أرجأت المحكمة العمالية الثانية يوم أمس (الأحد) دعوى عمالية تقدم بها أحد الموظفين ضد شركة خدمات محلية، ويأتي قرار التأجيل للنظر في ملف الدعوى وتقديم مرافعات المحامين.

وكانت وزارة العمل قد أحالت الدعوى للمحكمة العمالية، موضحة فيها أن المدعي كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها بمهنة مستشار منذ 12 مايو/ أيار 2007 وحتى 29 فبراير/ شباط 2008، براتب قدره 1650 دينار، إلا أن المدعى عليها قامت بفصله من العمل بحجة أنه تسبب في تقليص العمالة في القسم الذي يعمل فيه، مشيرة إلى ما ردت به الشركة المدعى عليها من عدم وجود مجال لتعويض المدعي عن الفصل، أما بخصوص بدل الأخطار وشهادة نهاية الخدمة فقد تم تسليمه إياها.