كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل أن الحساب الختامي للدولة للعام 2007 خلا من بيانات التدفق المالي النقدي الذي يوضح حركة تنقل الأموال داخل الموازنة، وكذلك الإفصاح عن الأملاك الحكومية من أراض وعقارات، التي لها رصيد وإيرادات يجب أن تدخل إلى خزينة الدولة، لافتا إلى أنه بعدم إدخال هذه العناصر يكون الحساب الختامي غير دقيق، ولا يشتمل على جميع العناصر الرئيسية.

وطالب خليل بتشكيل لجنة خارجية من المختصين تساهم في تحديد المعايير المحاسبية لتتماشى مع المعايير الدولية، ولا يجوز الاقتصار فقط على وزارة المالية فهي التي تضع المعايير وهي التي تشرف وهي التي تنفذ الحسابات وهي التي تصدر التقارير المالية وهذا غير صحيح، على حد تعبيره.

رئيس «مالية النواب» يطالب بلجنة لتحديد المعايير المحاسبية

خليل: الحساب الختامي لـ 2007 لم يفصح عن الأملاك الحكومية

الوسط - المحرر البرلماني

أفاد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل بأن «الحساب الختامي للعام 2007 الذي تناقلته بعض الصحف أمس يتضح أنه لم يشتمل على العناصر الرئيسية للحساب الختامي والتي حددتها المادة الأولى من قانون الموازنة العامة للعام 2002 والتي نصت على أن يتضمن على الموازنة العامة، الإيرادات والمصروفات، بيان التدفق المالي النقدي، وأية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير أو تطلب بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها، وبالتالي كان من المفترض أن يشتمل الحساب الختامي على بيانات التدفق المالي النقدي والذي يوضح حركة تنقل الأموال داخل الموازنة فتعرف من أين أتت وإلى أين ذهبت، وكذلك الإفصاح عن الأملاك الحكومية من أراض وعقارات، والتي لها رصيد وإيرادات يجب أن تدخل إلى خزينة الدولة، ويجب أن ترفق ضمن الحساب الختامي. وهذا ما لم يحدث وكذلك المساهمات والاستثمارات الحكومية فهذه أيضا لم يشتمل عليها الحساب الختامي فأين ذهبت وفي أي الأبواب بوّبت إذا لم تكن ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة، ومن دون إدخال هذه العناصر يكون الحساب الختامي غير دقيق، ولا يشتمل على جميع العناصر الرئيسية».

وأضاف خليل في تصريح لـ «الوسط» أمس أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتبت في تقريرها عن الحساب الختامي للعام 2005 ضمن التوصيات وسيضمّن ذلك في الحساب الختامي للعامين 2006 و2007 بضرورة تشكيل لجنة خارجية من المختصين تساهم في تحديد المعايير المحاسبية لتتماشى مع المعايير الدولية، ولا يجوز الاقتصار فقط على وزارة المالية فهي التي تضع المعايير وهي التي تشرف وهي التي تنفذ الحسابات وهي التي تصدر التقارير المالية وهذا غير صحيح، ويتفق معنا في هذه التوصية ديوان الرقابة المالية، فلابد من تشكيل هذه اللجنة الخارجية من المختصين من أجل أن يكون لدينا حساب ختامي موحد يراعي المعايير الدولية».

وقال خليل: «الغريب أن الحساب الختامي الموحد للدولة المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 والذي لم نحصل عليه كأعضاء في اللجنة المالية حتى الآن».

وطرح خليل جملة من الملاحظات على الحساب الختامي للعام 2007، وقال: «إن الوفر المعلن للعام 2007 بلغ 218 مليون دينار وهذا مفاجئ على اعتبار أن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير بحيث أصبح سعر برميل النفط البحريني 130 دولارا أميركيا للبرميل الواحد، وبالتالي كنا نتوقع أن يصعد رقم الوفر إلى أكثر من ذلك مقارنة بالسنوات السابقة، ففي العام 2005 بلغ الوفر 382 مليون دينار، وفي العام 2006 بلغ 281 مليون دينار وكان من المتوقع أن يصعد الوفر الفعلي للعام 2007 إلى الضعف مقارنة بالمبلغ المعتمد وبالتالي ستكون مهمة اللجنة المالية التحقق من الأرقام الفعلية لمبيعات النفط مقارنة بالأسعار الفعلية. وهذا تقريبا ما فعلناه في الحساب الختامي للعام 2005، إذ طلبنا من وزارة النفط والغاز الحصول على جميع الوثائق لمبيعات النفط لحقلي أبوسعفة وحقل البحرين. وفي الحساب الختامي للعام 2007 سنفعل كذلك، خصوصا أن مبيعات حقل أبو سعفة والتي تشكل 80 في المئة من إيرادات النفط للبحرين أرقامها تحتاج للتدقيق، فإيرادات حقل أبوسعفة في العام 2006 كانت مليار و183 مليون دينار بينما في العام 2007 بلغت مليار و321 مليون دينار وهذا يحتاج إلى تفسير، إذ أن الزيادة فقط 138، مليون دينار وهذا لا يتناسب مع زيادة الأسعار التي بلغت ما يعادل 130 دولارا للبرميل مقارنة بالمبلغ المعتمد الذي يعادل 40 دولارا للبرميل. هذا كله سيكون ضمن مهمة اللجنة المالية في التأكد من المبالغ الفعلية».

وأشار خليل إلى أن «اللجنة المالية لم تبدأ في الحساب الختامي للعام 2006 وإنما قررت أن تبدأ به عندما تتسلم الحساب الختامي للعام 2007 وبالتالي تبدأ بالاجتماع مع الجهات الحكومية والوزارات لدراسة ردودها للحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية للعامين 2006 و2007، وبالتالي تكون لديها القدرة على المقارنة أولا في أداء الحكومة، وثانيا تكون اللجنة المالية غير متأخرة في متابعتها للحسابات الختامية للدولة، على عكس الحال السابقة أن تكون اللجنة المالية متأخرة عن تقارير ديوان الرقابة المالية لأكثر من عامين، وخصوصا أن اللجنة المالية أنهت تقريرها للعام 2005 وسلمته إلى المجلس إلا أنه لم يعرض على جدول الجلسات بعد، وأهم ما كان في التقرير أن توصية اللجنة كانت بتعليق موافقة المجلس حتى الحصول على موازنة الديوان الملكي، إذ إننا طالبنا وزارة شئون المجلسين ووزارة المالية إلا أنهما ردتا بعدم الاختصاص، وكان جوابنا أنه لا يمكن تمرير الحساب الختامي من دون الحصول على رقم موازنة الديوان الملكي، على اعتبار أن الحساب الختامي للدولة يشمل جميع الإيرادات وجميع المصروفات ومن دون الحصول على موازنة الديوان الملكي تكون المصادقة على الحساب الختامي مصادقة غير مهنية وغير صحيحة. وهذا ما سنفعله في الحساب الختامي للعامين 2006 و2007، فمهما كان رقم موازنة الديوان الملكي يجب أن ترفق في الحساب الختامي».