شن رئيس الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة عيسى سيّار هجوما قويا على الجهات الأهلية السياسية والمهنية والصناديق الخيرية التي تقدم برامجَ تدريبية غير متخصصة من خلال مراكز تدريبية تابعة لها، مؤكدا أن 30 جهة أهلية تقدمت بطلب ترخيص لافتتاح مراكز تدريبية وبرامج.

وأوضح سيّار في تصريحه لـ «الوسط» أن الجهة التي تعطي ترخيصا هي وزارة العمل، بينما القانون لا يسمح بذلك لأنها مؤسسات غير ربحية، مشيرا إلى أن «اعتراضنا كجمعية لا يشمل قيام تلك الجهات بتقديم الندوات».

وسجل «أصحاب معاهد التدريب» التحفظ على قيام عدد من الجمعيات الأهلية والمهنية بافتتاح مراكز تدريب مهنية، وعلى حصول بعض الجمعيات المهنية ترخيص بالتدريب على مدار العام.

وبين سيّار أن «ذلك يعد مخالفة لقانون الجمعيات المعمول به من قبل وزارة التنمية الاجتماعية؛ إذ ينص القانون على عدم قيام المؤسسات الأهلية والمهنية بأنشطة ربحية، بالإضافة إلى أن الجمعيات نفسها تقوم ببرامج تدريبية بأسعار منخفضة من شأنها أن تؤثر سلبا على التنافسية بينها وبين المعاهد»، مضيفا أن «ذلك ليس من أهداف الجمعيات نفسها منذ البداية، وخصوصا أنها تقوم برعاية المهنة التي من أجلها نشأت».

وطالب سيّار وزير العمل مجيد العلوي بعدم الترخيص لقيام مراكز تدريبية تتبع تلك الجمعيات، داعيا إياه إلى سحب التراخيص التي أعطيت لبعض الجمعيات في فترة سابقة.

وفي الجانب نفسه طالب رئيس الجمعية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي «بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والتنفيذ الفوري لما نص عليه قانون الجمعيات وإيقاف مثل هذه الأنشطة التدريبية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على قطاع التدريب من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات، وخصوصا أن البرامج التي تطبقها الجمعيات المعنية لا تخضع لرقابة أو تقييم من قبل متخصصين»، مشيرا إلى أن «عدم خضوعها إلى الرقابة يتعارض مع المشروع الوطني لإصلاح التعليم والتدريب، وإلى أنه في حال استمرار الوضع ذاته فإن الجمعية تحمّل وزيرة التنمية الاجتماعية المسئولية التامة لاستمرار مثل الوضع غير الصحي وغير القانوني».

وعلى صعيد متصل اجتمعت الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة، متمثلة في رئيس مجلس الإدارة عيسى سيّار مع الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل رضا حبيل.

وناقش الاجتماع موضوعات عدة في جانب التدريب، منها آلية التنسيق في أمور عدة مع الوزارة، وقيام الجمعية على التدريب الاحترافي على مدار العام، والتدريب المهني الذي تقوم به الجمعيات الأهلية، وتعدد مرجعيات قطاع التدريب، وقيام بعض المؤسسات الخارجية غير البحرينية بالتدريب دون الحصول على ترخيص من قبل وزارة العمل، في الوقت الذي وعد فيه الوكيل المساعد بدراسة كل الأمور مع أعلى المستويات، وبالرد عليها.

وبحسب سيّار فإن «الوكيل المساعد أكد أن خطوة الاجتماع مع الجمعية تعتبر بداية لصفحة تعاون بنّاء بين الطرفين للنهوض بقطاع التدريب».

وعلى صعيد ليس ببعيد أشاد سيّار بسحب وزارة العمل تراخيص عدد من المعاهد الوهمية التي بلغ عددها أكثر من 45 معهدا منذ 2006 وحتى الآن، مطالبا الوزارة بالاستمرار في ذلك من أجل العمل على رقي سوق التدريب ومن ثم تطوير سوق العمل.