صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز بأن «اللجنة وافقت في اجتماعها أمس (الثلثاء) على المشروع بقانون بشأن هيئة الكهرباء والماء، والمؤلف من سبعة فصول، ويضم 39 مادة مع تعديل نصوص بعض المواد بعد مناقشة مستفيضة». وأوضح فيروز أن «المشروع بقانون يهدف إلى تنظيم علاقة هيئة الكهرباء والماء بالمستهلكين والجمهور وفقا للقانون، ويرمي القانون إلى المحافظة على سلامة المنشآت الكهربائية والمائية والسلامة العامة والثروات الوطنية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، إضافة إلى استحداث الكثير من المواد لتحديد حقوق المشتركين والتزاماتهم وتنظيم المسائل التي لم يتطرق لها القانون السابق».

وفي الشأن القانوني «ناقشت اللجنة المشروع بقانون بحضور مستشار اللجان بالمجلس عبدالعزيز سلمان واستعرضت رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس التي ارتأت وجود شبهة قانونية بعدم الدستورية في نص المادة (9) من المشروع بقانون التي تخوّل موظفي الهيئة الحق في دخول العقار الذي تم تزويده بالكهرباء والماء، حيث إن رفع الشبهة الدستورية هنا يستوجب تعديلا في المادة بإضافة شرط الحصول على إذن من صاحب العقار».

وأكد فيروز أن «تقرير (تشريعية النواب) وجه النظر إلى الملاحظات التالية في مواد القانون، حيث إن المادة (6) البند (9) تستوجب النظر في تحديد الرسوم بنص القانون وعدم تركها للقرارات الوزارية، والمادة (8) البند (1) تستوجب النظر في ملاءمة قطع الكهرباء والماء عن المتخلف للسداد.