أكد أعضاء لجنة التحقيق في المدينة الشمالية الذين تمّت تسميتهم في جلسة مجلس النواب الأخيرة، أن أولويات عمل اللجنة ستركز على التأكد من موعد بدء المشروع الإسكاني وأن المساحة المخصصة للمشروع لم يتم تقليصها، مطالبين في الوقت نفسه بألا يتم خفض عدد الوحدات السكنية للمشروع منذ أن تمّ الإعلان عنه، والبالغ 15 ألف وحدة سكنية.

كما أكد أعضاء اللجنة ضرورة أن تكون آلية سير عمل اللجنة سريعة، لافتين إلى ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ببناء 1500 وحدة وشقة سكنية وضمه إلى محاور التحقيق، ناهيك عن مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني لعملية إكمال المراحل الأخرى من المشروع.

الدوسري طالب بتقليص محاور عملها... والرميحي دعا إلى اللجوء للاقتراض

«تحقيق الشمالية»: أولوياتنا التأكد من موعد بدء المشروع الإسكاني ومساحته

القضيبية - أماني المسقطي

أكد أعضاء لجنة التحقيق في المدينة الشمالية الذين تمت تسميتهم في جلسة النواب الأخيرة، أن أولويات عمل اللجنة ستركز على التأكد من موعد بدء المشروع الإسكاني وأن المساحة المخصصة للمشروع لم يتم تقليصها، مطالبين في الوقت نفسه بألا يتم خفض عدد الوحدات السكنية للمشروع منذ أن تم إعلانه، والبالغة 15 ألف وحدة سكنية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس كتلة المستقبل حسن الدوسري أن أولويات اللجنة ستصب باتجاه تأكيد أن أرض المدينة الشمالية التي دفنت من أجل أن تكون مدينة لسكن المواطن ستبقى كما كان مقررا لها سابقا، وذلك منذ أن تم إعلانها، أي أنها مشروع إسكاني لـ 15 ألف مواطن.

وأوضح الدوسري أنه من المتوقع أن يعقد أعضاء اللجنة اجتماعا في مطلع الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه.

وقال: «محاور التحقيق في اللجنة كثيرة، لكننا سنحاول قدر الإمكان تقليص المحاور شرط ألا تؤثر على أهداف اللجنة، فهناك 11 محورا وسنحاول قدر المستطاع ألا تزيد على 7 محاور، كما سنقوم بمخاطبة والاجتماع بهذا الشأن مع وزراء الإسكان والمالية وشئون البلديات والزراعة لكون الأخير مسئولا عن التخطيط».

وأضاف «نأمل أن تكون آلية سير عمل اللجنة سريعة، وسنحاول الاجتماع كل أسبوعين حتى لا يطول عمل اللجنة».

أما عضو كتلة الأصالة خميس الرميحي، فأكد أن تشكيل لجنة التحقيق هو مطلب شعبي قبل أن يكون مطلبا نيابيّا، مشيرا إلى أن المحور الأول في تشكيل اللجنة انتفى وجوده بعد زيارة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للمدينة الشمالية، وإصدار أمره للجهات المعنية ببناء 1500 وحدة وشقة سكنية كمرحلة أولى.

وقال: «أعتقد أن اللجنة بإمكانها إضافة محور جديد في إطار عملها، وهو تفعيل قرار رئيس الوزراء ببناء الوحدات المذكورة وضمه إلى محاور التحقيق، وأعتقد أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها في سبيل رفع التوصيات، كما من الضروري أن يتم إنجاز تقرير اللجنة في الفترة المطلوبة، باعتبار أن التأخير ليس في صالح اللجنة».

وأضاف «لا شك أن اللجنة ستكون من اللجان المهمة التي شكلها مجلس النواب لارتباطها مباشرة بشريحة كبيرة من المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان. كما أن اللجنة ليست في وضع يجعلها أن تعقد لقاءات مع الجهات المعنية أكثر من المطلوب».

وأشار الرميحي إلى أن اللجنة أمام 60 ألف طلب إسكاني، وهو الرقم الذي يتجه إلى الزيادة، وخصوصا أن المجتمع البحريني هو مجتمع فتي ويغلب عليه من هم في العشرينات من أعمارهم أو أقل، والذين خلال أعوام معدودة سيحتاجون إلى سكن.

وقال: «إن هذا المشروع كان من المفترض أن يخدم 75 ألف مواطن، وأعتقد أنه في ظل الأزمة المالية التي تعانيها المنطقة وبانهيار أسعار النفط فنحن أمام مشكلة كبيرة، ولكن يجب أن نبدأ بتفعيل قرار رئيس الوزراء، لأن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، وبرأيي أنه لا سبيل لإنشاء هذه المدينة سوى الاقتراض».

وتابع «بحسب ما ورد إلينا فإن هناك أراضي تم تخصيصها، ولكن من المعروف أن أي مدينة أو قرية أو مجمع سكني يحتاج إلى خدمات المدرسة والمسجد والمأتم والحديقة والسوق، وإذا كانت هذه الأراضي التي تم تخصيصها مخصصة لخدمات، فيجب ألا نستبق الأحداث، كما أن الأراضي لم تتقلص بشكل كبير».

فيما أكد عضو كتلة الوفاق عبدالحسين المتغوي أن على لجنة التحقيق أن تتأكد من خلال عملها مما إذا تم المساس بالأرض المخصصة لمشروع المدينة الشمالية أم لا، ناهيك عن معرفة مساحة الأراضي التي تم تخصيصها من المشروع.

وقال: «سنسعى إلى التأكد من خلال عمل اللجنة من موعد بدء المشروع والموازنة المرصودة له، وخصوصا بعد توجيهات رئيس الوزراء ببناء 1500 من الوحدات والشقق الإسكانية. كما سنطالب بجدول زمني لعملية إكمال المراحل الأخرى من المشروع، وخصوصا أن الطلبات الإسكانية تكدست وأي تأخير سيؤدي إلى تأخير تلبية الطلبات الإسكانية».

أما عضو كتلة المنبر الإسلامي محمد خالد، فقال: «كانت وجهة نظري ألا تقر لجنة التحقيق في المدينة الشمالية، وخصوصا بعد لقائنا رئيس الوزراء وزيارته أخيرا للمدينة الشمالية، غير أنه وبعد إقرار لجنة التحقيق فأرى أنه يجب التأكد من أن المدينة الشمالية موجودة ولم تمس ولم تبع على أي طرف من الأطراف، وكذلك الإطمئنان بأن توجيهات رئيس الوزراء بشأن المدينة الشمالية ستنشأ كما هو مخطط له».

وتابع «مهمة اللجنة الرئيسية أيضا هي بث الطمأنينة في نفوس نواب الشعب وكذلك الشعب البحريني والمجلس البلدي الشمالي بأن الحلم مازال قائما وسيتحقق على أرض الواقع قريبا».

وعما إذا كان يرى أن اللجنة يجب أن تبدأ بالتحقيق في مشروع الـ15 ألف وحدة سكنية، قال: «إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، لنطالب بتنفيذ 1500 وحدة سكنية، وبعد ذلك نصر على ما هو موعود به من قبل ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خلال وضعه حجر الأساس للمدينة الشمالية. نحن لا نرضى أن تنسى المدينة الشمالية ولكن ثقتنا كبيرة بوعود رئيس الوزراء وخصوصا خلال مقابلته لنا في ديوان سموه»