كثّف التجمع الوطني الديمقراطي من تحرّكه فيما أسماه بـ «التجاوزات في إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم»، إذ أفاد أمينه العام فاضل عباس عن عزم التجمع رفع 10 دعاوى قضائية مع نهاية الأسبوع المقبل ضد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وإدارة البعثات بالوزارة.

وأكد عباس أن التجمع عازم على إعداد المزيد من الدعاوى القضائية بخصوص التجاوزات في البعثات للسنوات الماضية، وشدد على ضرورة أن تسود الشفافية بعثات هذا العام، ووقف التمييز والتجاوزات وضرورة تنفيذ مبادرة الجمعيات السياسية بالرقابة على جهاز البعثات في وزارة التربية والتعليم عند توزيع البعثات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«التجمع الوطني» تنقل الصراع مع الوزارة إلى بيت العدل...

10 متضررين من توزيع البعثات يقاضون «التربية»

الوسط - علي العليوات

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس أمس (الأربعاء) استكمال الملف القضائي الخاص بالتجاوزات في إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «إن الجمعية تعتزم مع نهاية الأسبوع المقبل رفع 10 دعاوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وإدارة البعثات بالوزارة»، لافتا إلى أن «الملف القضائي لن يتوقف عند هذا الحد في ضوء التفاعل الشعبي ومن قبل أولياء أمور الطلاب المتضررين من توزيع البعثات».

وأشار عباس إلى عزم «التجمع» القيام حاليا بإعداد المزيد من الدعاوى القضائية بخصوص التجاوزات في البعثات للسنوات الماضية.

وقدّم عباس الشكر إلى الجمعيات السياسية التي أسماه «الصديقة»، التي بادرت من تلقاء نفسها لتوفير عدد من المحامين من أعضائها لصالح هذا الملف الذي تقوده جمعية التجمع الوطني.

وشدد الأمين العام للتجمع الوطني على ضرورة أن تسود الشفافية عملية توزيع بعثات هذا العام ووقف التمييز والتجاوزات وضرورة تنفيذ مبادرة الجمعيات السياسية بالرقابة على جهاز البعثات في وزارة «التربية» في توزيع البعثات هذا العام التي من المؤمل أن تبدأ في 16 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال عباس: «نطمئن أولياء الأمور الذين بادروا بالاتصال بالجمعية تعبيرا عن شدة خوفهم من حدوث تجاوزات واسعة في توزيع البعثات هذا العام أن الجمعية ستتلقى شكاواهم في حال وقوع تجاوزات في هذا العام، وأننا على استعداد كامل لتحريك الدعاوى القضائية لهم من دون مقابل، ونؤكد وقوفنا معهم».

ودعا وزارة «التربية» إلى وقف ما وصفه بـ «ظاهرة البعثات خارج القانون»، وطالبها بأن تبادر إلى الإعلان عن جميع البعثات وليس جزء منها، وهو ما ينطبق أيضا بخصوص عمل لجنة البعثات في الوزارة، مبيّنا «إننا نمهلها حتى نهايو الشهر الجاري لإعطاء المستحقين من الموظفين الذين تم إقصاؤهم حقوقهم كاملة وإلا فإننا سنرفع الشكاوى التي وصلت إلى الجمعية إلى القضاء لمواجهة لجنة البعثات».

إلى ذلك، أوضح عباس أن «المبررات للقيام بالتمييز والتجاوزات في الوزارة التي يروّج لها بعض النواب هي مدعاة لإخراج النائب من دائرة الوطنية وتمثيل الشعب بكامله إلى دائرة العمل الطائفي والمناطقي؛ مما يتعارض مع الدستور والقانون وتوجهات القيادة السياسية والمشروع الإصلاحي، ولذلك فإننا ندعو النواب الذين يلقون الكلمات في صلاة الجمعة لتقوى الله والعودة إلى ضمائرهم وأن يكونوا حريصين على مصالح الشعب بكامله ونحن على استعداد كامل للتعاون مع النواب إذا صدقت النوايا باتجاه وقف التجاوزات في الوزارة، كما أننا ندعوهم إلى استخدام أدواتهم النيابية وعدم الصمت أو التفرج على تلك التجاوزات ضمن صفقات أو مصالح حزبية ضيقة، بل محاسبة النعيمي بصفته مسئولا سياسيا عن أداء الوزارة وهو ما يؤكده الدستور والقانون».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«التربية»: حذفنا سؤال «الجزء المحذوف» ووزعنا درجته على الأسئلة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم في ردها على الخبر المنشور في «الوسط» العدد (2096) في 2 يونيو/ حزيران الجاري تحت عنوان «أوراق الامتحان بيضاء والسبب صعوبة الأسئلة» أن «السؤال الذي وضع من الجزء المحذوف من المقرر قد تم حذفه وتمت إعادة توزيع درجته على باقي الأسئلة».

وأوضحت الوزارة أنه «تم الاتفاق على حذفه من أعضاء لجنة المساق إلا أنه لم يعمم على المدارس بناء على توجيهات رئيس لجنة العلوم؛ مما أدى إلى إرباك الطلبة في المدارس؛ لهذا تم إرسال تعديل على السؤال الأول وتعذر وجود حل ضمن البدائل من الاختيار المتعدد، وتم توزيع الدرجة في نموذج الإجابة من 50 درجة وكان من المفترض أن توزع من 35 درجة لاحتواء المساق على امتحان للعملي من 15 درجة».

وأقرت بأن «بعض أسئلة الامتحان كانت تميل إلى الصعوبة فقط».