يتجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اليوم وبعد اجتماع الأمانة العامة للاتحاد لإعلان مقاطعة مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وذلك بعد أن صدر المرسوم رقم 44 بشأن تشكيل المجلس الجديد بإعطاء الاتحاد ثلاثة مقاعد كممثلين عن عمال القطاع الخاص، فيما أعطيت مقاعد ممثلي عمال القطاع العام للحكومة التي سمت ثلاثة من وكلائها المساعدين لهذه المناصب وهو ما رفضه الاتحاد.

ووصف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ تشكيلة المجلس الجديد بـ«غير القانونية، والماسة بالصلاحيات الدستورية التي أعطيت للاتحاد كممثل عن جميع العمال من دون أي تمييز في القطاعين العام والخاص».

المحفوظ: وزير المالية انتقى من ممثلينا بمزاجية والحكومة أعطت نفسها ما ليس لها

«اتحاد النقابات» يتجه لمقاطعة مجلس «هيئة التأمين» ويؤكد عدم قانونيته

الوسط - هاني الفردان

تجتمع الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اليوم (الاثنين) لمناقشة قضية التمثيل في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي (الهيئة الجديدة التي شكلت على إثر دمج هيئة التأمينات وصندوق التقاعد) وذلك لتحديد الموقف النهائي للاتحاد بشأن المشاركة أو المقاطعة في المجلس، وذلك بعد أن صدر المرسوم الملكي بتشكيل المجلس وتمثيل الاتحاد بثلاثة فقط عن العاملين في القطاع الخاص، فيما سمت الحكومة ممثلي العاملين في القطاع العام.

ورفض الاتحاد هذه التشكيلة واعتبرها الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ «غير قانونية» وأنها تمس بالصلاحيات الدستورية التي أعطيت للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كممثل عن جميع العمال دون أي تمييز وفي القطاعين العام والخاص.

وأكد المحفوظ أن الاتحاد مازال حتى الآن متمسكا بمقاطعته لمجلس التأمين الاجتماعي واعتباره تشكيلا غير قانوني، مشيرا إلى أن وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة الذي تسلم قائمة ممثلي العمالي في مجلس التأمين الاجتماعي المشكّلة من ستة أفراد انتقى بمزاجية ثلاثة منهم ووضعهم ضمن تشكيلة المجلس وهو الأمر الذي يرفضه الاتحاد رفض قاطعا.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن «الحكومة أعطت لنفسها ما ليس لها من خلال تسمية ممثلي العمال في القطاع العام، وخصوصا أن القانون لم يحدد من يسمي ممثلي عمال القطاع العام، وبالتالي فإن الحق يعود للممثل الشرعي عن الحركة العمالية في البحرين طبقا لنصوص قانون النقابات العمالية».

وأوضح المحفوظ أن تشكيلة مجلس التأمين الاجتماعي جاءت خلافا لما رفعه الاتحاد إلى وزير المالية، وذلك بعد اتصالات من قبله لتسمية ممثلي الاتحاد، مؤكدا أن الاتحاد ومن خلال تلك المكالمات طلب من وزير المالية الجلوس على طاولة الحوار وبحث القضية والتوصل إلى حلول مرضية إلى الجميع، إلا أن الوزير لم يرد على هذه المطالبة بأي نوع من الردود، وهو ما يجعلنا نتمسك بحقنا في التمثيل الحقيقي عن كل عمال البحرين دون أي تمييز.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد خاطب الوزير في خطابين منفصلين من أجل تحديد موعد للاجتماع وبحث القضية، ومع كل تلك المحاولات لم يرد الوزير، وهو الأمر الذي يدل على وجود نية مبيتة لتغييب التمثيل الحقيقي للاتحاد في ما يعني بالعمال في القطاع العام.

وقال المحفوظ إن «الاتحاد يرى أن تشكيلة مجلس التأمين الاجتماعي يجب أن تكون محققه لقواعد العدالة الاجتماعية المنصوص عليها دستوريا، وذلك تحقيقا لمتطلبات المصلحة العامة وأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعا بتمثيله في كل المؤسسات ودون الانتقاص من هذا الحق».

وأكد المحفوظ تمسك الاتحاد بمطالبه وموقفه، على أن يكون ممثلا عن للعمال في القطاعين العام والخاص، معتبرا تشكيل المجلس الجديد يفتقر للقانونية والشرعية، وذلك بعد أن أعطت الحكومة نفسها ما ليس لها، وذلك من خلال تسميتها لممثلي عمال القطاع العام في تشكيلة المجلس من موظفين بدرجات وكلاء مساعدين، وهو أمر يخالف قانون النقابات العمالي الذي يرفض تمثيل الدرجات الإدارية للحركات العمالية.

واتهم المحفوظ وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بتعطيل تشكيل مجلس إدارة التأمين الاجتماعي، وبرر المحفوظ ذلك بقوله إن «التعطيل يأتي في ضوء تجاهل وزير المالية لمخاطبة الاتحاد وعدم الرد عليها».

وأكد المحفوظ أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين متمسك بحقه الشرعي والذي كفله له القانون بتمثيل جميع عمال البحرين، وبالتالي لن يتنازل عن تمثيله بستة أعضاء في مجلس التأمينات الاجتماعية، حتى لو أدى ذلك إلى عدم الدخول في المجلس ومن ثم تعطيل عمله».

وبين الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنه على إثر ذلك ناقشت الأمانة العامة للاتحاد بشكل مستفيض هذه المسألة وخرجت بقرار رفع ستة أسماء كممثلين عن القطاعين العام والخاص دون أي استثناء، وهو ما تم بالفعل وحتى هذه اللحظة لم يتلقَ الاتحاد أي رد حول كل ذلك.

وشدد المحفوظ على أن الاتحاد متمسك بحقه الكامل في تمثيل جميع عمال البحرين على مختلف مستوياتهم وفي القطاعين العام والخاص مستندا في ذلك إلى المرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002 (قانون النقابات)، مشيرا إلى أن القانون الجديد لتشكيل هيئة التأمين الاجتماعية ترك تسمية ممثلي العمال في القطاع الحكومي دون تحديد أي طرف، وباعتبار أن التمثيل العمالي في أية هيئة ثلاثية الأطراف يجب أن يكون عبر قانون النقابات العمالية فإن ذلك من حق الاتحاد وليس لغيره.

وأكد أنه في حال تمسكت الحكومة بموقفها الرافض لتمثيل الاتحاد لعمال القطاع العام فإن الاتحاد هو أيضا سيتمسك بموقفه ويحمل أية جهة تعترض حق الاتحاد في تمثيل العمال مسئولية تعطيل المجلس، مشددا أيضا على أن الاتحاد ليس الجهة التي تعمل على تعطيل تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي.

وأشار المحفوظ إلى أن موقف الاتحاد العام واضح بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، مبينا أنه حان الوقت ليعرف الجميع أن الاتحاد هو الممثل الشرعي الوحيد عن كل عمال البحرين دون أي تمييز، وخصوصا أن كل ما سيصدر من قرارات من قبل الهيئة الجديدة سيطبق على كل العاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توحيد المزايا بين القطاعين، وهو ما يعني إزالة أي تمييز بين العاملين.

وأكد أن التوجه الحكومي الحالي نحو التمييز بين القطاعين العام والخاص، من خلال إعطاء الاتحاد فقط الحق في تسمية ممثلي القطاع الخاص دون العام يعد انتقاصا في الاتحاد الذي من حقه أن يسمي ممثلي العمال في القطاع العام للحفاظ على مصالحهم.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد لا يريد عرقلة تشكيل مجلس الإدارة، إلا أنه في الوقت ذاته أيضا لا يريد أن يكون مساهما في الانتقاص من حقه الذي كفله له القانون بتمثيل جميع عمال البحرين في أي تشكيل أو هيئة يساهم فيها أطراف الإنتاج، مؤكدا أن الحكومة تعترف بحق الاتحاد في تمثيل القطاع العام في المحافل المحلية والدولية كمنظمة العمل الدولية والعربية وغيرها، وتنتقصه في التمثيل الثلاثي على مستوى صنع القرار.

وقال الأمين العام للاتحاد: «إن الحكومة ومجلس النواب يتجهان وبشكل نهائي إلى إقرار حق تشكيل موظفي الحكومة نقاباتهم العمالية والخضوع إلى قانون النقابات والتمثيل في الاتحاد، ما يعطي الاتحاد حق تمثيل عمال وموظفي الحكومة في الجهات ثلاثية التمثيل وفي أية محافل محلية وخارجية».

وكلاء مساعدون ممثلون لعمال القطاع العام في مجلس «التأمين الاجتماعي»

رفض الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ تسمية الحكومة ممثلي العمال في القطاع العام في مجلس إدارة التأمين الاجتماعي، كما رفض أن يكون من يمثل العمال من الإداريين في الوزارات، وقال ما عسى هؤلاء أن يفعلوا للعمال.

جاء ذلك بعد أن صدر المرسوم رقم (44) الذي نص على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على النحو الآتي: وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيسا. وأن يكون الآتية أسماؤهم أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل وهم: أمين الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط بوزارة الصحة فوزي عبدالله، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب، المدير المالي بقوة دفاع البحرين العميد عبدالرسول العريض.

أما الأعضاء الذين يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي فهم: عثمان محمد شريف، سمير عبدالله ناس، عبدالرحمن يوسف فخرو. والأعضاء الذين يمثلون العاملين في القطاع الحكومي فهم: الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم حسن محمد حسن، الوكيل المساعد لإنتاج الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء بتول علي عبدالعال، الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية العقيد حسن عيسى الصميم.

كما أن الأعضاء الذين يمثلون العاملين في القطاع الأهلي فهم كل من: مكي عيسى أحمد عباس، حسن عبدالعزيز الماضي، جعفر خليل إبراهيم. فيما يكون كل من راشد إسماعيل المير وسعيد عبدالكريم مرزوق عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية.