمجلس ككل، ولإداراته وأقسامه المختلفة بما يتماشى مع حقيقة دور المجلس ، وإسناد ذلك إلى بيت خبرة معروف يتم التواصل معه عن طريق لجنة من أعضاء هيئة المكتب، على أنْ يقدّم الهيكل المقترح في غضون ثلاثة أشهر لمكتب المجلس لاعتماده، بالإضافة إلى إعداد لائحة شئون العاملين بمجلس النواب المنصوص عليها في المادة 44 من قانون مجلسي الشورى والنواب تتضمن شروط وآليات التعيين، وتقييم الأداء، والترقي، والتأديب والأمورالخاصة بالمزايا المالية والعينية للموظفين، والاستفادة من بيوت الخبرة في هذا المجال مع الاستهداء بقانون الخدمة المدنية، وعرض مشروع اللائحة على المجلس لإقرارها كما تنص المادة المشار إليها أعلاه.

كما أكد سلمان في الرسالة على «ضرورة الاستعانة ببت خبرة لوضع استمارات الوصف الوظيفي لكلّ وظيفة مُدرجة على الهيكل متضمنة الحد الأدنى للمهارات والمؤهلات اللازمة لشغلها وتصنيفها مع تحديد الحد الأدنى والأعلى للدرجة الوظيفية لمن يشغلها بالنظر للأعباء الوظيفية لكلّ وظيفة وأهميتها في المجلس؛ لتعتمد من قبل هيئة مكتب المجلس، ولا ينظر في مدى مناسبة الموظف الذي على رأس الوظيفة إلاّ بعد انتهاء تحليل الوظيفة للتثبت من كفاءة الموظف لتسلم مهام الوظيفة، وإيقاف عملية التوظيف في المجلس، إلا في حالة الضرورة بقرار من هيئة المكتب وبتشكيل لجنة من هيئة المكتب ومن غيرهم من أعضاء المجلس إضافة لأمين عام المجلس للنظر في طلبات التوظيف. واختتم سلمان الخطاب بمطالبة الظهراني بإخطار الكتلة بما يتخذه من «إجـراءات في سبيل تنفيذ ما سبق، منوهين إلى ضرورة إصلاح البيت من الداخل وبهدوء يحقق المرجو وإلى أهمية التعاون في هذا الشأن».