جدّد عدد من المخلّصين شكواهم من عدم تسلمهم البطاقات السكانية في الوقت إجراء المعاملة نفسه؛ مما أدى إلى تعطل أعمالهم.

وذكر عدد من المخلصين أن البطاقات بدأت يتأخر وصولها إلى مكاتب المخلصين؛ وهذا طبعا يؤخر وصولها إلى الزبائن وينفّرهم من التعامل معهم مرة أخرى، مشيرين إلى أن الموظفين أكدوا لهم أنهم لا يمكنهم تسلم البطاقات السكانية إلا عن طريق إحدى الشركات بالقول: «هذا أمر من السلطات العليا».

وذكر المخلّصين أنهم خسروا الكثير من زبائنهم؛ بسبب القرار آنف الذكر؛ لأن العامل الذي تصدر له البطاقة يحتاج إلى موعد للفحوصات وغيرها من المواعيد حتى تتم تكملة إجراءات إقامته، كما أن البطاقة تصل خلال عشرة أيام ويمكن أن تصل في هذه المدة ويمكن ألا تصل أيضا، مبيّنين أن في حال لم تصل البطاقات فإن مكتب التخليص يخسر زبونه بسبب ذلك.