ذكر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) وبحضور وكيل وزارة الداخلية العميد الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة مشروع قانون بإصدار قانون المرور، إذ استعرضت اللجنة مواد القانون وأوصت بتشديد العقوبات على المخالفين وخصوصا حوادث السرعة الفائقة وتجاوز الإشارات الحمراء، وتم اقتراح تشديد العقوبة بالحبس بحيث لا تقل عن سنة عند قطع الإشارة الحمراء بدلا من 3 أشهر، وبحيث لا تقل عن سنتين في حالة التسبب بحادثة يؤدي لوفاة أو إصابات بليغة مع غرامة مالية.

وأكد المعاودة أن اللجنة وافقت على فرض غرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تتجاوز 100 دينار لكل من كان متسببا في إلحاق أضرار أو تلفيات بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة، أو قاد مركبة انتهت مدة صلاحية شهادة تسجيلها. كما وتم الاتفاق على تشديد العقوبة على كل من قاد مركبة لا تحمل شهادة تسجيل.

كما وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 (بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكرر) (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب)، حيث تنص المادة على أنه: «لا يجوز لأجنبي الحصول على رخصة قيادة إلا إذا كان دخله لا يقل عن 500 دينار، أو كان مرخصا له للعمل في مهنة سائق». وقد توقفت اللجنة عند المادة لعدة أسباب، منها أنه لا يوجد في البلد نظام نقل عام متطور يغني عن السيارات الخاصة، وكذلك لتعارض هذه المادة مع اتفاقيات حقوق الإنسان، ولكن أوصت اللجنة بدراسة النظام المعمول به في هذا الخصوص في دولة الكويت للنظر في إمكانية مدى الاستفادة منه