اليوم استئناف جلسات محاكمة متهمي ديسمبر

المنامة - عادل الشيخ

تستأنف هيئة المحكمة الكبرى الجنائية صباح اليوم (الأربعاء) جلستها القضائية المخصصة للنظر في قضية متهمي حوادث ديسمبر الخمسة عشر، إذ من المتوقع أن يتقدم بقية أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين من المحامين بتسليم مذكراتهم الدفاعية إلى المحكمة، وفي حال اكتمال تقديم المذكرات الدفاعية يتوقع أن تقرر المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم فيها، وذلك بعد استنزاف المحامين سبل الدفاع عن المتهمين.

يُشار إلى أن مجموعة من المحامين تقدموا في الجلسات القضائية السابقة بتسليم مذكراتهم الدفاعية عن موكليهم.

يُذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين الخمسة عشر إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت للمتهمين تهم أنهم بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007 بدائرة أمن المنطقة الشمالية اشتركوا في تجمهرٍ غير مرخص في مكانٍ عام، الغرض منه الإخلال بالأمن والاعتداء والتعدي على الأموال والممتلكات العامة، وقد استعمل المتهمون القوة والعنف مع رجال الأمن، وذلك بحيازتهم واستخدامهم أسياخ حديد وزجاجات مولوتوف.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة أنهم أشعلوا النار بسيارة رجال الأمن وهي تحمل رقم 2175، بعد أن سيطروا عليها، ووضع المتهم الخامس علبة الجازولين فيها، ومن ثم قاموا بإشعالها. بالإضافة إلى توجيهها لهم تهمة سرقة سلاح ناري من نوع (5MB) ، كما أنهم أحرزوا سلاحا ناريا (مدفع رشاش)، فيما وُجه للمتهمين الثالث والرابع تهمة أنهما سرقا خزينة السلاح المسروق، وأنهما حازا وأحرزا جزءا من السلاح المتحصل من جريمة السرقة مع علمهما بأمر السرقة. وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم.

رفض الدعوى المرفوعة ضد محافظ الشمالية من قِبل موظفين

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي سعيد الحميدي برفض الدعوى المرفوعة من قبل مسئولين في المحافظة الشمالية ضد المحافظ جعفر بن رجب ورئيس قسم الشئون الإدارية.

وبشأن قرار استئناف الحكم من عدمه، علق وكيل المدعي المحامي سامي سيادي قائلا: سنطلع على أسباب وحيثيات الحكم القضائي أولا، ومن ثم سنقرر التقدم باستئنافه من عدمه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن محافظ الشمالية أصدر في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2007 قرارا رقم (2) للعام 2007 يقضي بنقل الأقسام التابعة للمحافظ إلى الدور الثاني من مبنى المحافظة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الأقسام التابعة لنائب المحافظ وفقا لما يراه مناسبا، وأناط القرار نائب المحافظ تنفيذ القرار السالف الذكر. وبتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني الماضي تمّ الاجتماع مع نائب محافظ الشمالية بحضور المدعي ومدير البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية ورئيس قسم برامج التنمية ورئيس قسم الشئون الإدارية، إذ تبيّن عدم تمام التنسيق والتهيئة والتجهيز أو إعداد مخطط توزيع المكاتب، كما كان المدعي الأول في دورة لـ3 أيام في شهر يناير الماضي مبتعثا من قبل المحافظة، وفوجئ المدعي الأول والمدعية الثانية في 10 يناير الماضي - الذي صادف عطلة رسمية - باقتحام مكتبيهما ومكاتب الإدارة التابعة للمدعي الأول ونقل محتوياتها من قبل المدعى عليه، بحضور رجلي شرطة تابعين لقسم شرطة البديع ومن دون إخطار المدعيين بنقل مكتبيهما للإعداد والانتقال ومن دون إعداد المكاتب التي تم إليها نقل أغراض المدعيين بالصورة اللائقة بهما وبوضعيهما الوظيفي.

وفي 13 يناير الماضي تظلم المدعيان للمدعى عليه الأول والثاني عن الطريقة التي تمت بها نقل مكتبي المدعيين ولكنهما لم يتلقيا ردا من المدعى عليهما. وطلب الشاكيان من المحكمة قبول الطعن شكلا، وإلغاء القرار بنقل المدعيين إلى المكاتب الحالية والصادر عن الطعون ضدهما واعتباره كأن لم يكن، ومع ما ترتب عليها من آثار والحكم بإعادة الحال كما كان عليه قبل صدور القرار، إضافة إلى إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

... و«الكبرى» ترفض دعوى المفصولين من «التجمع الوطني»

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية في حكمٍ صدر عنها يوم أمس (الثلثاء) الدعوى المقامة من قبل المفصولين من جمعية التجمع الوطني الديمقراطي وكيلهم المحامي عبدالله هاشم، والذي اتخذ المؤتمر العام للجمعية قرارا بفصلهم بتاريخ 24 يوليو/ تموز للعام 2007. وألزمت المحكمة المدعين المصاريف وأتعاب المحاماة.

إلى ذلك، عقّب الأمين العام للجمعية فاضل عباس على الحكم: «في تقديرنا أن هذه الدعوى لم تكن لها أهمية لدينا، وأن من رفع هذه الدعوى هو يضيع وقته، فنحن من الأساس لم نكن نضع لهذه الدعوى أي اعتبار، وقد مارست الجمعية نشاطها بشكل طبيعي جدا، ولم نعلق على هذه الدعوى في أي صحيفة من الصحف منذ رفعها من قبل المفصولين، وكنا نتوقع صدور هذا الحكم، لكون هذه الدعوى تفتقر إلى أي قاعدة قانونية سليمة، إذ إن المؤتمر العام هو سيد نفسه، وإن الديمقراطية تعني سلطة الأغلبية في التنظيم السياسي، لذلك فإن خسارة المدعين لهذه الدعوى لم تكن غريبة ولن تكون الأخيرة التي يخسرونها من الدعاوى».

حبس بحرينية 3 سنوات لشروعها بالاحتيال والنصب

أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي أدهم شلبي متهمة بحرينية بالاحتيال، بحبسها مدة ثلاث سنوات مع النفاذ، وذلك بعد أن أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة انتحال شخصية والاحتيال والاستيلاء على 62 ألف دينار، من أكثر من 100 شخص، جميعهم من منطقة الرفاع، بعد أن أوهمتهم بقدراتها الخارقة على تسهيل أمورهم الإسكانية، كما وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة الاختلاس والتزوير، وأمرت بحبسها على ذمة التحقيق، إذ اعترفت المتهمة بما أسند إليها من تهم.

وكانت إحدى السيدات البحرينيات قد تمكنت من كشف حقيقة المتهمة، إذ لم تتمكن الأخيرة من النصب عليها، إذ توصلت المواطنة إلى اكتشاف أمر المحتالة عن طريق الأوراق والمحررات الرسمية المزورة التي وقعت في يدها.

وتفيد التفاصيل أن المتهمة تستعين في عملها الإجرامي بوسيطة، تعرفت عليها أثناء زيارتها لدار أيتام، وأخذت تعتمد عليها، كواحدة من أفراد الأسرة الحاكمة بالبحرين، وتوهم الضحايا بقدرتها على تسيير أمورهم المتعسرة من إسكان وتوظيف وشراء أراضٍ بأسعار رمزية.

وقد أوهمت المتهمة عبر وسيطتها، الضحايا بقدرتها على توظيف أي عاطل في قوة الدفاع مقابل حصولها على مبلغ 400 دينار، بالإضافة إلى قدرتها على حل مشكلة السكن وتزويد الآخرين بوحدة سكنية عن طريق الديوان الملكي نظير حصولها على مبالغ مالية تتراوح فيما بين 700 و1000 دينار، وذلك حسب موقع الوحدة السكنية المناطقي.

10 سنوات والإبعاد لآسيوي يروج المخدرات

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية متهما آسيويا ببيع المواد المخدرة، إذ قررت معاقبته بالسجن مدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار وإبعاده عن البلاد نهائيا، بعد نفاذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، ويأتي الحكم الصادر بحق المتهم إثر اتهامه بحيازة وإحراز بقصد البيع مادة الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. فقد وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات تفيد بحيازة المتهم لمواد مخدرة بقصد البيع، وعليه تم إعداد كمين بواسطة أحد المصادر السرية، الذي اتفق مع المتهم على شراء كمية من المخدرات بمبلغ 200 دينار بحريني، وعند التسليم والاستلام عند مقر وزارة الداخلية (القلعة) تم ضبط المتهم ومطابقة المبلغ موضوع الكمين، إذ سلم المتهم للمصدر لفافة ورقية تحتوي على مسحوق الهيروين، وبمواجهته أقر أمام رجال الشرطة أنه يحوز على كمية أخرى من الهيروين في منزله الكائن في منطقة الخميس، وهناك تم العثور على حقيبة تحت سرير المتهم تحتوي على لفافات ورقية بها مسحوق الهيروين، كما تم العثور على ميزان الكتروني حساس يستخدم في وزن المواد المخدرة المعدة للبيع.